آخر الأخبار
The news is by your side.

إجازة موازنة العام المالي 2022م من قبل اللجان الفنية للقطاعات الوزارية

إجازة مشروع موازنة العام المالي 2022م من قبل اللجان الفنية للقطاعات الوزارية

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية ، بمجلس الوزراء ، فى إجتماع مشترك اليوم ، مشروع موازنة العام المالي 2022م .

جاء ذلك برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء ، الاستاذ عثمان حسين عثمان ، مشروع موازنة العام المالي 2022م

وقدم مشروع الموازنة ، وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، الأستاذ عبدالله إبراهيم .

وتعتمد الموازنة على الموارد الذاتية للدولة ، وتهدف موازنة العام 2022م ، إلى السعي لتحقيق الإستقرار الإقتصادي للدولة ، للوصول إلى معدل نمو إقتصادي مستدام ، وخفض معدلات التضخم ، وإستقرار ومرونة وسعر الصرف ، وتحسين معاش ألناس ، ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين ، وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق علي الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخري.

وتضمن مشروع الموازنة ، حزمة من السياسات المالية ، أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام ، ومعالجة تشوهات الأسعار ، وضبط الأسواق ، وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار المحلي والأجنبي ، وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كما ونوعا ، وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.

كما تضمن مشروع الموازنة ، عددا من الموجهات العامة ، أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام ، وتحديد وإنتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدي ، لأجل إزالة الفوارق التنموية ، وإزالة الخوانق فى القطاعات الإنتاجية والخدمية ، ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها ، فى ضوء مؤشر الأرقام القياسية ، للمحافظة على مستوي الدخل الحقيقي ، وإزالة المفارقات فى الأجور.

وقد وجه الإجتماع ، بأهمية إحداث تحولات جذرية فى السياسات الإقتصادية ، عبر موازنة العام 2022م ، وتسخير كافة إمكانيات الدولة ، لزيادة الإنتاج من أجل الصادر ، فضلا عن حشد الموارد الداخلية ، وإستنهاض الهمم للحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة ، وتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت فى إعداد تقرير الموازنة ، وتعديلها توطئة لعرضها على الإجتماع المشترك .

يشار إلي أن مشروع موازنة العام المالي 2022م ، يستمد مرجعياته من الوثيقة الدستورية الإنتقالية ، والبرنامج الثلاثي للإستقرار والتنمية الإقتصادية( 2021 – 2023) , ومخرجات سلام جوبا ، والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية ، وأهداف التنمية المُستدامة ، ومخرجات المؤتمر الإقتصادي ، والورقة الإستراتيجية لمكافحة الفقر ، والخطة التنفيذية لأولويات الفترة الإنتقالية.

أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.