البرلمان التركي يجيز قانونًا مثيرًا للجدل
البرلمان التركي يجيز قانونًا مثيرًا للجدل
الخرطوم : عبدالرحمن عثمان الكيال
أجاز البرلمان التركي ، اليوم الأربعاء ، قانونًا لتنظيم وسائل التواصل الإجتماعي ، وهي خطوة مثيرة للجدل ، وفق رؤية المدافعين عن حرية التعبير وبعض المنتقدين ، الذين يرون فيه إجراءً لإسكات صوت المعارضة .
وبحسب مونت كارلو الدولية ، أن القانون يلزم مواقع التواصل الإجتماعي الأجنبية بتعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن محتوى ما تنشره هذه المواقع .
وبموجب القانون الجديد ، قد تواجه شركات الإتصال تلك ، غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90% ، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها .
وكانت السلطات التركية ، قد إتهمت كثيرين بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ، و وزرائه ، أو توجيه إنتقادات تتعلق بعمليات عسكرية في الخارج ، وطريقة التعامل مع فيروس كورونا “كوفيد-19” .
وقبل إقرار القانون ، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، أن التشريع الجديد سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي .
ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ، إبراهيم قالين ، أن مشروع القانون لن يؤدي إلى فرض الرقابة ، ولكنه سيقيم روابط تجارية وقانونية مع منصات وسائل التواصل الإجتماعي .
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي ، كان قد إنتقد وسائل التواصل الإجتماعي مرارا ، وأكد أن تزايد الأعمال غير الأخلاقية عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة يرجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية، ودعا إلي حذف شبكات التواصل الإجتماعي بالكامل ، والسيطرة عليها .