توصيات مهمة لورشة عمل مناقشة قانون مشروع الجزيرة الجديد

توصيات مهمة لورشة عمل مناقشة قانون مشروع الجزيرة الجديد

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

نظمت اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ، بالتعاون مع اللجنة القانونية ، أمس ، بودمدني ، ورشة عمل مناقشة قانون مشروع الجزيرة الجديد .

والي ولاية الجزيرة ، دكتور عبدالله الكنين ، خاطب فعاليات الورشة ، داعيا إلى تضمين أيلولة المشروع للولاية في القانون الجديد .

وشدد الوالي ، علي أن يستوعب القانون للفيدرالية الحقيقية لتحقيق الإكتفاء الذاتي للولاية ، على أن تكون هناك آلية تعمل على تنسيق التبادل التجاري بين الولاية والمركز .

ووجه الكنين ، إلي ضرورة تطبيق القانون تطبيقا شاملا وكاملا ، متمنيا أن تخرج الورشة بتوصيات تنصب في مصلحة المزارع والمشروع معا .

من جانبه أكد دكتور صديق الهادي ، رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة ، أن الورشة هدفت لإعادة حق صياغة القانون للمزارعين ، بإعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقة .

وكشف دكتور الهادي ، عن إلتزام إدارة المشروع بدعم القانون الذي يخدم مصالح المزارعين ، مشيدا في هذا الصدد بجهود أعضاء المجلس الرئاسي باللجنة التسيرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وسعيهم لمعالجة مشاكل المزارعين وتحديات الموسم الزراعي .

إلي ذلك ، أشار الأستاذ عثمان حسان ، عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسيرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ، إلي أن الورشة هدفت لمناقشة مطلوبات القانون وتوحيد الرؤي حوله ، بجانب تنوير المزارعين بمقترحات القانون .

وفي السياق أوضح الأستاذ مختار النعمة ، عضو اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة ، أن القانون الجديد هو البديل الحقيقي لقانون 2005م.

وكشف النعمة ، عن بعض البنود التي حوتها مسودة القانون والتي شملت أيلولة إدارة الري للمشروع ، وعدم تسييس المشروع ، إلي جانب الإلتزام بمواقيت الزراعة ، وتعويض المزارعين المتضررين بسبب العطش والتقاوي الفاسدة ، فضلا عن إنتخاب إتحاد للمزارعين يتحدث بأسمهم ويبحث عن حقوقهم .

فيما كشف المزارع سعد قرشي ، من مكتب الطلحة قسم التحاميد ، عن تدمير قانون 2005م للمشروع ، داعيا إلي ضرورة أن يتضمن القانون الجديد أحكاما رادعة لكل مخالف ، وأن يتضمن قضية الملاك .

إلي ذلك أوضح المزارع طه محمد أحمد ، من قسم الهدى ، أن اللجنة التسييرية ليس منوط بها وضع أو مناقشة قانون ، وإنما الإتحاد المنتخب هو المخول إليه هذا الأمر .

ودعا محمد أحمد ، إلي أن يكون التمثيل في مجلس الإدارة من أوساط المزارعين .

وتشير المتابعات ، إلي أن الورشة أوصت بأيلولة إدارة الري للمشروع ، وتفعيل إدارة المشروع داخل الغيط ، وديمقراطية صياغة القانون ، والعمل على تطوير البحث العلمي وأهميته بالنسبة للمشروع ، إلي جانب إعطاء الأولوية لأبناء المشروع في الوظائف ، وهيكلة إدارة المشروع ، ووضع نصوص للمخالفات ، ومعالجة حقوق أصحاب الملك الحر ، وإعتماد المشروع للولاية .