الإعلان عن تشكيل محفظة للمدخلات الزراعية والتمويل الزراعي

الإعلان عن تشكيل محفظة للمدخلات الزراعية والتمويل الزراعي

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

أعلن رئيس مجلس الوزراء ، دكتور عبد الله حمدوك ، عن تشكيل محفظة للمدخلات الزراعية ، والتمويل الزراعي .

جاء ذلك لدي مخاطبته ، أمس ، فعاليات المؤتمر الزراعي القومي الشامل .

وأكد دكتور حمدوك ، أن القطاع الزراعي فى السودان ، هو الرائد والمعوَّل عليه كثيراً فى دفع مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وهو القطاع الذي تعتمد عليه بقية القطاعات .

وإستعرض رئيس الوزراء ، أهم أهداف وغايات حكومة الفترة الإنتقالية ، والتي تتمثل فى التدخلات الإقتصادية السريعة ، وإجراء الإصلاحات ، وتخفيف آثارها على المواطنين ، وذلك وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء أرضية صلبة للتحول الإقتصادي الهيكلي ، المرتبط بالتصنيع وسلاسل القيمة ، المرتبطة بدورها بموارد البلاد الطبيعية ، فى الأحزمة الخمسة التي تمثل التنوع السوداني الفريد .

وكشف دكتور حمدوك ، عن إعداد خطة إستراتيجية “ثلاثية” ، تهدف إلى مراعاة التوازن الأمثل بين القطاعين العام والخاص ، لتحقيق أهداف طويلة وقصيرة المدى ، لصالح الأجيال الحالية وأجيال المستقبل ، والتكامل بين أهداف المركز والأقاليم .

وأشار رئيس الوزراء ، إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه محور التمويل الزراعي الأصغر والمتناهي الصغر ، في إطار مشروعات الأسر المنتجة ومشروعات ريادة الأعمال ، لتشغيل وتوظيف الشباب بمناطق الإنتاج ، وفتح فرص العمل لهم .

ودعا دكتور حمدوك ، إلى إستيعاب المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة ، وأن ينعكس ذلك نماءً وإستقراراً ورفاهية على المواطن السوداني .

وقال رئيس الوزراء:”لا يمكن أن نكون فى العقد الثالث فى القرن الواحد والعشرون ، وما زلنا نستخدم تقنيات أقل ما يمكن أن توصف به هو “التخلُّف” ، وتابع:”هذا لا بُد أن يتغيَّر” .

وأشار دكتور حمدوك ، إلى أن الحكومة الإننقالية ، تعول كثيرا على ملتقى باريس ، والمقرر إنعقاده فى مايو المقبل ، وذلك لتمويل القطاع الزراعي ، بإعتبار أن القطاع الزراعي صاحب الأولوية القصوى ، فى أي تمويل داخلي أو خارجي فى السودان .

وقال رئيس الوزراء:”نحن نطمح لليوم الذي نُحقِّق فيه الهجرة المُعاكسة ، التي يخرج فيها المواطنين المُتكدِّسين بالآلاف فى أحزمة المُدُن للعودة للريف لبنائه وتطويره” .

ودعا دكتور حمدوك ، إلى تحويل القطاع الزراعي من قطاع تقليدي إعاشي ، إلى قطاع ديناميكي يعمل وفق متطلبات إقتصاد متطور ، يقوم على زيادة الإنتاج فى القطاع الزراعي ، وخاصةً القطاع المطري ، وتحسين كفاءة القطاع الزراعي .

وقال رئيس الوزراء :”لن أمّل من ترديد أن النموذج الموروث من الإستعمار فى تصدير المواد الخام ، إلى اليوم دمَّر القطاع الصناعي والزراعي” .

ووجه دكتور حمدوك ، بتوفير التدريب ، وتعزيز المعرفة وتشاركها ، وحفز ودعم الإبداع والإبتكار ، والعمل فى مجال البحوث الزراعية .

وقال رئيس الوزراء:”نحن جميعاً مطالبون بزرع بذور التغيير ، وأن نسعى جاهدين ، وأن تتضافر الجهود ، وأن نلتزم جميعاً من أجل سودان خالي من الجوع ، سودان متحضر متطور يسعنا جميعاً” .

يشار إلى أن المؤتمر الزراعي القومي الشامل ، نظمته وزارة الزراعة والغابات ، فى إطار تطبيق توصيات المؤتمر الإقتصادي القومي الأول ، الذي إنعقد فى سبتمبر الماضي ، وقد إنعقد تحت شعار (نحو سياسات وإستراتيجيات فاعلة للنهوض بالقطاع الزراعي) .

وفيما يلي يورد (سودان بوست)، نص كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الزراعي القومي الشامل:-

السيدات والسادة/ الوزراء
السيدات والسادة/ قيادات العمل السياسي والنقابي والقطاع الخاص والمجتمع المدني
السيدات والسادة/ المزارعين والرعاة والقائمين على القطاع الزراعي
السيدات والسادة/ ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية والبعثات الدبلوماسية
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية وثورة ديسمبر المجيدة الذين مهرو بدمائهم هذه الثورة العظيمة وجعلوا هذا ممكناً… حُرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب.

ينعقد المؤتمر الزراعي اليوم في ظل ثورة الحرية والسلام والعدالة استشعاراً بأهمية البناء والتعمير على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ولا يزال، وسوف يظل القطاع الزراعي والثروة الحيوانية تمثلان أهم محاور للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة وأداة فعّالة لتحقيق شعار الثورة.

يُسعدني ويشرفني أن أخاطب هذا الجمع المبارك، بمناسبة المؤتمر الزراعي القومي الشامل والذي يأتي تحت شعار (نحو سياسات واستراتيجيات فاعلة للنهوض بالقطاع الزراعي) والذي يُعد من اهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي القومي، ولا يخفى علينا دور القطاع الزراعي في معالجة الكثير من القضايا التي تمر بها البلاد، خاصةً المشكلة الاقتصادية، حيث أن أهم مهام الفترة الانتقالية هي ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي، والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.

كما أن توقيع اتفاقية السلام يعد من أهم المُنجزات في الفترة السابقة إذ يضع نهاية للحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية، ومعالجة آثارها، مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً، والمجموعات الأكثر تضرراً خاصةً أن هذه المناطق تعد مناطق للإنتاج الزراعي الذي تم تدميره تماماً في حروب الثلاثة عقود الماضية.

وأُحيِّ حرصكم ومشاركتكم الفاعلة وتعاونكم الصادق معنا من خلال الإعداد والترتيب لهذه الفعاليات، والتي تأتي من ضمن الرؤى والتحديات وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية وفق مشروع نهضوي متكامل أساسه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأن نستصحب معنا ما يشهده العالم اليوم من تغيرات جذرية هامة تطرح العديد من التحديات والفرص، وأن نستوعب المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة، وأن ينعكس ذلك نماءً واستقراراً ورفاهية على المواطن السوداني، فلا يمكن أن نكون في العقد الثالث في القرن الواحد والعشرون وما زلنا نستخدم تقنيات أقل ما يمكن أن توصف به هو “التخلُّف”، هذا لا بُد أن يتغيَّر.

إن مؤتمركم هذا ليس بالحدث العادي وذلك بسبب أنه يهدف إلى تحقيق الحلم السوداني، كيف لا وبلادنا تذخر بالإمكانات والثروات الطبيعية والبشرية والتنوع المناخي والثقافي وجميعها عوامل يجب أن نستثمرها لبناء دولة ديمقراطية تنموية للجميع، تُحقق السلام والحرية والعدالة والاستقرار، وتطلق العنان للطاقات الكامنة لتحقيق طموحات شعبنا، وذلك هو وعد ديسمبر.

فبهذا نمنح ارادتنا ودعمنا السياسي لدعمكم ودعم القطاع الزراعي بصورة كاملة غير منقوصة وفي هذا المقام فإننا نعول كثيرا على ملتقى باريس في مايو القادم لتمويل القطاع الزراعي، فإن القطاع الزراعي صاحب الأولوية القصوى في أي تمويل داخلي أو خارجي في السودان.

السيدات والسادة:
يظل القطاع الزراعي في السودان هو الرائد والمُعوَّل عليه كثيراً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعتمد عليه بقية القطاعات ويُعد مصدراً للمواد الخام كما يعتمد عليه أكثر من 70% من السكان في معيشتهم.

إن من أهم أهداف وغايات حكومة الفترة الانتقالية هي التدخلات الاقتصادية السريعة وإجراء الاصلاحات وتخفيف آثارها على المواطنين في إطار رؤى استراتيجيه تهدف إلى بناء أرضية صلبة للتحول للاقتصادي الهيكلي المرتبط بالتصنيع وسلاسل القيمة المرتبطة بدورها بمواردنا الطبيعية في الأحزمة التنموية الخمسة التي تُمثل التنوع السوداني الفريد، تحقيقاً للتنمية المتوازنة العادلة ونهضة الريف والهجرة المعاكسة من الحضر إلى الريف الجديد والمشاريع الأخرى، فنحن نطمح لليوم الذي نُحقِّق فيه هذه الهجرة المُعاكسة التي يخرج فيها المواطنين المُتكدِّسين بالآلاف في أحزمة المُدُن للعودة للريف لبنائه وتطويره.

وهذا لا يتأتى إلا من خلال النهضة بالقطاع الزراعي وتحويله من قطاع تقليدي إعاشي إلى قطاع ديناميكي يعمل وفق متطلبات اقتصاد متطور، يقوم على زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي وخاصةً القطاع المطري، وتحسين كفاءة القطاع الزراعي من خلال الإصلاحات الضرورية المطلوبة بالقطاع المروي في مشروع الجزيرة والمشاريع المروية الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي للسودان وللإقليم من حولنا.

لا تتحقق النهضة الزراعية والثورة الخضراء إلا من خلال برنامج التحول الهيكلي في الزراعة؛ وذلك بتعظيم العلاقات الأمامية والخلفية للقطاع الزراعي والحيواني مع القطاعات الأخرى، إنني لن أمّل من ترديد أن النموذج الموروث من الاستعمار في تصدير المواد الخام إلى اليوم دمَّر القطاع الصناعي والزراعي، بما يوجب علينا الخروج من هذا النموذج، لا يوجد بلد يمكن أن يتطور دون الدخول في قطاع زراعي يقوم على الإنتاج الصناعي، وهذا مستقبلنا.

في هذا الصدد عملت حكومة الفترة الانتقالية بإعداد خطة ثلاثية استراتيجية شاملة تهدف إلى مراعاة التوازن الأمثل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف طويلة وقصيرة المدى لصالح الأجيال الحالية وأجيال المستقبل والتكامل بين أهداف المركز والأقاليم.

ولا يفوتنا هنا ضرورة تسليط الضوء على محور التمويل الزراعي الأصغر والمتناهي الصغر والذي يلعب دوراً رئيسيا في إطار مشروعات الأُسر المنتجة ومشروعات ريادة الاعمال لتشغيل وتوظيف الشباب بمناطق الانتاج وفتح فرص العمل لهم، وقد عملنا على تشكيل محفظة للمدخلات الزراعية والتمويل الزراعي، فالتمويل الزراعي هو واحدة من أهم التحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع.

يأتي هذا المؤتمر لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي وبناء قدرات المنتجين وبناء رأس المال البشري وذلك بتوفير التدريب وتعزيز المعرفة وتشاركها، وحفز ودعم الإبداع والابتكار، والعمل في مجال البحوث الزراعية التي تخلفت كثيراً خلال العقود الماضية.

نحن نعول كثيرا على وزارة الزراعة لتسهم بشكل فاعل في معالجة الأزمة الاقتصادية في إطار مؤسسي بمراجعة السياسات والإستراتيجيات لتحقيق تنمية زراعية مستدامة عبر منظومات العمل الاقتصادي المختلفة لنرسي قواعد بناء الدولة السودانية الحديثة.

السيدات والسادة:
لا أُريد أن أُطيل عليكم ولكن نحن جميعاً أمام تحدي كبير وأن عظم المسئولية لا تعفي أحد، فهي تبدأ بالمجتمع الدولي لتنتهي بكل فرد منا، نحن جميعاً مطالبون بزرع بذور التغيير وأن نسعى جاهدين وأن تتضافر الجهود وأن نلتزم جميعاً من أجل سودان خالي من الجوع، سودان متحضر متطور يسعنا جميعاً.

ختاماً أتقدم بالشكر والتقدير لكل اللجان المنظمة وكل من ساهم في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر، وندعو الله العلي القدير أن تتوحد الجهود، وتتسق الرؤى، وتتناغم الأفكار، ليكن هذا المؤتمر بداية لتكوين بوتقة تفكير إبداعي من أجل تنميةٍ مستدامة، ونهضةٍ شاملة، ينال بموجبها كل مواطن ومواطنة الغذاء الكافي، والعيش الكريم والاستقرار في كل ربوع السودان.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

*إعلام مجلس الوزراء*
*22 مارس 2021م*