بقاء الدولة والخوف من الفراغ، هاجس أم فزاعة ؟

ظهرت الدولة الحديثة بعد الثورة البرجوازية الوطنية ودخول مرحلة الرأسمالية، ونتيجة بروز التمايز الطبقي، بسبب تقسيم العمل، انفجر صراع الاستحواذ على الثروة في المجتمع، بين طبقات وشرائح، تلك المالكة لوسائل الإنتاج والمالكة لقوة عملها، استحوذت على الدولة البرجوازية، مالكة وسائل الإنتاج، وسخرتها في خدمة مصالحها.

وظيفة الدولة تنمية المجتمع وتحقيق العدالة عبر توزيع الثروة الوطنية بشكلٍ عادل، والحفاظ على السيادة الوطنية، فهل الدولة بالفعل وفي الواقع محايدة في الصراع المجتمعي، أم هي منحازة،

انتقلت الصين الى دولة الإنتاج الأولى في العالم، بعدما كانت دولة متخلفة مستعمرة، واحتفلت بمحو الفقر وأنجزت قبل عقود طويلة مهمة محو الأمية، في حين تتوسع دوائر الفقر والجهل وبوتائر سريعة، في دول المركز الرأسمالي العالمي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، كما وتتوسع دوائر الفقر والجوع في دول المحيط التابع، في مقدمتها لبنان بلد الرفاه سابقاً، وفي دولة السعودية، ألتي تعتبر من الدول الغنية في العالم، وفي دولة العراق الغنية بالثروات والموارد،

هذه المقارنة السريعة مدخل سؤال الدولة لمن، وسؤال خيار النهج ، وكيف يمكن الحفاظ على الدولة؟

والسؤال الأهم ما هي شروط بقاء الدولة قائمة.

بقاء الدولة مرتبط أشد الارتباط بكيفية حل تناقض توزيع الثروة الوطنية، بين القوى المنتجة لهذه الثروة، المنتجة بجهد الكادحين والمنتجين، من طرف، والقلة القليلة المهيمنة على السلطة والثروة، قوى التبعية ومن سماسرة ولصوص المال العام، وتسخّر الثروة هذه لخدمة مصالحها الضيقة على حساب مصالح الوطن، في الوقت الذي تحرم الغالبية العظمى من المجتمع من حقها ولو بحدود دنيا.

الدولة، أي دولة تخدم مصالح الطبقة / الشريحة المسيطرة، دولة تسيطر عليها طبقة سائدة، توظفها في خدمة مصالحها الخاصة، لا توجد دولة محايدة ولم توجد عبر التاريخ،

الدولة الرأسمالية القومية، ألتي نشاءت بعد الثورة الوطنية البرجوازية، مثلت مصالح الرأسمالية القومية، وسخرت الجيش لإحتلال مستعمرات خارج حدودها، لضمان تدفق المواد الخام بأسعار رخيصة، وفتح أسواق لهذه البضائع بأسعار عالية، كما وسخرت قوى الأمن داخلياً من أجل قمع أي تحرك مطلبي للكادحين والمضطهدين، والتاريخ القديم والحديث شاهد.

والدولة الوظيفية التابعة للمركز الرأسمالي، والمسيطر عليها بواسطة قوى محلية تابعة، تضع مصالح المركز فوق المصالح الوطنية، وتسخر أجهزتها الأمنية لقمع الحراك المجتمعي ولصالح تأبيد التبعية.

بينما الدولة الوطنية هي التي تضع مصالح الوطن فوق أي اعتبار، وتعمل على تنمية المجتمع في كافة المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفلسفية والسياسية، كما وتوفر الرعاية الصحية والتعلمية والاجتماعية، وتعمل على تكريس الثقافة الوطنية والهوية الوطنية وتعميم القيم الإنسانية النبيلة.

في ظل الحراك الاجتماعي في الدول العربية، هل حماية والحفاظ على هذه الدول الريعية التابعة هي مصلحة وطنية عليا، أم أن انهاء الدور الوظيفي التابع وتحويلها إلى دولة وطنية منتجة مستقلة، هي مهمة المرحلية والمصلحة العليا للمجتمع، كل من يدافع ويحمي هذه الدولة الريعية التابعية، يقف بوعي أو بغير وعي، ضد حركة التاريخ، وضد المصالح العليا للوطن والمجتمع.

طرح السؤال الصحيح يقود إلى البحث عن الجواب الصحيح، ما الأسباب التي تقود الى بقاء أم انهيار الدولة.

• طبيعة الدولة وطنية أم وظيفية تابعة محدد بقاء أم انهيار.

• موقع الدولة في استراتيجية المركز الرأسمالي، أي دورها الوظيفي، أهمية مثلاً المملكة العربية السعودية التي تتموضع ثروات طبيعية هائلة، بالاضافة الى النفط والغاز، الثروة المعدنية والصخور الصناعية، تحت سطح أرضها، وتشكل هذه الثروات مصدر ربح وعصب الصناعة والحياة للشركات العملاقة متعدية الجنسيات، التي هي صاحبة القرار والسيادة على العالم الرأسمالي، دول أسيا المحيطة بالصين تكمن أهميتها الإستراتجية في موقعها الجغرافي وموقعها السياسي في صراع المركز الرأسمالي مع الصين، ولذلك يتم تطويرها، وكذلك الحال مع دول حلف وارسو سابقاً المحيطة بروسيا الاتحادية تكمن أهميتها من الناحية الجغرافية والسياسية في الصراع المركز الرأسمالي مع روسيا.

في حين أن الموقع الجيوسياسي الهام جداً للأردن في المنطقة الذي يخدم تمرير مخططات المركز، يعمل المركز على منعها من التطور الاقتصادي الاجتماعي ويفرض عليها الإعتماد على المساعدات الخارجية والمنح والقروض الميسرة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.

ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الحرب العالمية الثانية، عبر مارشال بلان، في إعادة بناء الدول الأوروبية واليابان وبناء اقتصادها الرأسمالي، بعد الدمار الذي لحق بها جراء الحرب، في سياق ضرورة اعادة بناء المنظومة الرأسمالية العالمية لمجابهة الاتحاد السوفيتي .

• التحصين الاجتماعي والاقتصادي للدولة والمجتمع، عبر مقاربة الأمن الاجتماعي أم الأمن القمعي، فالأمن الاجتماعي يحمي الدولة والمجتمع والأمن القمعي يقود الى انهيار الدولة والأمثلة على ذلك عبر التاريخ القديم والحديث لا تعد ولا تحصى.

• تنمية القطاع العام أم الخصخصة

• الموقف من حضارة المجتمع المتراكمة والممتدة من القديم الى الحديث ودرجة الوعي بها.

• فلسفة ادارة الدولة، الريع أم على الإنتاج، سلطة المعرفة ام سلطة الجهل والتخلف، ثقافة سلفية غيبية مفوته أم ثقافة وطنية تقدمية، المراقبة والمحاسبة الحوافز والعقاب أم الانفلاش والشللية واللصوصية.