الفرص الاستثمارية بالبحر الأحمر متفردة عن سائر أنحاء السودان
الفرص الاستثمارية بالبحر الأحمر متفردة عن سائر أنحاء السودان
سوداني بوست : هدى حامد
قدمت ضمن فعاليات معرض الخرطوم الدولي الدورة 39 ندوة حول فرص الاستثمار بالولايات، وقالت مقدمة ورقة ولاية البحر الأحمر مروة محمد علي بخيت قطاع الترويج
بولاية البحر الأحمر
أن الفرص الاستثمارية بالولاية تتسم بالتميز والتفرد عن سائر ولايات البلاد نسبة لموقع الولاية الساحلي، ووجود الموانئ البحرية، وأكدت أن القطاع الزراعي يعد أحد القطاعات المهمة لتحقيق الأمن الغذائي للولاية ويتيح فرص ذهبية للاستثمار الزراعي
بدلتا طوكر .
كما يوجد بالولاية مشروع أعالي خور بركة
للإنتاج الحيواني والزراعة البستانية بمحلية سنكات.
كما يمكن للمستثمرين الراغبين في االاستثماربمجال الاستزراع السمكي.
موقع الولاية على ساحل البحر الأحمر على طول ٧٤٠ كيلو متر وفر لها المناخ الملائم لاقامة مشروعات الاستزراع السمكي. فضلا عن الاستثمار و
الفرص الاستثمارية في القطاع الخدمي والذي
يتمثل تشييد المنتجعات السياحية على سبيل المثال
منتجع الرقبة السياحي والذي، يقع شمال بورتسودان على بعد ١٧ كلم ويضم المخطط التصميمي للمشروع ١٠٠٠ شاليه، اضف لمنتجع حلوت السياحي، الواقع
شمال مدينة بورتسودان، كذلك منتجع عقيق السياحي الذي يقع جنوب مدينه بورتسودان على بعد ٢٠٠ كلم.
كما توجد العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي.
حيث تأتي الفرص الاستثمارية الصناعية بولاية البحر الأحمر في المرتبةالمرتبة الثانية من حيث أنها تعتبر أكبر المراكز الصناعية بالسودان من حيث الكثافة التصنيعة.
وتتوفر فرص الاستثمار في القطاع الصناعي في صناعة الزيوت والصابون وغربلة المنتجات المعدة للصادر من الحبوب الزيتية مثل الذرة والسمسم، وكذلك والكركدي والصمغ العربي وصناعة الإطارات وتوجد بالولاية مصانع الأسمنت والجبص ومطاحن الغلال ذلك بجانب الصناعات الصغيرة المتمثلة في صناعة الملح.
والاستثمار العقاري بالولاية مهم لإحداث الطفرة التنموية والعمرانية، ومن امثلتهاأبراج بورتسودان سنتر.
لا يعتبر الاستثمار بالولاية اذ أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاستثمار وهي مشاكل تتعلق بعدم توفير الخدمات الأساسية كخدمات كخدمات المياه والكهرباء تمهيد الطرق، كما توجد موانع بالأراضي الاستثمارية امتلاك الاهالي للأراضي.كذلك سياسات الامتيازات الجمركية المتأرجحة بين الاعفاء وعدم الاعفاء، تغير القوانين واللوائح من حين لآخر، مع عدم ثبات سعر الصرف.
أوصت الورقة بضرورة تطبيق امتيازات قانون الاستثمار المخطط لها محليا أو على كافه القطاعات الإنتاجية، لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والاهتمام بتمهيد الطرق اضف لتفعيل المسؤولية المجتمعية وتسخير إنسان الولاية للمساهمة في إدارة الرقابة و كيفية الوقاية من المخاطر وتوفير فرص عمل لمواطني الولاية وعمل ورش وتدريبات للحد من المخاطر المتوقعة وتسير الأنشطة دون معوقات من أجل تعافي الاقتصاد الوطني.
