بعد أن بدأ الطريق ليس سالكا أمام إقالة عائشة البيان المضروب …. من زور توقيعات النواب ؟

سودان بوست: الخرطوم

علي الدالي

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي بيان منسوب لبعض نواب البرلمان وممهور بتوقيعاتهم أمس الأول يطالبون فيه بإقالة نائب رئيس البرلمان والقيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عائشة أحمد محمد صالح . وحسب البيان الذي نسب إلى قيادات برلمانية من حزب المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الأصل فإن الإقالة فرضتها ضرورة تطوير الشراكة بين الحزبين وتعزيزها لأن عائشة كانت دائما ما تقف حجر عثرة أمامها . تلك إذن كانت مبررات الذين نشر البيان تحت توقيعهم.

لكن النائبة البرلمانية والقيادية بالاتحادي الأصل مثابة حاج حسن تبرأت من البيان المتداول وطعنت في صحته بالتزوير وكشفت عن تحريكها إجراءات قانونية انابة عن زملائها في مواجهة مروجي البيان المضروب وصولا للمزور لدى نيابة المعلوماتية وتدوين بلاغات جنائية ضد بعض الصحف التي نشر خبرامن البيان دون التأكد من صحته لدى نيابة الصحافة والمطبوعات.
مثابة توعدت بملاحقةمزور البيان قانونيا وأشارت بإصابع الاتهام إلى تورط جهات لم تسمها لكنه شددت على أنها لها مصلحة في تزوير البيان بأسماء نواب وتوقيعاتهم. في وقت تحصلت (الجريدة ) على معلومات تفيد بأن النواب الواردة أسمائهم وتوقيعاتهم في البيان تتقارب معظم أرقام مقاعدهم داخل القبة ما يعني أن الفاعل كان دقيقا في إيراد أسماء يربط بينها على الأقل صلة الجيرة داخل القاعة غض النظر عن اتفاقهم حول عائشة أو اختلافهم حول منهجها داخل البرلمان .

وبالمقابل فإن النواب الوارد توقيعاتهم في البرلمان من الحزب الاتحادي الأصل محسوبة على مجموعة المشاركة الأولى في العام 2015 والمعروف بولائها للسيد الحسن الميرغني وهي ذات المجموعة التي تنتمي إليها عائشة نائب رئيس البرلمان وهو ما يفسره مصدر من داخل المجموعة – فضل عدم ذكر إسمه – بأن من زور البيان كان يستهدف المجموعة وأحداث شرخ داخلها كما فعل في مواقف مشابهة وأضاف المصدر إن المزور قصد إيراد هذه الأسماء تحديدا دون غيرها من النواب حتى يتمطئن المضطلع على البيان من صحته لكون أن الصراع هو بالضرورة صراع داخل المجموعة وليس صراعا بين تيارين داخل الحزب الاتحادي الأصل .
لكن بالرجوع إلى طبيعة الصراع داخل الحزب الاتحادي الأصل فإن الأمر- وحسب المصدر – لا يخرج من دائرة التنافس المحموم بين التيارين – تيار الحسن الميرغني وتيار ما يطلق عليهم الدواعش – والسعي لكسب أي منهما لأراضي جديدة داخل السلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي في إطار الحصة المخصصة للحزب من السلطة . ويقول المصدر إبعاد عائشة بالطبع رتب له ترتيبا دقيقا من تيار الدواعش خاصة وأن التسريبات تقول ان البديل المحتمل هو القيادي بالحزب والنائب البرلماني محمد المعتصم حاكم الذي فارق تيار الحسن بشكل مفاجئ وانضم للتيار الآخر وظل أحد المقربين جدا من القيادي بالتيار الآخر أحمد سعد عمر و
حسب المصدر فإن حاكم يحظى أيضا بقبول مقربين من رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني ولم يستبعد أن يكون المقربون وراء ترشيح ليكون بديلا لعائشة .
مجالس الاتحاديين الخاصة تناقلت معلومات عن إن قيادات بحزب المؤتمر الوطني ضاقت ذرعا بعائشة التي ظلت ناقدة داخل البرلمان لمعظم سياسات السلطة التنفيذية وتهاجم قيادات نافذة في الحزب الحاكم وطلبت ذات القيادات بضرورة استبدالها بشخصية ودفاقية تتماهى مع سياسات السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة .فكان الخيار الأفضل للمرحلة القادمة محمد المعتصم سيما وأنه ظل في الفترة الأخيرة متماهيا مع كل ما يأتي من وزارات شارع النيل وتقاريرها التي تدفع بها منضدة النواب تحت قبة البرلمان .
وكانت حملة مشابهة لما يدور الآن أطاحت بنائب رئيس المجلس التشريعي ولاية الخرطوم محمد هاشم عمر وهو محسوب حزبيا على تيار الحسن الميرغني بيد أن الحد الفاصل بين الحالتين فإن هاشم راح ضحية أطماع شخصية لأحد قيادات تياره مدفوعا من قيادات داخل الوطني حسب معلومات نشرتها الجريدة في تقرير سابق ولكن جه الشبه بين الحالتين فكل من عائشة وهاشم كانا مصدر إزعاج للحزب الحاكم بأصواتهم العالية داخل الجلسات وكشفهما لعدد من ملفات فساد ربما كانت سببا في مطالبة الحزب الحاكم بضرورة اقالتهما من منصيبهما الرفيعان.

لكن الطريق الذي سلكه الاتحادي في سبيل إقالة عائشة بدأ غير سالكا -حسبما يرى مراقبون – بعد أن اصطدم بلائحة البرلمان التي تسهل عملية الاستقالة وتعقد إجراءات الإقالة حتى تسد زريعة الإقالة لمجرد الخلاف في وجهات النظر ومنهج توجيه النقد تحت القبة فبدأت الحملة تتراجع بعد أن انطلقت بقوة ثم اصطدمت بهذه العقبة ويضيف المراقبون أن البيان المزور هو محاولة للقفز فوق الزانة لتجاوز صخرة اللائحة لكنها بائت بالفشل بعد أن تبرأ منه النواب بل وسلكوا طريق القضاء للنيل من الجاني مرتكب جريمة التزوير .