الحروب والنزاعات الداخلية تعطل نمو الدول
تقرير : روضة محمد توم
تعد الحروب والنزاعات الداخلية من أبرز العقبات التي تواجه الدول وتؤثر بشكل سلبي على استقرارها ونموها الاقتصادي والاجتماعي ، فهي لا تؤدي فقط إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، بل تمتد آثارها إلى تدهور المؤسسات وتعطيل مسار التنميةالمستدامة. فنجد
أثر الحروب والنزاعات على الاقتصاد يتمثل ويتجلي في
تدمير البنية التحتية اذ تؤدي الحروب إلى تدمير المنشآت الحيوية مثل الطرق، والجسور، والمستشفيات، والمدارس، مما يعيق تقديم الخدمات الأساسية.
انخفاض الاستثمارات يفقد المستثمرون الثقة في الدول التي تشهد نزاعات، مما يؤدي إلى انسحاب الاستثمارات وتراجع النمو الاقتصادي. وان
ارتفاع معدلات البطالة تؤدي الحروب فيها إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، ما ينعكس على فقدان فرص العمل وزيادة معدلات البطالة.
التأثير الاجتماعي نجد ان
نزوح السكان واللجوء تؤدي النزاعات فيه إلى نزوح ملايين الأشخاص داخليًا وخارجيًا، مما يخلق أزمات إنسانية تؤثر على دول الجوار. وينتج عن ذلك
تفكك النسيج الاجتماعي حيث تزيد الحروب من حدة الانقسامات العرقية والطائفية، مما يؤدي إلى ضعف الوحدة الوطنية. كما نجد بروز سلوكيات
و انتشار الجريمة والعنف مع غياب القانون والنظام، تنتشر العصابات والجماعات المسلحة والتفلتات، مما يزيد من معاناة المدنيين.
التأثير السياسي والإداري يؤدي
الي ضعف المؤسسات الحكومية حيث تُضعف النزاعات من قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية وإدارة مواردها بكفاءة ونجد كذلك
زيادة الفساد في ظل غياب الرقابة، و تزداد ممارسات الفساد ، مما يعيق أي جهود لإعادة الإعمار وما دمرته الحرب. والحروب والنزاعات تردي الي
تراجع مكانة الدولة دوليًا حيث تفقد الدول التي تعاني من النزاعات وزنها السياسي على الساحة الدولية وتصبح أكثر عرضة للتدخلات الخارجية.
نافلة القول تعطّل الحروب والنزاعات الداخلية عجلة التنمية بشكل كبير، مما يؤدي إلى سنوات أو عقود من التراجع الاقتصادي والاجتماعي. لذلك، يجب على الدول والمجتمع الدولي العمل على حل النزاعات بالطرق السلمية ودعم مشاريع التنمية المستدامة لتعزيز الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي.