آخر الأخبار
The news is by your side.

فاتو بنسودا: حقبة جديدة من التعاون بين مكتبي والسودان

فاتو بنسودا: حقبة جديدة من التعاون بين مكتبي والسودان

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

عبرت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا ، عن آمالها عن فتح حقبة جديدة من التعاون بين مكتبها والسودان من أجل مزيد من المساءلة عن الجرائم الفظيعة .

وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، في بيان صحفي لها ، أمس ، في ختام زيارتها للسودان ، عقب لقاءاتها بالمسئولين ، إلي الحاجة الماسة لتحقيق السلام والمصالحة المستدامين و القائمين على ركيزة الإستقرار المتمثلة في العدالة .

وأبانت بنسودا ، أن الضحايا في دارفور إنتظروا وقتًا طويلاً للحصول على العدالة ، وأنه و من خلال هذه الزيارة التأريخية ، وبصفتها المدعية العامة ، ستعمل علي تقديم أولئك المسؤولين عن الجرائم الفظيعة إلى العدالة ، وذلك في إطار تحقيق المساءلة والأمل في ردع إرتكاب جرائم في المستقبل .

وأشار البيان إلي أن المحكمة الجنائية الدولية تقع في قلب ما يسمي بنظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية .

وأضافت المدعية العامة ، أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير ، وهذا يعني أن أنظمة العدالة الوطنية تتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقيق مع الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ومقاضاتهم ، وتابعت :”إذا لم يحدث ذلك ، فإن المحكمة موجودة كآلية قضائية آمنة من الفشل” .

وأوضحت فاتو ، أنه وعلى هذا النحو ، يجري مكتبها تحقيقات وملاحقات قضائية فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم ، مؤكدة علي عدم تأثير السياسة على أي من قراراتها المستقلة والحيادية ، مضيفة في هذا الصدد أن كل أفعالها تستند إلى القانون – نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – والأدلة الموضوعية التي يجمعها المحققون .

وقالت بنسودا:”سأذهب إلى أي مكان يُوفر لي القانون صلاحية الذهاب إليه ومتابعة الأدلة حيثما تقودني حرصًا على تحقيق العدالة للضحايا . وبالتالي ، فإن هدف المحكمة هو المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب – بعبارة أخرى ، التأكد من عدم تمكن أي شخص ، بغض النظر عن مركزه أو رتبته ، من التملص من المساءلة عن الجرائم الفظيعة ، بغض النظر عن المدة التي قد تستغرقها هذه الإجراءات” .

ودعت بنسودا ، الحكومة الإنتقالية إلي تعاونها الكامل والمستمر والملموس إلى مكتبها ، مشيدة في هذا الصدد بالمناقشات المثمرة التي أجرتها مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والسلك الدبلوماسي في الخرطوم .

وإستعرضت فاتو بنسودا ، أهم نتائج إجتماعاتها في الخرطوم هذا الأسبوع ، مع كبار المسؤولين في حكومة السودان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين المهمين ، بدءا من رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ، ووزير الخارجية عمر قمر الدين اسماعيل ، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري ، والسيد تاج السر الحبر النائب العام للسودان ، وممثلي مجلس السيادة السوداني : الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان ، والجنرال محمد حمدان دقلو ، والسيد محمد حسن التعايشي .

وإمتدحت بنسودا الدور الذي قامت به الأجهزة الإعلامية ، خلال زيارتها ، حيث تمكنت من مخاطبة الجمهور والمجتمعات المتضررة ، وشرح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ، والوضع الحالي للقضايا المعروضة عليهم فيما يتعلق بالحالة في دارفور ، ورسم مسار للتعاون الفعال من أجل تقديم المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية إلى العدالة .

واكد البيان أن إجتماعات المدعية العامة مع السلطات أرست الأساس للتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية السودانية .

و قالت بنسودا :”نشعر بالتشجيع إزاء ما أجريناه من تبادل صريح ومفتوح وبناء . وأعرب بشكل خاص عن إرتياحي لتأكيدات الدعم والتعاون التي أعربت عنها لي السلطات خلال هذه الزيارة” .

وأضافت بنسودا أن المحكمة تعوِّل على تعاون السودان الملموس وفي الوقت المناسب ، ونقف على أهبة الإستعداد لمساعدة السودان في تحقيق هدف تحقيق المساءلة عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في دارفور .

وناشدت المدعية العامة أهل دارفور قائلة:” إنني أدعو رسميًا جميع مجتمعات دارفور المحلية المتضررة وأولئك الذين كرسوا أنفسهم لقضية هذه المجتمعات المحلية ، للتقدم والإتصال بمكتبي لسرد الروايات المتعلقة بمعاناتهم ، وقصص ما شهدوه وما لاقوه من معاناة . ومع ما لديهم من أدلة ، يمكننا المساهمة في تحقيق العدالة التي طال إنتظارها للضحايا في دارفور .

وشددت بنسودا علي أن مكتبها سيشرع بالتعاون مع زملائهم في قلم المحكمة ، عن قريب في تنفيذ أنشطة توعوية لتقديم المزيد من الشروح لعمل المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها .

يشار إلي أن المحكمة الجنائية الدولية ظلت تجري تحقيقات في الوضع في دارفور ، منذ عام 2005 ، عندما حرّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1593 (2005) إختصاصه بإحالة الحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.