المالية تكشف عن مقترحات موازنة العام المالي 2021م

 المالية تكشف عن مقترحات موازنة العام المالي 2021م 

الخرطوم: عبدالرحمن الكيال

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، اليوم ، منشورا كشفت خلاله عن إعداد مقترحات موزانة العام المالي 2021 واسسها وموجهاتها العامة .

وأشار المنشور إلي أن منهجية إعداد مقترحات الموازنة العام 2021م تستند على أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة المجازة من مجلس الوزراء ومؤشرات الاداء الفعلى التقديرى للعام 2020م .

وأكدت الوزارة أنه تم إعتماد إعداد الموازنة على أساس موازنة البنود لحين توفر الشروط والمتطلبات التقنية والفنية اللازمة والبيئة المواتية لتطبيق موازنة البرامج والأداء ، وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) .

وحددت وزارة المالية فترة أقصاها يوم 30 من شهر نوفمبر 2020م لتسليم مقترحات الوحدات والوزارات والجهات الحكومية لإدارة السياسات المالية وتنسيق الموازنة .

وأكدت وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الأستاذة آمنة أبكر عبد الرسول ، أن موازنة العام المالى 2021 م ، إرتكزت على تنفيذ برامج بناء وإستدامة السلام مع إستصحاب ما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الإنتقالية وإتفاقيات السلام وتحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة ، وذلك بإعتبارها موازنة العام الثاني للفترة الإنتقالية ، والتي تتطلب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والإنضباط المالي.

وأشارت أبكر ، إلى أن موازنة العام المالي 2021م تأتي في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة فيروس كورونا والتي زادت من مشكلة الإقتصاد السوداني الذي يعاني من إختلالات هيكلية تتطلب سرعة المعالجة .

وأضافت وكيل وزارة المالية ، بأن هذه الأوضاع شكلت تحديات كبيرة على وزارة المالية متمثلة في توفير موارد إضافية وإنتهاج سياسات رشيدة تعوض زيادة الإنفاق الحكومي من جراء الجائحة وتعمل على وقف تدهور الأوضاع الإقتصادية وتصحيح مسار الإقتصاد الكلي .

وشددت آمنة ، علي أن أهم السياسات المالية في موازنة العام المالي 2021 تعتمد على تطوير و تفعيل مصادر الإيرادات من خلال زيادة كفاءة التحصيل و زيادة الجهد المالي و الضريبي للدولة ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية ومراجعة قانون تشجيع الإستثمار وتجريم التهرب الضريبي و الجمركي ، إضافة إلى خفض العجز الجاري في الموازنة إلى مستويات آمنة والسيطرة على العجز الكلي و الدين العام ، على أن تكون من أولويات سياسات الإصلاح العمل على زيادة الإنفاق الموجه لصالح الحماية الإجتماعية ، والعمل على توسيع منافذ التمويل الخارجي و البحث عن صيغ جديدة كنظام البوت لتشجيع الإستثمارات المشتركة مع ضبط و توجيه الإستدانة من النظام المصرفي ، و الإلتزام التام بالنسب المقررة .

وأكدت آمنة أبكر ، أن موازنة 2021 إستندت في مرجعياتها على أولويات حكومة الفترة الإنتقالية ، مطلوبات مصفوفة إتفاقية السلام ، مخرجات وتوصيات المؤتمر الإقتصادي القومي الأول ، البرنامج الإقتصادي لقوى الحرية والتغيير بجانب أهداف التنمية المستدامة 2030م .

وإستعرضت الوكيل ، أبرز أهداف موزانة العام 2021 ، والتي تتمثل في السعي لتحقيق الإستقرار الإقتصادي للدولة ، تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام ، تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي تكون كافية لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة ، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل ، تخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة على أن يكون في الحدود الآمنة ، بجانب تنويع مصادر الدخل القومي ، تقليل الأثار السالبة للإصلاحات الإقتصادية على الفئات والشرائح الضعيفة من خلال توفير خدمات التعليم والصحة والضمان الإجتماعي و الدعم المباشر .

مما يجدر ذكره أن إجتماعا مشتركا للقطاعات الوزارية المعنية بمجلس وزراء الحكومة الإنتقالية ، الثلاثاء الماضي ، برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ، كان قد أجاز أسس وقواعد الموازنة العامة للعام المالي 2021م ، توطئة لعرضها على مجلس الوزراء الذي صادق علي الإجازة الخميس الماضي .