الفساد السياسي فى السودان .. إخلال بالتوازن

الفساد السياسي فى السودان .. إخلال بالتوازن

كتب: عثمان قسم السيد

“إن الفساد السياسي يساهم في تقويض الأمل بالرفاهية والاستقرار في الدول النامية، وإن السياسيين يتصرفون حسب أهوائهم، وبتركيز على الفساد السياسي هناك دعوة لتضافر الجهود لإدخال النزاهة والمساءلة إلى أجهزة الحكم، ولوقف الرشاوى التي تقدمها الشركات المتعددة الجنسيات ولوقف تدفق الممتلكات المسروقة إلى حسابات سرية في الغرب”.
هذا ما قالوه بيتر إيجن رئيس منظمة الشفافية الدولية.

الفساد موجود في كافة القطاعات العامة والخاصة إذا وجد شخص له قوه وسيطرة وصاحب قرار. والفساد بمفهومه اللغوي هو مصدر للفعل فسد، وهو نقيض الصلاح، وله معنى عضوي عندما يقال فسد اللحم أو السمك أو غيرهما فساداً أو عطبا ً أو تلوثا ً.

أما مفهوم الفساد اصطلاحا ً فهو نقيض الإصلاح والخير والرشاد؛ والفساد عند العرب يعني اللهو واللعب وأخذ المال ظلما دون وجه حق.

ويعرف البنك الدولي الفساد بأنه “إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص”. أما صندوق النقد الدولي فيعرف الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين.

وتعرفه منظمة الشفافية الدولية بأنه “استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة”.

أما الفساد السياسي هو ذاك الانحراف عن النهج المحدد لمبادئ الحزب أو التكتل أو المنظمة السياسية الدولية والإقليمية، وتطال أيضا النخب الحاكمة وهذا يقودنا إلى فساد الحزب البائد ( المؤتمر الوطنى).

فإساءة استخدام السلطة عادة ما تكون أهداف غير مشروعة من قبل النخب الحاكمة سواء فى السودان أو أى بلد آخر مثل الاختلاس والرشوة و والابتزاز والمحسوبية، وسوء استغلال المكانة السياسية”” المنصب الحكومى”” بهدف الحصول على مكاسب شخصيه يحرم قطاعات كبيره من ملايين الناس الذين يحتاجون للخدمات الأساسية العامة المختلفة كالصحة والتعليم والعمل والسكن وتقويض إمكانيات التنمية المستدامة وعلى أعلى المستويات بحسب ما جاء في تقرير الشفافية الدولية.

هناك نمط اخر للفساد السياسى وهو استخدام المال السياسي. بمعنى “نهب المال العام” وما ينتج عنه من استغلال الموقع الوظيفي ليتصرف الشخص أو المسؤول بأموال الدولة – ثروة البلاد – عبر المنافذ السوداء والبيع الجزئي أو الكلي للممتلكات العامة أو ما شابه ذلك. لتحقيق أهداف معينة مثلا العمل على “شراء الذمم” التأثير على الناخب وفيما يعرف بشراء الذمم في العملية الانتخابية ( مثالا إنتخابات الحزب البائد العام 2010) ووصول أشخاص لا علاقة لهم بالسياسة ولا التشريع وسن القوانين وليس لديهم خبرة كافية مع مستوى السياسة العامة للدولة داخليا ً وخارجيا ً، كما تظهر في صور تزوير الانتخابات وتزوير إرادة الجماهير بتغييبها عن إرادة شؤون البلاد لذلك وبوجهة نظرى أجد أن عمل بعض الجهات بكل الطرق على إزالة وحل لجنة إزالة التمكين هو نوع من التغطية والتستر على من نهبوا المال العام عبر إستغلال الفساد السياسى في السودان.

هناك أيضا الفساد القانوني: هو نمط يسود عندما تسيطر السياسة على القانون ويظهر ذلك جليا ً بعبث النخب السياسية الحاكمة وأصحاب المصالح وجماعات الضغط في مواد الدستور وأحكامه وتعطيل القوانين وتفسيرها حسب ما يتلاءم ومصالح وغايات هذه الجماعات. ومثال لذلك هو لجوء النظام البائد بوضع قانون ميليشيات الدعم السريع عبر سن قانون إجازه البرلمان الوطنى مثل الاستفتاء لدى الجنوبيين( انفصال الجنوب) وغيره من القوانين دون أجراء إنتخابات واستفتاء الشعب و لذلك أطالب دائما بأن لا يتم تعين أشخاص فى وزارة العدل وهم يتبعون وينتمون لأحزاب سياسية فولاء الشخص دائما لحزبه وحتى لا نكرر أخطأ النظام البائد أيضا التشفي بإصدار قوانين جديدة ومصيريه بدون وجود برلمان تشريعي يجيز هذه القوانين يعتبر أحد أخطأ الحكومة السودانية الحالية ألتي تلجأ إلى سن وأبطال عدد من القوانين عبر وزير عدلها .

أيضا يوجد هناك فساد العقيدة أو الفساد الديني وهو نمط تابع للفساد السياسي على تقريب رجال الدين ليشكل استخداما ً انتقائيا ً للدين لتحقيق مصالح النخبة الحاكمة مع حرمان الآخرين وذلك لاستخدامهم في تبرير أفعالهم من العناصر الرخوة أصحاب المصالح فهم يعلمون مدى تأثير المرجعيات الدينية على الناس ومدى انصياعهم وتأثرهم بفتاواهم الدينية ويؤكدون ويعلنون أنه “لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة” وتعود بي الذاكرة هنا فى إستغلال علماء”” مجمع الفقه الإسلامي”” عندما إفتاء بجواز القتال فى جنوب السودان.

أكرر مرة أخرى أن السلطة من أهم أدوات الفساد السلطة التي تكون بيئة ملائمة تحتضن الفساد، وتحمي الفاسدين وتكون الراعية لبؤرة الفساد فمنها يستشري وينطلق ويتوسع ويصبح للمفسدين تنظيم يحتوي عل شبكات قوية وضاغطة تتمترس خلف لوائح وتشريعات قانونية تضعها هذه السلطة قابلة للتأويل ليتوغل كبار الفاسدين في قلب النظام بل يصبحون قيمون على الدولة برمتها إلى درجة أنهم يستطيعون التحكم في التشريع والملاحقة والمساءلة استئثارهم بالسلطة وتحكمهم بالقوانين وفي مرحلة الانهيار السياسي والقيمي والوطني تنشئ مؤسسة الفساد التي يستقطب في صفوفها ضعاف النفوس وعديمي الضمير من قدوة سيئة يتمتع رجالها من حكام ومسؤولين وأصحاب جاه ونعيم ساعدتهم ظروف بيئيه خاصة نشأ معها اهتزاز القيم والوعي والمعرفة وعم الفقر والجهل من الباحثين عن الثراء بشتى وسائله من سلب ونهب وتطاول وسرقه ورشى وغير ذلك من وسائل الكسب الحرام.

من المعلوم أن غياب الحريات العامة وتحجيم مؤسسات المجتمع المدني وضعف الإعلام والرقابة. وضعف الاستثمار وهروب رؤوس الأموال للخارج وقلة فرص العمل وزيادة مستويات البطالة والفقر تعد من أهم اسباب فساد النظام البائد لذلك يجب محاربة هذه الظواهر ويتم ذلك فقط عبر تكوين حكومة ديمقراطية منتخبة من الشعب عبر صناديق الإقتراع وتكوين حكومة تعتمد معيار الكفاءة والخبرة وليس عبر المحاصصات الحزبية.

ولعلاج الفساد السياسى فى السودان فى ظل الوضع الحالي وحتى لا يتكرر نفس تجربة النظام البائد يجب عمل الآتي:-

تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لاداء الموظفين تقوم باجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات واعداد التقارير الخاصة بذلك.

– تبسيط وتسهيل عملية انجاز معاملات المواطنين بأقل نفقة ممكنة وانجازها باسرع وباقرب مكان ممكن وباسرع وقت ممكن.

– اجراء تنقلات دورية للموظفين كلما امكن ذلك يمكن ان يسهل ويعمل على تخفيض حالات الفساد بكل انواعه.

– وضـع مصنـف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها الى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد اي نعتمد معيار الكفاءة والخبرة.

-تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.

– انشاء نظام رقابي فعال مستقل مهمته الاشراف والمتابعة للممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة كمنظمات المجتمع المدني.

– تفعيل ادارة الخدمات بمعنى ان يطال جميع الادارات والمؤسسات العامة والمحليات اي ان تعطى ادارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الاولوية الاولى.

– العمل على ايجاد السبل اللازمة للخروج من نفق الفساد دون الوقوع في حلقة مفرغة ممثلة في البدء باصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيّمة.

– العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.

– اشاعة المدركات الاخلاقية والدينية والشفافية والحضارية بين عموم الناس.

ولك الله ي وطن