دور المحاكم الخاصة في ملفات انتهاكات حقوق الانسان في السودان
دور المحاكم الخاصة في ملفات انتهاكات حقوق الانسان في السودان
تقرير : حسن اسحق احمد
بعد الحرب العالمية الثانية، تم عقد محاكمات نورمبرغ هي التي أفضىت بشكل رئيسي إلى إنشاء محاكم خاصة تنظر في القضايا الجنائية المرفوعة ضد الأفراد فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية، أي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
يعمل المهتمين في قضايا العدالة، وحقوق الانسان داخل السودان وخارجه، من اجل اتخاذ اجراءات قانونية لمحاكمة المتورطين، ومرتبكي جرائم الابادة الجماعية، والجرئم ضد الانسانية في السودان، وان تشكيل المحكمة الخاصة يتطلب ان يكون هناك اصلاح شامل للقوانين، وتدريب فني عالي، باشراف دولي واقليمي.
يري المهتمون ان الجرائم التي وقعت في دارفور، يجب ان تكون هناك محكمة خاصة، للنظر في الجرائم، اضافة الي الجرائم التي وقعت ما بعد ثورة ديسمبر، و في ولاية غرب دارفور، في معسكر كريندق، واباذر، وغيرها، مثل جرائم مهاجمة المدنيين عبر مليشيات الدعم السريع.
يوضحون ان المحاكم الخاصة قد تلعب دور كبير في تحقيق العدالة، ما يجب فتح تحقيق حول الجرائم التي ارتكبت، سواء اتفق الناس علي ان تكون هناك محاكم خاصة او محاكم عامة، في سبيل تحقيق العدالة الانتقالية في الدول التي عانت من الحروب الاهلية.
وبنفس المستوي يجب ان يتم تعديل، وتنقيح، وتطوير القانون الجنائي السوداني، كقانون الاثبات، والاجراءات الجنائية، والتعديلات التي تمت في القانون الجنائي السوداني تمت في الاطار السياسي لحماية الرئيس السابق من اجراءات وملاحقات المحكمة الجنائية الدولية.
ازدواجية المعايير في العدالة الدولية
في ندوة العدالة الدولية التي عقدتها مؤسسة وايامو بالتعاون مع المجموعة الأفريقية للعدالة والمساءلة، في جامعة اغا خان في نيروبي في مايو الماضي، اشار محمد شاندي عثمان رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا، وعضو لجنة المجموعة الافريقية للعدالة والمساءلة، الي ازدواجية المعايير الدولية في العدالة، نسبة لاختلاف حالة الصراع من دولة اخري، وكيف تفشل المعايير المزدوجة في تحقيق مفهوم العدالة الذي يستحقه الجميع في العالم؟.
اشار محمد الي اهمية تجديد الزخم في القانون الجنائي الدولي، وعمل جميع المؤسسات القانونية، والحقوقية في معالجة المعايير المزدوجة، وتساءل، ما اذا كان نظام العدالة الدولي اخفق في تحقيق اهدافه، ام ان هناك انتفائية في القضايا داخل المؤسسات الاقليمية والدولية، وازدواجية المعايير تظهر في تاجيل مجلس الامن للقضايا المهمة والحساسة.
يضيف ان بعض الدول تقوم باحالة قضايا انتهاكات حقوق الانسان الي محكمة الجنايات الدولية للنظر فيها، علي سبيل المثال، قضايا من جمهورية الكنغو الديمقراطية، وجمهورية افريقيا الوسطي، ومالي، واوغندا، وينظر مجلس الامن الي القضايا، بموجب الفصل السابع، اذا كانت الحالة تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين.
يطالب محمد بعدم إلقاء اللوم على مجلس الأمن وحده، فالمعايير المزدوجة التي تعمل على مستوى مجلس الأمن، مشيرا إلى ان بعض الدول الأفريقية التي تمارس نفس المعايير المزدوجة، ويناشد المجتمع المدني ان يكون حذرا، وان يكون له ارادة سياسية، ودور فعال في المجتمع وتحقيق العدالة.
يقول محمد، إذا تم حظر آليات مجلس الأمن ، فهناك آليات أخرى موازية ، مثل الإجراءات الخاصة، والنظام المحلي، والإقليمي والدولي، ومع ذلك، فإن علي الدول الأفريقية تتبنى ان بروتوكول مالابو، قد يكون للمجتمع المدني سلطة تقديم التماس إلى المحكمة الأفريقية، ولا تزال قضية المعايير المزدوجة قائمة.
المحكمة الخاصة في سيراليون
زينب بانغورا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، تحكي زينب جزءا مهما من التجربة الشخصية خلال الحرب الاهلية في دولة سيراليون الواقعة في غرب القارة الافريقية، واشارت الي جزء من تجربتها مع المتمردين الذين يهددون من يطالب بالسلام والاستقرار.
قالت زينب ان المتمردين حاولوا منعها من العمل لاستعادة السلام، والديمقراطية في بلدها، وانها عملت ليس فقط من اجل التحقيق والتوثيق، والابلاغ والعمل مع ضحايا الحرب، بل في سبيل الإدلاء بالشهادة امام المحكمة الخاصة، واوضحت الدور المهم لهذه المحكمة في بلادها، وما يمكن عمله بارادة سياسية قوية، وبالخبرة، من اجل تحقيق العدالة.
جرائم دارفور
يوضح عبدالباسط الحاج المحامي والمدافع عن حقوق الانسان، وعضو هيئة محامي دارفور ان جرائم الابادة الجماعية، جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية هي من الجرائم الخطيرة التي قعت في فترة حكومة الانقاذ ’’ النظام السابق‘‘، وما بعدها، مثل جريمة فض اعتصام القيادة العامة، ويجب التفريق بين الجرائم التي وقعت ما بين 2002 – 2003 في دارفور، الي حين تعديل القانون الجنائي السوداني 2009.
قال عبدالباسط ان القرار الذي صدر من مجلس الامن رقم 1593 هو مختص بالنظر في الجرائم المدعاة التي ارتكبت في اقليم دارفور، في الفترة ما بين 2002 – 2003 في مناطق محددة جغراقيا في دارفور، وعملت المحكمة الجنائية الدولية مع فرق الامم المتحدة، ومجلس الامن الخاص بحماية المدنيين، وحفظ السلام، وغيرها من الاطراف التي ساعدت في تقصي الحقائق، بعدها اصدرت المحكمة الجنائية الدولية اوامر باعتقال ستة من المتورطين، بعضهم يتبع للنظام الحاكم السابق، واخري للجماعات المسلحة.
اوضح ان المحكمة الجنائية الدولية سوف لن تنظر في الجرائم التي وقعت ما بعد هذا التاريخ، وليس لها رغبة في فتح ملفات جديدة، وفقا لقدراتها الاقتصادية، والامكانيات الفنية، وبحث الادلة، قال ان ان هناك جرائم داخل السودان، يتم النظر اليها داخليا، سواء كانت محاكم خاصة او عامة.
يضيف عبدالباسط ان الجرائم التي وقعت في دارفور، يجب ان تكون لها محكمة خاصة، اضافة الي الجرائم التي وقعت ما بعد ثورة ديسمبر، في غرب دارفور في معسكر كريندق واباذر، وغيرها، مثل جرائم مهاجمة المدنيين عبر مليشيات الدعم السريع.
يقول عبدالباسط ان المحاكم الخاصة قد تلعب دور كبير في تحقيق العدالة الانتقالية في السودان، ويصر علي فتح تحقيق حول الجرائم التي ارتكبت، سواء اتفق الناس علي ان تكون هناك محاكم خاصة او محاكم عامة.
يناشد السلطات السودانية بتعديل، وتنقيح، وتطوير القانون الجنائي السوداني، مثل قانون الاثبات، والاجراءات الجنائية، والتعديلات التي تمت في القانون الجنائي السوداني تمت في الاطار السياسي لحماية البشير من المحكمة الجنائية الدولية.
يؤكد عبدالباسط ان التعديلات التي تمت تجعل القضاء السوداني غير قادر علي من محاكمة المجرمين، ومرتبكي الجرائم بالقانون السوداني، اضافة الي وجود خلل فني في توصيف الجرائم، والتطبيق، لعدم وجود سوابق، او تدريبات تمت للقضاة، والنظام الفني للجهاز القضائي السوداني، والنيابة، والشرطة، ان تشكيل المحكمة الخاصة يتطلب ان يكون هناك اصلاح شامل للقوانين، وتدريب فني عالي، باشراف دولي واقليمي.
يطالب بتوطين قوانين الجرائم الدولية بابتاع المعايير الاجراءات السليمة في تطبيق هذه القوانين، ووفقا للمعايير الاقليمية، والدولية في مثل هذه الجرائم الدولية.
وبناء علي التجارب، هناك تحديات سياسية، واقتصادية، وامنية تواجه هذه القضايا، وهذا لا يمنع فتح باب التحقيق والتقاضي، ومحاكمات المتورطين في دارفور، وبقية الاماكن، وايضا داخل العاصمة الخرطوم، بعض الجرائم مضي عليها الزمن، وحدث طمس في الادلة، والشهود، والضحايا انفسهم.
يشرح عبدالباسط ان الجرائم في الاطار الواسع يتم التعامل معها في اطار العدالة الانتقالية، ان التقاضي، والمحاكمات هي جزء من الاليات، اضافة الي الاليات التقليدية مثل المصالحة، والتعويض، الممثلة في التعويضات الفردية، والجماعية، ونزع سلاح المليشيات، وطرد المستوطنين الجدد، اذا لم يحاكم مرتبكي الجرائم داخليا، هذا لا يعني سقوط حق الضحايا.
المطالبة بالضغط الشعبي
يري جمال كوكو المحاضر في جامعة الدلنج بولاية جنوب كردفان، ان مفهوم المحاكم الخاصة المرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان، وجرائم الابادة الجماعية يجب ان يشمل مستويات عديدة من الحكومة الي المجتمعات، والناشطين، ومنظمات المجتمع المدني، وتجب الاجابة علي سؤال العدالة الانتقالية، ويجب ان يكون هناك ضغط شعبي، وهذا ما يجعل السودان يؤسس لوضع مستقر.
يضيف كوكو ان الجرائم التي ارتكبت ما بعد استقلال السودان، وحتي الان، لا يوجد مجرم او مسؤول حكومي، وجناة قدموا الي المحاكم، منذ فترة الحرب الاهلية في جنوب السودان، اضافة الي توقيع اتفاقية السلام الشامل مع الراحل جون قرنق، والحكومة المركزية في الخرطوم، لم تخاطب جذور العدالة الانتقالية، واوضح ان جبر الضرر وحده لن يكون حلا علي الاطلاق.
اشار جمال الي ان الحرب دارفور، لم يتعرض نظام المؤتمر الوطني الحاكم السابق الي المحاسبة، وتكرار نفس الجرائم في جنوب كردفان ’’ جبال النوبة‘‘، والحكومة لم تضع اي معيار او خطة للعدالة الانتقالية في هذه المناطق، اضافة الي الصراع المشتعل في الخرطوم الان، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، والاولوية ان تتوقف الحرب.
يطالب بالشروع في استراتيجية وطنية لتحقيق العدالة الانتقالية، يجب تتبعها العديد من جميع الاليات، واولي هذه الاليات ان تخاطب المظالم التاريخية، اضافة الي التعويض، باعتبار الجرائم التي وقعت لم يتم النظر اليها، هي مدونة عبر التاريخي الشفاهي.
يؤكد جمال ان المحاكم الخاصة هي جزء من العدالة الانتقالية، يجب استصحاب الالية المحلية للعدالة، لان المجتمعات في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الازرق، لها القدرة علي التعامل مع جرائم القتل، وتعويض الضرر في الممتلكات، والمزارع، ويجب ان تكون هناك مناصرة لقضية العدالة الانتقالية علي المستوي المحلي، والولائي والوطني، اضافة الي الاقليمي والدولي.
يطالب جمال الدولة ان تتبني سياسة، يطلق عليها السياسة الوطنية للعدالة الانتقالية، ويتم تضمينها في الدستور، وتشرع الحكومة في المعالجات، وبعد تحقيق السلام يجب اخذ النماذج الاقليمية مثل جنوب افريقيا، ورواندا، اضافة الي تونس، وتطبيق ذلك علي السودان، يؤدي الي تعافي السودان، وجبر ضرر الضحايا، يؤدي الاستقرار والسلام.
يدعو جمال الي التوعية باهمية العدالة الانتقالية، وتشمل الاجتماعية، والاحزاب السياسية، ثم الاجسام النقابية، بهدف الانتقال الي مرحلة السلام والتعايش، بدون هذه الخطوات، سيواجه الانتقال صعوبة انجاز المحاكم الخاصة، اضافة الي تشجيع الضحايا للحديث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، وكذلك اعتراف الجناة، وبالضغط تتحقق الارادة السياسية، ما يجعل الحكومة تؤسس للمحاكم.
في ظل الحرب الدائرة يصعب ان تتحقق اهداف العدالة الانتقالية، وعلي الدولة ان تتبني تشريعات تجرم الانتهاكات المرتبطة بحقوق الانسان، والعنصرية والقبلية، وهذا بدوره يؤسس الي وضع مستقر، اوضح ان الحكومة الانتقالية السابقة في عهد وزير عدلها نصر الدين عبدالباري، بدأت ملامح النقاش الاولية في العدالة الانتقالية، وكتب مسودة لكن الجناة في السلطة عطلوا المقترح.
اشار الي ان جرائم فض اعتصام القيادة العامة، وجرائم النزاعات في النيل الازرق وجبال النوبة، ودارفور، وقتل المتظاهرين قبل الثورة وبعدها، ان بعض المجتمعات مصدومة من نوعية الجرائم، يجب علي الاتحاد الافريقي ان يتبني سياسة العدالة الانتقالية، اذا فشل الاتحاد في واجبه، ستظل النزاعات مستمرة.
الجدل الفقهي
يقول المحامي السوداني عبد الرحمن القاسم الفائز بالجائزة الدولية لحقوق الانسان 2018 ’’ دأب مجلس الأمن الدولي بإنشاء محاكم دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب بالنسبة لجرائم الإبادة، و جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية‘‘.
اشار الي ان المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي جرائم رواندا، وكان مقرها في اروشا تنزانيا، واضافة الي المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة مجرمي يوغسلافيا، وكان مقرها في لاهاي.
اوضح عبدالرحمن ان المحكمة تم انشائها قبل تاسيس المحكمة الجنائية الدولية، وبعد دخول ميثاق روما حيز التنفيذ فضل مجلس الامن الدولي احالة المجرمين اليه مع ان الاختصاص ما زال قائما.
يجب علي مجلس الامن انشاء محاكم دولية خاصة، اذا كانت الدولة غير مصادقة لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يدخل الناس في جدل فقهي، مثلما حصل في قضية السودان.
قرار مجلس الامن رقم 1315
في اشارة الي النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون هي هيئة قضائية انشأتها حكومة سيراليون بالاتفاق مع الامم المتحدة، بموجب قرار مجلس الامن رقم 1315 لسنة 2000 بهدف الملاحقة القضائية للاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية في سيراليون بعد الثلاثين من نوفمبر 1996 وخلال الحرب الاهلية في سيراليون، اضافة الي القادة الذين عرقلوا تأسيس وتنفيذ عملية السلام في البلاد.
بعد مفاوضات ثنائية، جري توقيع علي الاتفاق بين الامم المتحدة، وحكومة سيراليون بشأن انشاء محكمة خاصة لسيراليون، مشفوعا بالنظام الاساسي للمحكمة، في العاصمة فريتاون، في يناير 2002، ودخل الاتفاق حيز النفاذ، في 12 ابريل 2002، بعد تصديق سيراليون عليه.
في ابريل 2012 ادانت المحكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور باحدي عشر تهمة بينها التواطوء في جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية منها القتل، والاغتصاب، وتجنيد الاطفال اثناء الحرب الاهلية، وكانت هذه اول ادانة لرئيس دولة سابق في محكمة دولية بعد محاكمات نوربيرغ.
