الحركة الوطنية تقيم ندوة حول التوافق الوطني ودوره في حل أزمة الإنتقال

الحركة الوطنية تقيم ندوة حول التوافق الوطني ودوره في حل أزمة الإنتقال

تقرير : حسن إسحق

أقامت الحركة الوطنية للبناء والتنمية، الأمانة السياسية، الملتقي السياسي الأول ، ندوة في الثاني والعشرين من أبريل الماضي ،عن التوافق الوطني ودوره في حل أزمة الإنتقال.

وأشار المتحدثون فيها إلي التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية رغم مرور ثلاث سنوات علي عملية الانتقال.

هذه التحديات واستمرارها سببه غياب التوافق الوطني والتركيبة المتنافرة لشركاء الحكم من العسكر والمدنيين.

وجه المتحدثون ، نصائح الي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مع جماعات الضغط، بالاتفاق حول الثوابت الوطنية العليا، بما فيها قضايا الفترة الانتقالية او العرف الانتقالي المعروف، وتأتي حكومة انتقالية مهامها محددة لها علاقة بطبيعة الانتقال، اضافة الي التوافق الوطني في فترات الانتقال في السودان.

ويلزم الوقوف في اربعة محطات، محطة ما قبل الاستقلال والحكم الذاتي التي مهدت للاستقلال، رغم الاجماع علي الاستقلال إلا أن الامور تأزمت بين حلفاء الاستقلال الذي ادي اول انقلاب عسكري بقيادة ابراهيم عبود، هي بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الكبيرين في تلك الفترة من تاريخ السودان، وتم اقحام القضايا الخلافية في جدول اعمال الانتقال.

في العرف الانتقالي علي الحكومة تسيير معاش الناس، والاستعداد للانتخابات، تجهيز مفوضية الانتخابات، اعلان عملية الاحصاء السكاني، بل حصل العكس الحكومة تهتم بقضايا خلافية مثل الدين والدولة التي وردت في اتفاق اعلان المبادئ الموقع مابين عبدالفتاح البرهان وعبدالعزيز ادم الحلو في اديس ابابا.

التركيبة المتنافرة لشركاء الحكم

المتحدث الاول الياس بخيت ، أوضح ان الفترة الانتقالية دخلت عامها الثالث، مشيرا الي ان الفترة الانتقالية تواجه العديد من التحديات، علي رأسها الانقلاب العسكري من 25 اكتوبر، اضافة الي عدم الاستقرار السياسي والاجماع، وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي، هي اشبه بانهيار العملة الوطنية، وكل هذه التحديات واستمرارها يعود الي غياب التوافق الوطني بسبب التركيبة المتنافرة لشركاء الحكم سواء العسكريين او المدنيين، او حتي المدنيين فيما بينهم، علي سبيل المثال الحرية والتغيير كحاضنة سياسية للحكومة بها انقسامات وتشاكسات

يري انها جملة العوامل التي ادت الي غياب التوافق الوطني، اوضح ان العسكر استغلوا غياب التوافق الوطني، انقضوا علي حكومة الثورة التي شكلهاعبدالله حمدوك، وبعد توقيع اتفاق سلام جوبا، شكلت هذه الحكومة التي عرفت بحكومة السلام، والانقلاب الذي حدث، يعتبره انقلاب علي حكومة السلام، احدث فراغ دستوري، وانسداد في الافق السياسي، ما دفع الي الحركة الوطنية للبناء والتنمية ان تطرح التوافق الوطني كمدخل لحل ازمة الانتقال.

يعرف الياس، كلمة توافق هي مشتقة من الجذر الثلاثي وفق، تصب في جملة معاني منها الوفاق، الاتفاق والاتفاقية، والموافقة، تعني الاتفاق والتفاهم حول موقف محدد او تشكيل موقف مشترك لمجموعة من الجهات، التوافق في الاصطلاح يقصد به ان يكون هناك توافق بين القوي الوطنية او تفاهم فيما بينها.

التوافق الوطني واستقلال السودان

يوضح الياس ،ان مفهوم القوي الوطنية في الادارة الاهلية والطرق الصوفية، انهم يمثلوا المجتمع الاصيل، اضافة الي الجماعات الدينية الاخري، والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مع جماعات الضغط، يجب عليها جميعها الاتفاق حول الثوابت الوطنية العليا، بما فيها قضايا الفترة الانتقالية او العرف الانتقالي المعروف، وتأتي حكومة انتقالية مهامها محددة لها علاقة بطبيعة الانتقال، وعدم اقحام هذه الفترة بقضايا خلافية مثل قضية الدين والدولة، والتطبيع او الجدل الذي دار حول المناهج وغيره، يري ان التوافق الوطني في قضايا الانتقال في ورقة تحدثت عن الاحزاب السياسية الانقلابات العسكرية، والتوافق الوطني في فترات الانتقال في السودان يجب الوقوف في اربعة محطات، محطة ما قبل الاستقلال والحكم الذاتي التي مهدت للاستقلال، وبعدها محطة اكتوبر 1964، تلتها محطة ابريل 1985، واخرها ثورة 2018، وتداعيات الاقصاء، اشار الي في الاستقلال لعب التوافق الوطني دور كبير في انتاج واحداث مشروع الاستقلال، حيث كان في فترة انتقالية لحكم ذاتي بدأت فب فبراير 1953، ونال السودان استقلاله فيها 1956، في تلك الفترة القوي الوطنية اجمعت علي استقلال بالاجماع، اوضح ان التوافق الوطني لعب دور كبير في انجاز مشروع الاستقلال، رغم دعوة الحزب الوطني لمشروع الوحدة مع مصر، الا تنازل عن الفكرة، وساد الاستقلال.

الضباط الاحرار يؤيدون الحراك الشعبي

اشار الياس رغم التوافق الوطني الذي سهل مهمة الاستقلال، وسرعان ما انتهت تجربة الديمقراطية الاولي بسبب الخلافات بين الختمية والانصار، المعروفة بخلافات السيدين، استقلالها العسكر للقيام بالانقلاب الابيض 1958، اشارة الي عملية توافق اخري حدثت في اكتوبر عام 1964، بعد ندوة اقيمت في جامعة الخرطوم للبحث عن حل دستوري لمسألة جنوب السودان، تدخلت الشرطة، قتل فيها الطالب الشهيد محمد القرشي، ادي الي اندلاع مظاهرات، انضم اليها طلاب المدارس الثانوية، والنقابات مثل السكة حديد، والمعلمين، والشعب ثار، وايد الضباط الاحرار الحراك الشعبي، اضاف بعدها دخلت جبهة الهيئات، كانت اشبه بحالة تجمع المهنيين، والحرية والتغيير، دخلت في تفاوض مع قيادات الجيش، والتفاوض افضي لانتاج حكومة باغلبية لجبهة الهيئات، واستمر الفريق ابراهيم عبود في رئاسة الدولة مع سر الختم الخليفة في مجلس الوزراء، الحكومة الانتقالية كانت فترتها ستة شهور، في ذاك الوقت الحكومة قدمت احتجاج ان الحكومة بشكلها الحالي تمثل جبهة الهيئات، هي تمثل واجهة لحزب، اجبر عبود علي التنحي، والمدنيين استلموا السلطة، وتشكيل باغلبية حزبية، مثل تشكيل حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، استمرت تلك الحكومة، جاءت الانتخابات فاز بها حزب الامة القومي، استمر في الحكم حتي حدثت مشاكل بين مجموعة احزاب الوسط والشيوعي، حدث بعدها مباشرة انقلاب العقيد جعفر نميري عام 1969، بسبب غياب التوافق الوطني.

انحياز الجيش للشعب

اضاف الياس محطة اخري ومهمة 1985 -1986 المعروفة بفترة سوار الذهب، في مارس 1985 كانت هناك احتجاجات غاضبة في الخرطوم بموجب غلاء اسعار الخبز، خرجت مظاهرات علي حكومة المشير جعفر نميري، في تلك الفترة كان موجود في الولايات المتحدة الامريكية في رحلة استشفاء، واثناء العودة انحاز الجيش للشعب، من المفارقات سوار الذهب الذي استجاب للثورة، في انقلاب هاشم العطا كان قائد الحامية في الابيض، رفض تسليم الحامية الي هاشم العطا، بحجة انه انقلاب يساري، معتقدا ان نميري سوف يشفع له بما قام به، حدثث خلافات بينه وبين نميري، قرر الذهاب الي احدي الدول الخليجية، بعد سنوات تحسنت العلاقات معه، وعينه رئيس هيئة الاركان، وتدرج حتي وصل وزير الدفاع، بعد حدوث الانتفاضة استجاب للمتظاهرين، واسقط نميري، اعلن سوار الذهب انحياز الجيش للشعب، ابطل العمل بالدستور، وشكل حكومة برئاسة الجزولي دفع الله رئيسا لمجلس الوزراء، سوار كان رئيس الدولة رئيس المجلس العسكري، اعلن ان الفترة الانتقالية لمدة عام، بعدها يتم تسليم السلطة الي حكومة منتخبة، اوفي سوار الذهب بعهده، اشار الي ان دولة الحكومة الانتقالية في فترته كان يشكل جدول قضايا الانتقال، المتمثلة في قضايا الناس، وانهاء الحرب في جنوب السودان، واسعاف العملية الاقتصادية، سبب احتجاج الشعب، ولم تكن هناك خلافات بين العسكر والمدنيين، لم يتطرقوا الي قضايا خلافية.

الشراكة المدنية العسكرية

اوضح الياس لا الجزولي دفع الله، ولا سورا الذهب لم يكن لهما اطماع سياسية، كما هي موجودة عند القادة الان، اضافة الي تجربة ديسمبر 2018، انطلقت بطريقة، بلغت ذروتها في ابريل 2019، وكان فيها شبه اجماع من مختلف المكونات سياسية اجتماعية فئوية علي اسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، ما سهل مهمة الجيش للانحياز الي الثورة، عوض ابنعوف بوصفه قائد للجيش بعد البشير، في البيان اكد علي محدودية الفترة الانتقالية، وجاءت الاحتجاجات الشعبية الرافضة له، واستجاب ابنعوف للشارع وتنحي، بعدها دخلت الحرية والتغيير مع المجلس العسكري برئاسة البرهان اشبه بحالة دخول جبهة الهيئات مع فترة 1964 اكتوبر، واستمرت المفاوضات حول كيفية الحصول علي الحصص، هل تكون الاغلبية لمجلس السيادة او مجلس الوزراء، كيف تكون فترة الحكم، متي يؤول الحكم الي المدنيين، في بعض القضايا العسكر لا يريدون تقديم تنازلات ، ضحوا بالرئيس ووزيره دفاعه عوض ابنعوف، والجيش لم يستطع تقديم تنازلات اكثر من ذلك، وحادثة فض الاعتصام هي انقلاب عسكري لغي كل الاتفاق الذي تم بينه وبين الحرية والتغيير، وبعد مليونية 30 يونيو 2019، هي اعادت للثورة روحها، وجعلت العسكر ان يعيدوا حساباتهم مرة اخري، استجابوا بعدها لمبادرة الاتحاد الافريقي الممثلة في ولد لباد، ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي، دخلوا في مفاوضات مع الحرية والتغيير في 17 اغسطس، تم التوقيع في قاعة الصداقة، هي ما انتجت الشراكة المدنية العسكرية.

الاهتمام بقضايا خلافية

بدأ الامتثال الي الوثيقة الدستورية التي وقعت في اغسطس بمناصفة بين مدنيين وعسكريين، ومجلس وزراء برئاسة عبدالله حمدوك، اطلق عليها حكومة السلام، بدأ الاقصاء في القوي السياسية، للجبهة الثورية وهي فصيل داخل نداء السودان ضمن القوي الموقعة علي علان قوي الحرية والتغيير، تم اقصاء الجبهة الثورية من المشهد وتغيبها، اوضح ما جعل الحركات المسلحة ان يكون لها موقف من حكومة الثورة، استمرت هذه الحكومة الي ان تم توقيع اتفاق سلتم جوبا اكتوبر 2020، بعدها تم حل الحكومة وتشكيل حكومة احزاب، حتي المؤتمر السوداني في الحكومة الاولي كان رافض للمشاركة، وبعدها شارك، واوضح الياس تم اقحام القضايا الخلافية في جدول اعمال الانتقال، في العرف الانتقالي علي الحكومة تسيير معاش الناس، والاستعداد للانتخابات، تجهيز مفوضية الانتخابات، اعلان عملية الاحصاء السكاني، بل حصل العكس الحكومة تتهم بقضايا خلافية مثل الدين والدولة التي وردت في اتفاق اعلان المبادئ الموقع مابين عبدالفتاح البرهان وعبدالعزيز ادم الحلو في اديس ابابا، اضافة الي جدل المناهج الذي اثاره الدكتور عمر القراي، ولقاء عنتيبي بين البرهان ورئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي، هذه القضايا جعلت موضوع قضايا الانتقال غير مجمع حولها، وذهبت ابعد من ذلك تريد المصادقة علي اتفاقية سيداو، يري الياس انها تتنافي مع الموروث القيمي للشعب السوداني، في اشارة منه الي توجه الحكومة في دعم التوجهات اللادينية علي حساب قيم السودانيين، هي من القضايا الخلافية التي اثرت علي قضايا الانتقال، وسهلت عملية الانقلاب العسكري، اضاف ان ميثاق الوحدة الوطنية يتفق عليه الجميع مدنيين -عسكر، يكون مرجعية التي يفترض ان تتشكل في الفترة الانتقالية.

القضايا المصيرية مرتبطة بالمكونات الاصيلة

المتحدث الثاني صديق خضر التاريخي السياسي في السودان ما بعد الاستقلال، انه تاريخ ’’ للعكاس‘‘ حسب اللفظة الشعبية، تارريخ لعدم الاتفاق، عدم الوصول الي ارضية مشتركة، والسودان كمشروع وطني لم يكتمل حتي الان، والصراع السياسي هوانعكاس لصراع اجتماعي من الدرجة الاولي، يوضح ان المتابع لتكوين السودان كان فيه مستويين، المستوي الاولي القوي التقليدية مشايخ الطرق الصوفية والقبائل، انه مجتمع منفصل له اسلوب في الادارة السياسية، والتعامل مع النظام السياسي، ولديه اتفاق علي مصالحه في فترة الاستعمار، اضافة الي القوي الحديثة الافندية اي الموظفين، وهم ليس لهم علاقة بالمجتمع الاصلي، مهمتهم فقط في تمثيل المؤسسة البيروقراطية، وليس الدولة، والقضايا المرتبطة بالحكم في الحقبة الاستعمارية، القضايا المصيرية كانت مرتبطة بالمكونات الاصيلة التي تمثلها القبائل والطرق الصوفية، والسودان ما بعد سنار شكله العنصر الاول الطرق الصوفية والعنصر الاخر المكونات القبلية، هي لديها مصالح مختلفة تماما، وتصور عن نفسها وعلاقتها بالاخر، وحتي فترة الحكم الاستعماري، كانوا يرون ان تدخل قوي الافندية في السياسة يسبب ازمة، والافندية بدأوا الظهور في احزاب تعتقد انها يجب ان تخلف المستعمر، وتعتقد ان لها القدرة علي ادارة مؤسسات الدولة، وتمثل المصالح العليا للسودان، علي قوي الريف ان تتنحي، هذه المجموعة يري خضر ان متبنية الشخصبة الانجليزية، ولا يستطيع ان بفك شخصيته من المستعمر.

نظرة الافندية لاهل الريف

يضيف خضر ان الشخصية الافندية تفكر مثل المستعمر، حتي الان نظرة الافندية لاهل الريف، عند الحديث عن قضية التعليم، الافندي يعتقد ان ليس كل شخص له الحق في التعليم، يعتقدون ان اهل الريف يجب ان يتجهوا الي حقول الزراعة ورعاية الماشية، لذا لديهم ازمة مع الجامعات الولائية، مصطلح جنوب الحزام عنصري ليس تجاه جهة، بل عنصري تجاه الريف بالكامل، وفكرة الحزام الاخصر هي محاولة ايقاف سكان الريف من الدخول الي المدينة، والتزاع السياسي متلبس فيه النزاع الاجتماعي القائم، هناك خلط في قوي الثورة الذي يمثل منها جزء الشيوعيين، واجسام مدنية اضافة الي المؤتمر السوداني حزب البعث، يصفها بقوي اليسار،، اضافة الي الحركات النسوية، يطلقون علي انفسهم الاكثرية، في نهاية الامر هي شلة واحدة، وهي اقل من 5% من المجتمع السوداني، عندما بدأ الصراع من محمد الامين ترك في شرق السودان، يري ان الشخصية ليس مع ترك، تضامن معه منبر البطانة، وتدخل الجيش كان انحياز للقوي التقليدية، اي ما زال الصراع القديم مستبطن حتي الان، وينفي دعمه للخطوة، واللعبة تحتاج الي التوافق، كما هو معروف في السودان ان هذه اللعبة قائمة علي الحسم في السودان، اوضح ان السياسي السوداني كسول وجبان، والجمهورية الاولي في السودان استنفدت اغراضها، مع سقوط البشير كانت لفظة ما يسمي بالسودان القديم، كان يعتقد ان تقوم الجمهورية الثانية بوسائل جديدة، حل للقضايا الجذرية.

شبح الجمهورية الاولي

اضاف ان ناس السودان القديم والجمهورية الاولي مصرين علي اعادة انتاج نزاعاتهم، والطريقة التي تدار بها النزاعات سوف تضيع الامال في نجاح الجمهورية الثانية، ما يستدعي شبح الجمهورية الاولي، واستدعاء الجمهورية كشبح، وليس ككائن حي سوف تصبح ازمة، حتي الان الفرصة متاحة، هي مرتبطة بالوعي، ان النزاع هذا ليس نزاعا سياسيا مع الثورة او ضد الثورة، بل هو نزاع اجتماعي حول من يمثل السودان؟، هل هناك من يحتكر السودان ام ان السودان يمثل هذين القطبين؟، اوضح ان قوي الافندية هي مرتبطة فقط بمصالح الخرطوم، هي متأزمة وتخشي قوي الريف، يطالب ان يجلس الجناحين للوصول الي صيغة توافق اجتماعي في المقام الاول، والاتفاق علي مسلمات للعملية السياسية والاقتصادية، والاجندة الوطنية بالكامل، وبعدها يتم الحديث عن تأسيس الجمهورية المرتقبة، يكرر خضر في البيئة السودانية العمل قائم علي الحسم، في كل فترات الانتقال تستدعي القوات المسلحة من طرف لحسم النزاع، لعدم قدرة الاطراف علي الاتفاق حتي علي الحد الادني في السودان، ان استدعاء القوي الخارجية هي محاولة استقواء طرف علي الاخر، ما زالت داخل حلبة الصراع والمنازعة، والاحزاب هذه لا تمارس سياسة، وكل الاطراف تمارس عملية كسر العظم، الضحايا في هذا الصراع المجتمع السوداني، الاحساس بالدولة اصبح مفقود في ظل انتشار النهب والانفلات الامني داخل العاصمة، فما بالك المناطق الاخري، هذه الاشكالات هي انعكاس للمشاكل المذكورة سابقا.

يري خضر ان الازمات الاقتصادية هي انعكاس لعدم التوافق السياسي، والمشاكل الامنية في ظل الغياب السياسي يستحيل له ان يقوم بالعمل وتحمل الممسؤولية، في عدم الاستقرار ليس هناك من يقوم بالاستثمار، ولن تكون هناك ايداعات في البنوك بسبب عدم الاستقرار، والازمات الاقتصادية انعكاس لعدم توافق سياسي، ان السودان مشروع لم يكتمل بعد كوطن.