آخر الأخبار
The news is by your side.

الجدل المحتدم .. تحبير الواقع … بقلم: محمد شعيب

الجدل المحتدم .. تحبير الواقع … بقلم: محمد شعيب

 

ظل الجدل محتدما بشأن أيلولة المعقل الرئيس لبعثة “اليوناميد” بالفاشرــ الذي يبلغ أكثر من عشرين كيلو متر مربع ــ لجامعة الفاشر التي نظمت في الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام اليوناميد تطالب فيها بتحويل المقر لها.

كما جددت الجامعة موقفها الثابت بضرورة تسليم المقر بكل محتوياته وأدواته لإدارة الجامعة حتى يسهم ذلك في مخاطبة الكثير من النواقص التي تفتقرها الجامعة من حيث البنى التحتية، لاسيما أن الجامعة تضم كليات تفتقر لمقرات على سبيل المثال كلية الاقتصاد ،وغيرها من المشكلات الأساسية المحاطة بإدارة الجامعة التي وجدت حلا للتخلص من هذه المشكلات بتمليك ذاك المقر المجهز بغرف فاخرة ،وطرق معبدة تربط جميع الاتجاهات.

ولكن قوبل هذه المطالب التي دفعت بها إدارة جامعة الفاشر ببعض المقترحات من قبل المتابعين لهذا الحراك. فالبعض ينظر إلى أن جامعة الفاشر تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي تكفيها بتعمير الكليات، وإنشاء مراكز للبحوث العلمية، وتشييد منازل سكنية إضافية في مخطط “الربوة”.

كما أن الجامعة حظيت مرة باستلام برج السلطة الإقليمية كاملة وفقا للقرار الرئاسي الصادر إبان النظام السابق إلا أن إدارة الجامعة لم تستغلها حتى هذه اللحظة سوى وضع لافتات أمام المبنى مكتوبة عليها “كلية العلوم الطبية” وكما أنها حظيت مرة أخرى باستلام ثكنات قوات اليوناميد الواقعة في جنوب مدينة الفاشر ولكن لم يحدث فيها شيئا.

وفقا لهذه المعطيات يرى المقترحون على أهمية تقسيم هذا المقر على بعض المؤسسات المدنية نظرا لافتقار تلك المؤسسات العامة للبنى التحتية بسبب الإهمال المتعمد من قبل الحكومات السابقة ،وبيع معظم هذه المؤسسات في مزادات علنية أدى ذلك إلى ترحيل الموظفين للعمل داخل المنازل الحكومية المشيدة منذ حكم الانجليز والاتراك والمصريين في السودان.

حتى بعضهم ذكر المؤسسات التي يفضل نقلها ،مثل محلية الفاشر لكي تفسح مساحتها لانشاء شبكة للمواصلات العامة، وتوسيع وسط المدينة للمركبات والسيارات. بجانب نقل الوزارات التي لاتزال تدفع نقود الاستئجار لأن حكومة ولاية شمال دارفور لاتملك أحقية هذه المؤسسات، وتخصيص موقع لإنشاء مستشفى مرجعي يقدم خدمة علاجية لجميع المرضى بدارفور.

إذا عدنا إلى مرجعية الأمم المتحدة في هذا الخصوص نجد جميع تصريحاتها تؤكد على استغلال هذه المقرات في الأغراض المدنية دون أن تملي على الحكومة السودانية بأن تستخدمها في الشأن التعليمي أو الصحي،أو الخدمي،وإلا أن تكون الأمم المتحدة منتهكة على السيادة الوطنية. وهذه القضية تضمر معاني كثيرة تتكشف بعضها بأن الشعب يطمح من حكومته انجاز مشروعات البنية التحتية مثلما قدمتها الأمم المتحدة في دارفور.

والأهم من ذلك هو قفز هذا السؤال في الأذهان ” لماذا لا تنفتح جامعة الفاشر إلى بعض محليات الولاية وافتتاح كليات بها لتنمية تلك المناطق كما هو واقع على معظم الجامعات السودانية بالعاصمة والولايات من ناحية ،ومعالجة أمر ضيق المساحات الذي تشكو منها من ناحية أخرى؟”

ومع زيادة الثقل السكاني بمدينة الفاشر ومثلها في مدن السودان الأخرى ينبغي على وزارة البنى التحتية والتنميةالعمرانية بشمال دارفور تخصيص أراضي في الاتجاهات الشرقية والشمالية ، وتأهيل ثكنات اليوناميد في الناحية الجنوبية المخصصة مسبقا للجامعة لنقل أو إنشاء كليات بها.

فهذه الفرصة المواتية للحكومة السودانية يجب أن تتخذ فيها قرارات صائبة تعيد الأمور إلى نصابها وتحقيق العدالة حتى وإن يكن لجامعة الفاشر حظوة من هذا المقر المتآخم لها.وقبل ذلك كله على الحكومة أن تحمي هذا المقر، وأن تلقي المسؤولية المباشرة للجنة الاستلام المكونة من المدنيين والعسكريين حفاظا على مكتسبات الشعب من السرقات والنهب التي حدثت في بعض المواقع المسلمة.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.