حتى لا يتم افراغ الثورة من أهدافها

حتى لا يتم افراغ الثورة من أهدافها

بقلم : تاج السر عثمان

1

أعلن مجلس الوزراء مساء السبت 27 فبراير خمسة محاورلخطة تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية للعام 2021 ، تشمل: المحور الاقتصادي والاجتماعي ، السلام ، الأمن ،العلاقات الخارجية، والانتقال الديمقراطي.

الملاحظ أن المحاور المطروحة اتسمت بالعمومية ، وعدم تحديد أهداف وشعارات الثورة بوضوح ، مما يؤدي لافراغها من مضمونها وأهدافها والانقلاب عليها ، علي سبيل المثال في المحور الاقتصادي الاجتماعي :

جاء فيه سيطرة الدولة علي صادر الذهب ، هذا جيّد ، ولكن لتنفيذ ذلك كان لا بد من اتخاذ قرار بضم كل شركات الذهب والبترول والأمن والجيش والدعم السريع ، والاتصالات والمحاصيل النقدية ، وشركات الماشية للمالية ، حتى تتمكن الدولة من توفير العملة الصعبة لشراء ” الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره، مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب” كما جاء في المحور.

كما جاء في المحور الاقتصادي والاجتماعي توفير الخدمات الأساسية ( مياه الشرب، مجانية التعليم ، توطين صناعة الدواء، واستكمال مشروعات الكهرباء والنفط ، والتوسع في الزراعة المطرية والمروية، وتأهيل ميناء بورتسودان والسكة الحديد، وتأهيل المحاجر لزيادة صادرات الثروة الحيوانية. الخ).

السؤال كيف يتم ذلك في ظل القرار الأخير بتخفيض الجنية السوداني بنسبة 681%، علما بأن ذلك لا علاقة له بالتعويم الذي يتطلب شروطا غير متوفرة مثل: الاحتياطي النقدي ، صادرات عائد عملاتها الصعبة لبنك السودان، الشفافية واجتثاث الفساد الذي تخر في جهاز الدولة، إعادة هيكلة واصلاح النظام المصرفي، تصفية التمكين،. الخ.

هذا فضلا عن أن هذا المحور خلا من قضايا مهمة مثل: تحسين الأوضاع المعيشية وتركيز الأسعار، واتخاذ الخطوات العملية لتمكين المرأة بتمثيلها بنسبة 40% في المؤسسات التشريعية والحكومية، والتخلي عن توصيات البنك و صندوق النقد الدوليين والتوجه للداخل واستعادة كل ثروات وأموال الشعب المنهوبة بدلا من الاعتماد فقط علي العون الخارجي، مما يشير الي أن البنيات التحتية المزمع عملها في الخطة لا تخدم الا المستثمرين والشركات الخاصة والرأسمالية الطفيلية لنهب ثروات السودان وتصدير الفائض الاقتصادي اللازم للتنمية للخارج ، التي تعبر عنها الحكومة الحالية المكونة من تحالف اللجنة الأمنية وقوي “الهبوط الناعم ” التي تسير في سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية والتحالفات العسكرية الخارجية التي تفرط في السيادة الوطنية.

2

في محور السلام ، نلاحظ أنه لم يتضمن حتى ما جاء في اتفاق جوبا مثل : ” العدالة والمساءلة والمحاسبة والمصالحة والعدالة الانتقالية متطلبات جوهرية لضمان السلام، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005 والذي بموجبه تمت احالة حالة دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية، والتعاون غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية”. بالتالي من المهم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.

اضافة لضرورة تعديل الوثيقة الدستورية لحل مليشيات الدعم السريع ، وجيوش الحركات التي تكدست في الخرطوم ، ومليشيات الدفاع الشعبي وكتائب الظل وجهاز الأمن ، وجمع السلاح في دارفور والمنطقتين ، وتكوين الجيش المهني القومي الموحد، بدون ذلك ، لا يمكن الحديث عن سلام في دارفور والمنطقتين ، كما حدث في الأيام الماضية من انتهاكات ومجازر وجرائم ضد الانسانية، مما يؤكد أن اتفاق جوبا لم يحقق السلام المستدام، مما يتطلب الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والتقيد فعلا لا قولا بما جاء في اتفاق جوبا نفسه مثل:

الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة ، ووقوف الدولة علي مسافة واحدة من جميع الأديان وكريم المعتقدات، علي أن يقنن في دستور البلاد وقوانينها ( الباب الأول : 7 – 1)

– اقرار واحترام الهوّية السودانية والتنوع الأثني والديني والثقافي للشعوب السودانية دون أي تمييز ، وعكسها في نظام الحكم وسياساته من أجل بناء دولة تقوم علي المواطنة المتساوية لجميع السودانيين.

– تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية ويجب احترامها وتطويرها والاحتفاء بها بالتساوي.

– اقرار مبدأ الوحدة القائمة علي الاعتراف والاحترام المتبادل بين المكونات البشرية والاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية للدولة السودانية.

– – أهمية تمثيل المرأة في جميع مستويات السلطة ومراكز اتخاذ القرار بصورة عادلة وفاعلة وبنسبة لا تقل عن 40 % (الباب الأول: 20 – 1).

بدون ذلك يتحول اتفاق جوبا الي حبر علي ورق كما حدث في اتفاقات ابوجا والدوحة ونيفاشا التي أدت لفصل الجنوب ، ونافع – عقار الذي أدي لتجدد الحرب، والي محاصصات ومناصب ومنافع شخصية ، وتجاهل مطالب أهل دارفور والمنطقتين في التنمية والتعليم والصحة وتوفير خدمات المياه والكهرباء ، وتعويض اللاجئين وعودتهم لقراهم وإعادة تعميرها.

3

ماجاء في محور الأمن مثل : جيش قومي محترف وفق عقيدة وطنية، اصلاح جهازي المخابرات العامة والشرطة، وقيام جهاز الأمن الداخلي، تأمين الحدود، محاربة التهريب، نزع السلاح وإعادة الدمج. الخ، يتطلب: اخلاء العاصمة والمدن في الأقاليم والقري من كل المليشيات ” دعم سريع ، جيوش الحركات.الخ” ، وإعادة النظر في “الوثيقة الدستورية” بحيث يشرف مجلس الوزراء علي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتفكيك التمكين للنظام البائد فيها، وإعادة المفصولين من القوات النظامية للخدمة، وغير ذلك من الخطوات الضرورية لحفظ الأمن ، فقد أكدت التجربة السابقة فشل المكون العسكري أو اللجنة الأمنية في حفظ الأمن ، كما حدث من انفلات أمني في القمع الوحشي للمسيرات السلمية وانتهاك حق الحياة ، ومجزرة فض الاعتصام، واحداث العنف والقتل في دارفور والشرق وفي المدن، وتخريب الفلول وحرقهم للممتلكات العامة ، والتهريب للذهب والمواد التموينية، والاتجار في المخدرات والبشر والعملة ، وتخريب الاقتصاد الوطني.الخ.

4

في محور العلاقات الخارجية، نلاحظ ايضا أنه شمل عموميات، ولم يتضمن ضرورة مراجعة وإلغاء التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الذي تمّ في غياب المجلس التشريعي، واتفاقات القواعد العسكرية البحرية لروسيا وأمريكا التي تمس السيادة الوطنية، وتجعل بلادنا في لهيب الحرب اذا ما نشب نزاع في منطقة القرن الأفريقي ، وأن تقوم علاقات السودان علي الاحترام المتبادل مع كل دول العالم ، اضافة لانسحاب السودان من محور حرب اليمن، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري ( اليمن ، ليبيا.الخ)، والحل السلمي التفاوضي مع اثيوبيا والتمسك بالفشقة سودانية كما جاء في المحور، واستعادة اراضي السودان المحتلة في حلايب وشلاتين الخ.

5

محور الانتقال الديمقراطي ايضا جاء عاما ، ولم يشر بوضوح الي إلغاء القوانين المقيدة للحريات، واصدار قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، والمحاسبة لمرتكبي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والقصاص للشهداء والاسراع في إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام، وقيام المجلس التشريعي الذي يعبر فعلا لاقولا عن قوى الثورة ، والاسراع في تفكيك التمكين من الخدمة المدنية واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وارجاع المفصولين من المدنيين والعسكريين، واصلاح النظام العدلي والقانوني وقيام المحكمة الدستورية، ورفض كل المحاولات لتصفة لجنة التمكين.