الإنقلاب المرتقب وآليات التحول الديمقراطي فى السودان بعد ثورة ديسمبر

الإنقلاب المرتقب وآليات التحول الديمقراطي فى السودان بعد ثورة ديسمبر

سوداني بوست: حسن إسحق

إستضاف المركز العام للحزب الجمهوري ، دار الأستاذ محمود محمد طه ، يوم الجمعة الماضي ، فى الثورة الحارة الأولى ، عدد من المهتمين بالشأن العام السوداني، لإثراء الحوار والنقاش حول الراهن السياسي فى الفترة المفصلية من تغريخ السودان والسعي إلى تغيير حقيقي فى المجتمع، يبدأ من القاعدة إلى القمة.

ويرى المشاركون ، أن الثورة قامت من أجل التغيير، أما أولئك الجالسون على سدة السلطة صنعوا حاجزا مع الجماهير، والمصائب والمشاكل بدأت تتكاثر بين مكونات حكومة الفترة الإنتقالية، ويعتقدون أن سيناريو الإنقلاب كان تعبيرا عن الأزمة التي يعيشها السودان، فى إشارة إلى أن السودان أصبح بؤرة التدخلات الخارجية، وهناك تهيئة للمشهد حتى يحدث الإنقلاب، ويطالب المشاركون المكون المدني إدراك النوايا الإنقلابية التي بدأت تتضح ملامحها، والسعي على مواجهة هذا التوجه، ثم تحصين الفترة الإنتقالية من الإنقلاب العسكري، أن السودان يقع فى محيط إقليمي معادي للديمقراطية ويراهن بشكل اساسي على العسكريين، وهذه الدول لديها أفراد داخل المؤسسة العسكرية.

الثورة لها برامج عديدة :

بدأ الندوة , الكاتب والصحفي فتحي الضو ، مشيرا إلى أن النظام السابق يستخدم لغة التيئيس ضد المعارضين له، وكان ينشر بروباغاندا الخوف بقوله سيكون مصير السودان، كمصير بلدان أخرى مثل سوريا واليمن وليبيا، وقد اعمته السلطة، كان يستخدم الآلة الإعلامية، ورغم الزخم الإعلامي، لقد فضح فى جميع المنابر الداخلية والخارجية، وأوضح أن سقوط النظام كان إسهام من جميع السودانيين المخلصين، بإستثناء الفئة الباغية التي مضت على طريق الإنتهازية والفساد، وبعد عامين من الثورة، الحديث عن الدولة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، بوجود مثل هذه الشوارع الهرمة والمتسخة وإنتشار القمامة والذباب والأطفال الذين يتسولون أمام إشارات المرور، يعتقد أن الثورة لم تأتي بعد، وظن البعض أن الثورة سياسية مرتبطة فقط بالتغيير السياسي من نظام ديكتاتوري قابض إلى نظام إنتقالي يأمل أن يكون ديمقراطيا، ويرى أن الثورة يجب أن يكون لها برامج أخرى، منها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والأخلاقية، ويعتبرها هي الثورة المعروفة، وعندما ينظر إلى هذه البرنامج، يرى فتحي أن الثورة لم تبدأ بعد، ولا يزال إنسان هذا البلد والشوارع والوجوه منهكة، وكان يفترض أن تكون أكثر بهاءا، وكان ينبغي تحقيق المزيد، لا أن تتضاءل، يوضح أن الحديث عن الثورة لا يبدأ بالتوقيع على الوثيقة الدستورية، ولا ينتهي بالإجتماعات التي تنفض وتعقد.

الشراكة العرجاء:

يضيف فتحي ، أن الثورة قامت من أجل أولئك الذين ينشدون التغيير، والذين جلسوا على سدة السلطة، صنعوا حاجزا بينهم وبين الجماهير، والمشاكل والمصائب تتكاثر بوجود حكومة ممثلة فى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والشعب، ويعتقد ليس بينهما أدني رابط، ويضيف أن ثورة ديسمبر العظيمة قامت من أجل إسترداد الكرامة السودانية، وأن سيناريو الإنقلاب فى الأيام السابقة، كان تعبيرا عن الأزمة التي تعيشها البلاد، يقول فتحي:” كانت هناك مسرحية سمجة وسخيفة، ولم يحسنوا صنعها، ولجأوا إلى أقصر الطرق لإستغلال مشاعر الناس”، ليس المهم ما جرى من وقائع، لكن المهم حدث من ردود فعل من السلطة الحاكمة التي إنقسمت إلى قسمين، قسم يتزعمه رئيس مجلس السيادة يدافع عن الإنقلاب من غير أن يدري، وقسم آخر مشلول القوي متمثلا فى قوى الحرية والتغيير، وأصبحوا مستسلمين لواقع، لا يملكون فيها شيئا، ويرى أن رد فعل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ، ونائبه محمد حمدان دقلو، هو الأسوأ من الإنقلاب، وأنه تعبير حقيقي عن الشراكة الخائبة أو العدائية، ويعلم الجميع ملابسات هذه الشراكة منذ البداية كانت خطأ كبير، أدى إلى أخطاء تراكمية فيما بعد، ويؤكد من صنعوا هذه المأزق إنزووا من المشهد، وثم مضت الشراكة بهذه الصورة العرجاء، لتخلق أزمات كبلت الثورة، وأصبح لا وجود حقيقي لحكومة محترمة، وما تزال المشاكل قائمة، ولم تنتهي بإعلان إنتهاء الحركة الإنقلابية، من إنجرفوا وراء هذا السيناريو، نسوا أن ثورة ديسمبر وضعت حدا فاصلا لقضايا مثل الإنقلابات.

إنهاء تجربة الإسلام السياسي :

يعتقد فتحي ، أنه بعد ثورة ديسمبر لن يحدث إنقلاب عسكري، مهما حلم الواهمون، الثورة وضعت حدا للإسلام السياسي، وما آلت إليه الأوضاع فى ظل هذه التجربة، والشعب الذي عاني يستحيل تكرار ذلك، وأنها جاءت من أجل إيقاف طموحات الذين ينادون بعودتهم، والمسألة الأخيرة تتمثل فى التحولات الإجتماعية صنعتها الثورة غير مرئية، وهي مسألة الطائفية السياسية، ومن يدركون مسار ثورة ديسمبر، أن هذه الظاهرة آيلة إلى الزوال.

وأشار فتحي ، إلى أن السودان أصبح بؤرة التدخلات الخارجية، وكل إستخبارات العالم تجد لها مرتعا فى الخرطوم، وما حدث قبل أيام لا يخلو من أي تدخلات خارجية، وكذلك لا تجد الإهتمام بالكامل من أولئك الذين يمسكون علي زمام الأمور، وبهذه الصورة الراهنة، لا يرى جهاز الأمن يقوم بأي دور، وأنه لم يتغير شئ سوى الإسم، منذ بداية الثورة وحتى الآن لم يضعوا أي إنجاز لهم، والجهاز ما زال يتمتع بنفس الإمتيازات التي كان يتلقاها من النظام البائد، يؤكد أنها ليست إمتيازات بسيطة، فى السابق 70% من الميزانية للأمن والدفاع، والخدمات الأخرى تتلقي الشئ اليسير، وأيضا العام الدراسي مهدد بالإلغاء، أما العام الدراسي فى الدولة المتقدمة يحظي بتقدير، بإعتباره تعليم للنشئ، ومن حقهم، فكل الرفاهية وأموال الدولة تذهب إلى قطاع التعليم، ولا أحد يستطيع إثارة ذلك من أولئك الجالسون على سدة السلطة، وقبل فترة تجرأ حمدوك، قائلا أن الشركات الأمنية تستحوذ على 82 % من الدخل، فى حين أن الدولة تسيطر على 18% فقط، ويعتبره حديث خطير مضي كما تمضي سائر الأمور.

تردي العملية التعليمية :

يشير فتحي , إلى الإمتيازات الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية والعسكرية، فى وقت التعليم يحظى بنسبة أقل، فى ظل النظام السابق، وأي حكومة محترمة عليها تعطي أولوية إلى التعليم، ويعتبر أن التعليم فى السودان أنه الوسيلة الوحيدة التي تستطيع أن يزيل بها التشوهات التي حدثت فى الواقع السوداني خاصة الإسلام السياسي، والفلول يعملون أن الإصلاح فى مجال التعليم يخصم من إمتيازاتهم ، لذلك حاربوا الإصلاح، وتأسف لإنحناء حمدوك لهذه العاصفة، بدلا أن يواجهها بصدر مفتوح، لأنه مسنود بالثوار، وهذا ما أدى إلى التردي فى العملية التعليمية، ويطرح سؤال ما العمل قيام الندوات والجلسات الفكرية؟، وما العمل الذي يجب أن يكون بعد إنتهاء الندوة، ويطالب أن يكون الأشخاص إيجابيون بعض الشئ، والعمل على كيفية أن يصنع الوطن، وثورة ديسمبر كانت مثيرة للإعجاب، أن رصيدها فى الخارج أكثر مما هو فى الداخل، واصبح المجتمع مقبلا على السودان فى شتي المجالات، وإذا كان المجتمع الدولي يريد أن يساعد السودان، فلن يساعد إنسان لا يساعد نفسه، ويطالب بالتفكير حول كيفية الخروج من هذا المأزق، ومحاولة إستعادة الوطن فى دواخل الأفراد، وهناك خلط مريع بين الوطن والحكومة.

تحرير المنابر من التدين الشكلاني:

وأضاف فتحي , أن الاصلاح يبدأ بالإحساس بالإشكالية الموجودة، ويكرر أن مسألة التعليم هي أس المشاكل، ينبغي أن تكون هي هم الرأي العام، مع كيفية الخروج من هذا المأزق، والأموال التي تصرف على الأجهزة الأمنية، كان تحل العشرات من المشاكل التي يواجهها قطاع التعليم، والسودان ليس دولة فقيرة، منذ إندلاع الثورة مئات الملايين دخلت من جهات عديدة، و يتصور أن مشكلة التعليم يجب أن تعطي الإهتمام الكافي، وضرورة إتخاذ الحلول الإجرائية السريعة وعلى المدي الطويل، يرى فتحي ، أن التعليم هو الوحيد الذي بإستطاعته إخراج السودان من الظلمات التي يعيش فيها، ويرفض تسمية ثورة ديسمبر أنها ثورة سياسية، ويفترض أن تكون إجتماعية وثقافية، وأحد الأشياء المؤذية التي تفرض واقع مشوه، هي إستغلال البعض فى منابر المساجد، ما زال فلول النظام يصعدون إلى المنابر، ثم يبثون كل أنواع السموم فى تخذيل الشعب واليأس من الحلول المطلوبة، ويرى فتحي ، أن تحرير المنابر من هؤلاء، أنه تحرير للعقلية السودانية من الظلمات، ويقود إلى كيفية إزالة التدين الشكلاني، أصبحت ثمة غرسها النظام السابق، وأفرغ الدين من محتواه، وصارت هناك أيديلوجيا موجهة، ويوضح فى حالة عدم إزالة التدين الشكلاني، يظل المجتمع يرتع فى هذه الظلمات، فى كيفية الخروج من المأزق هناك جوانب سياسية، ما يمكن يفعل فى واقع الشراكة بين العسكر والقوي التي تكبل السودان، وما وضعته الثورة من قيم راح هباءا منثورا، ثورة كانت قامتها طويلة جدا، وحكومة إنتقالية طموحاتها ومقاماتها ادني.

الشراكة العدائية :

وأوضح فتحي , أن الشراكة بين المكونين فرضها الواقع المعروف، وهي ليست كتابا مقدسا، والشراكة بهذه الصورة العدائية لن تخرج بهذا البلد إلى مصاف الأمان، والموجودين فى القصر الجمهوري والوزارات، ليس هم صناع التغيير، والتغيير يجب أن يكون مجتمعيا من القاعدة، ومن الأشياء الملفتة للنظر، ليست هناك قوى حزبية بالمعنى المتعارف عليه، إذا كانت جادة على أن تقوم الإنتخابات بعد الفترة الإنتقالية، وكان ينبغي أن يكون هنالك تحضير من القوى السياسية الحزبية من الآن، لا يري اي حزب يذهب فى إتجاه تحضير معينات لما بعد المرحلة الإنتقالية، وبرامج تشرح للشباب كيفية العملية الإنتخابية، وهناك جيل نشأ فى حضن الإنقاذ، ويحتاج إلى عملية التوعية بالعملية الديمقراطية، وأهم ما ظهر فى ثورة ديسمبر لجان الأحياء، وهي من إشراقتها وتشكل الحصن الأمين لها فى المستقبل، وأكد أن الحكومة ليس لديها برنامج، وإلى أين تقود الوضع؟، وهل يدركون أن للثورة أهداف وطموحات، أكبر من مسألة توفير البنزين والخبر، بالمقاييس الحالية المعاناة التي عاناها الشعب السوداني.

فشل المؤسسة العسكرية :

الصحفية رشا عوض , رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية ، تقول هذا الظرف يتطلب إحياء روح المقاومة وإستعادة اللحظات الأولي لثورة ديسمبر المجيدة بكل ما فيها من جسارة وتضحيات وتصميم فى مواجهة الديكتاتورية، وقبرها إلى الأبد، وتوضح أن المحاولة الإنقلابية الفاشلة هي مجرد مسرحية، الإنقلاب الحقيقي لم ينفذ بعد، وهو فى الطريق، إذا لم يحتشد الجميع بإرادة صلبة لمواجهة الإنقلاب القادم سوف تضيع الثورة وآمال الشعب السوداني ليس فى التحول الديمقراطي، إنما فى وجود السودان بهذا الشكل المتماسك، وترى رشا ، أن فرص نجاح أي إنقلاب عسكري وفقا للمعطيات الموضوعية للواقع مستحيلة، والشعب السوداني لن يقبل به، ولكن توجد مصيبة أخرى كبيرة، أن القوى العسكرية نفسها مقسمة، وكل جزء له إرتباطاته الإقليمية وأحلامه الخاصة، وهذا يقود البلاد إلى الفوضى والتشظي، والبرهان يبحث عن مشروعية النهج الإنقلابي، وفشل السياسيين فى إدارة الملف الإقتصادي أنه مسوغ موضوعي للإنقلاب، ونسي البرهان أن الإنقسام ليس فى القوى المدنية وحدها، بل حتى العسكر منقسمين، وتساءلت من الذي يسيطر على الموارد الإقتصادية بنسبة 80%، وأنشطة التعدين والذهب، ومن الذي يهرب ذهب السودان عبر مطار الخرطوم والموانئ؟، وأوضحت أن الشراكة التي أقرتها الوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكر، بإعتبار أن المدنيين يمثلون الثورة والعسكر واجبهم الأمن والحماية تقع على عاتقهم، هي من أعطت المشروعية لهذه الشراكة القائمة، وفشل المكون العسكري فى المهمة الأساسية فى حفظ أمن البلاد والمصالح القومية العليا.

تحصين الفترة من الإنقلاب :

وإنتقدت سلوك الناظر محمد الأمين ترك ، بإغلاقه ميناء بورتسودان، واصفة إياه بقليل النفوذ والتأثير، وإغلاق المطار دون أن يواجه بالحسم المطلوب من الدولة، وأين الأجهزة الاأمنية فى شرق السودان؟، وما هي مهمتها المتعلقة بحماية شريان الحياة للدولة السودانية، والأخبار الواردة من هناك تقول إن القوات النظامية هي تتولى إغلاق الموانئ، وحماية رئيس نظارة البجا، وفيديوهات تكشف أن الجيش يقوم بنقل من يخرب الأمن القومي السوداني، تؤكد أن هناك تواطؤ مكشوف وإذا لم يأخذ الناظر ترك ، الإشارة الخضراء من المكون العسكري، لا يمكن أن يفعل ما يقوم به الآن، وهي ليست مشكلة السياسيين بل مشكلة البرهان، ثم تهيئة المشهد للإنقلاب القادم، وتطالب المكون المدني أن يدرك أن النوايا الإنقلابية بدأت تتضح ملامحها، وتري رشا ، أن الحل فى مواجهة هذا التوجه الإنقلابي لمواجهة هذه المخاطر، يتمثل فى حشد الإرادة الوطنية، والمكون المدني بناء الرابطة العضوية مع الشارع الثوري، بإعتباره صمام الأمان للتحول الديمقراطي وأيضا لجان المقاومة والشباب والنساء الثائرات والرجال الثائرين والأحرار والشرفاء من الشعب السوداني، وكذلك الذين إكتووا بنيران الديكتاتورية، وتكرر أن يكون بناء للرابطة العضوية ذات الصلة بالجمهور، وتستغرب لماذا لا تمتلئ الشوارع بالمتظاهرين جراء المحاولة الإنقلابية المزعومة والمحاولة الأخري المرتقبة؟، وتحصين الفترة الإنتقالية من الإنقلاب العسكري، وتقول أن السودان يقع فى محيط إقليمي معادي للديمقراطية ويراهن بشكل أساسي على العسكريين، وهذه الدول لديها أفراد داخل المؤسسة العسكرية.

متاريس العدالة الإنتقالية :

العمل على إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وتحدي إنجاز التحول الديمقراطي والسلام فى عملية سياسية واحدة، ولا ديمقراطية بدون سلام، مصيره الإنهيار، والعمل على طي صفحة الحروب الأهلية، بإستكمال مشروع السلام بصورة عادلة، فى قضية العدالة لا يمكن العبور إلى نظام ديمقراطي مستقر بدون عمل جاد للعدالة الإنتقالية، وتطالب أن يتم حوار صريح وشفاف بين المكون المدني والعسكري حول الإستعداد إلى مشروع العدالة الإنتقالية، وما هي المتاريس الحقيقية التي تقف أمام العدالة الإنتقالية المتعارف عليها فى كل الدول التي عبرت إلى نظم حكم جديدة، وبين التسويات السياسية الفوقية التي تريد أن تطوي ملف العدالة خوفا على مصائر الممسكين على زمام الأمور، وأن فاتورة العفو يجب أن تكون بالإعتراف الكامل بحقيقة ما جرى من جرائم فى حق الشعب السوداني، وأبرزها جريمة فض الإعتصام، ومعرفة الحقيقة كاملة، والمسؤولين جنائيا وسياسيا يجب عليهم الإعتراف بمسؤوليتهم وتقديم الإعتذار.

معوق الشراكة :

بينما تضيف أسماء محمود محمد طه , أن ما يدور فى الوقت الراهن وما يشغل الرأي العام، هي مسألة الإنقلاب المزعوم، بإعتباره الحدث الشاغل للجميع، وما يحدث يشير إلى معنى عميق جدا، الثورة قطعت مرحلة ولكن لم تصل إلى الهدف المبتغى، وتعتقد أن المعوق الأساسي فيها هي مسألة الشراكة التي قامت بين المدنيين والعسكريين من البداية، السياسيين ذو العيون الثاقبة أدركوا أنها لن تذهب إلى المدي البعيد، وهذا لطبيعة التفكير بينهم، العساكر ليس لهم تجربة فى العمل الديمقراطي، لأن طبيعة دراستهم وتنظيمهم وعملهم العسكري يقتضي أن يكونوا مطيعين للغاية، و بمقاييس الديمقراطية والفهم المدني التجربة تكون معيبة ولكن بمقاييس العمل العسكري هذا واجبهم وعملهم، والعمل مع العساكر لتشكيل إئتلاف أو الشراكة ربما تقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي، تعتبره خطأ من البداية، والشعارات التي كانت مطروحة فى الثورة حرية سلام وعدالة، عندما تأتي للحديث عن الديمقراطية أن العسكر ليس لهم أي ممارسة فى قضية الحرية، أما فى السلام العسكر عملهم الحرب، وفى قضية العدالة أن القائمين على أمر هذه المؤسسة فى الوقت الحاضر، وهم متهمين من قبل الشعب السوداني فى قضية فض الإعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وهي مشكلة ستكون ملازمة فى حال إستمرار هذه الشراكة، ويجب النظر إلى هذه القضية، هل هذه الشراكة فى حالة الإستمرار فيها ثم تعديلها، هل هي في النهاية سوف تقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي؟ أم لا، والسؤال المطروح ما هو الحلول؟، ويجب التركيز عليها أكثر.

غياب مفهوم الحرية :

تري أسماء ، أن الشعارات التي طرحت أثناء الثورة طرحت كشعارات فقط، ولم تبنى على أساس المفاهيم، مثل الحرية، كيف تطبق فى الواقع، حتى الآن هي مسألة غائبة، يجب ألا يفكر بالكلمات وحدها، يجب ينبغي التفكير بالقيم كذلك، والسلام نفسه، والعدالة ليس لها مفهوم، وإستنكرت عدم وجود نائب عام فى الدولة، ولا إصلاح فى المؤسسات العدلية، ولا قوانين تسمح أن تطبق العدالة الإنتقالية، حتى الآن القوانين مستمدة من قوانين ديسمبر، وأشارت إلى أن محكمة أصدرت حكما على شاب يقطع من خلاف، وتساءلت، هل بعد ثورة ديسمبر المجيدة؟، وفى حال وجود إرادة لتطبيق العدالة الإنتقالية، أي نوع من القوانين يمكن أن يطبق؟، والقانون الجنائي بصورته المتعارف عليها، وهناك حاجة إلى ثورة ثانية، ولا تأتي بمجرد المظاهرات والخروج إلى الشارع، بل تأتي بالإتفاق على معاني جديدة، والعمل على ترسيخ المعاني وتطبيقها فى المجتمع، ويمكن أن يكون هناك إتفاق عليها من جميع الثوار، هناك عدم ثقة بين العسكر والشعب السوداني، وتقترح أن يكون هناك عمل فكري يقوم على مفاهيم، وهذا يحتاج إلى عمل كبير، وكيف يكون شكل الثورة القادمة؟، وكيفية الإتفاق على المسائل؟.