معالجات كثيفة لتقوية الموازنة والإيرادات الضريبية
معالجات كثيفة لتقوية الموازنة والإيرادات الضريبية
تقرير: آية الغازي كشان
يشير مصطلح الإيرادات الضريبيّة إلى جميع الأموال التي يتمُّ تحصيلها عن طريق الضرائب المختلفة كالضرائب على الدخل وضرائب المبيعات وغيرها، وتعتبر الضريبة مبلغًا إلزاميًّا يتم دفعه من قِبل المواطنين للحكومة لتغطية نفقاتها ، الموازنة budget هي المبلغ المالي الذي تخطط لإنفاقه خلال السنة القادمة أما الميزانية balance sheet هي المبالغ المالية التي تم انفاقها فعلاً خلال السنة الماضية ، الميزانية في المحاسبة تضع النفقات والايرادات على مستوى كلي والمصطلح balance sheet معتمد محاسبياً.
لأول مرّة منذ عقود ، تغيب المنح والقروض الخارجية عن الموازنة السودانية لعام 2022م ، التي تصفها وزارة المالية بـ”الاستثنائية” باعتبارها تعتمد بالكامل علي الموارد الذاتية للدولة بعد أن خلت موازنة العام الجديد من المنح الأجنبية ، مقارنة بنحو 839 مليون دولار ذلك حجم المنح في الموازنة المعدلة للعام الماضي .
بلغت تقديرات العجز العام بالموازنة الجديدة 363 مليار جنيه سوداني، كما بلغ إجمالي تقديرات الإيرادات دون المنح الأجنبية 3326 مليار جنيه بمعدل زيادة 34% عن الموازنة المعدلة للعام الماضي، بينما بلغ إجمالي المصروفات 3689 مليار جنيه بزيادة 38%.
يستهدف السودان خفض معدل التضخم إلى 202%، مقابل نحو 357% في موازنة العام 2021 بجانبه يتطلّع السودان لتحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 1.4% في موازنة العام الحالي 2022م ، السودان الٱن أصبح يواجه أزمة اقتصادية طاحنة استمرت طيلة 4 سنوات وسط عدم استقرار سياسي كبير أثر على الأوضاع المالية للبلاد.
ذكر المحلل الاقتصادي السوداني عبدالوهاب جمعة إن موازنة العام 2022م ستكون مثل باقي الموازنات السابقة خلال الأربع سنوات الماضية ، وستعاني بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد وأكد جمعة على أن أبرز التحديات التي ستشهدها موازنة 2022م هذا العام بعد إيقاف مؤسسات التمويل الدولية مساعداتها وقروضها للسودان هي تعرضها للإنكشاف وإرتفاع التمويل بالعجز الذي سوف يتضاعف عن متوسط الأعوام الماضية حيث كان يتراوح بين 2 إلى 3% ، وأشار إلى أنه ربما يرتفع إلى 6% وهو ما يعني لجوء الحكومة السودانية لزيادة طبع النقود والتسبب في ارتفاع التضخم وسعر الصرف.
تجاوزات ملحوظة في معدل الموازنة والإيرادات الضريبية، وفقٱ لما إتضح من المؤشر الإقتصادي من العام 1998 وحتى آخر عملية خطة الموازنة للعام 2022م ، مما يؤهل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بوضع أداة الموازنة الشاملة ، تضع الوزارة بشكل دوري سنوي وثيقة العرض الإقتصادي بإشراف الإدارة المختصة بالبحوث والسياسات والتخطيط ، حيث تبرز أهميتها في إبراز البيانات والمعلومات الموثقة من مصادرها الأساسية ؛ وعرضها بطريقة واضحة تساعد متخذي القرار لإتخاذ القرارات السليمة.
إذ لابد من وضع معالجات بخطط وبرامج إستراتيجية تتضمن تحقيق إقتصادي لعكس المؤشرات السلبية التى يمكن أن تعيق إعداد موازنة مثالية ، ووضع هيكل إداري يضمن نجاح إستمرار الدعم الإقتصادي ومعالجة مستوى التضخم وإقرار الموازنة بشكل جيد ، بجانبه لابد من نشر الوعي الإقتصادي بهدف إزالة العقبات التى تهدد الإستقرار الإقتصادي ، وبالتالي إدارك المؤسسات الإقتصادية ومعالجة قضايا الكساد والتضخم الذي تواجهه الدولة بصفة عامة ووزارة المالية بصفة خاصة.
إن إستمرارية متابعة المتغيرات التى تواجهها الوزراة والحرص التام على تضييق مسار الأزمات الإقتصادية ، بحيث ينتج هذا التضييق وضع المؤشرات السلبية والإيجابية وإنعكاسها على الوضع الإقتصادي ككل ؛ مع حصر إدراج مستوى عدد السكان قد يعرقل إيضاح الرؤية الواضحة لمعرفة عدد السكان الحقيقيين ، وزيادة إرتفاع معدل النمو يتبين على مدى أهمية الدولة لمعرفة معدل النمو والدخل ، بالتالي تحسين الوضع الإقتصادي حسب ما يتماشى مع مستوى دخل الدولة من النفقات وإستهلاك الإيرادات.
تزايد ملحوظ على الأداء الفعلي للإيرادات الضريبية على مستوى الربط، وقد تكون إشارة لتواجد خلل في هيكل المؤسسات أو الإدارات المحلية والعالمية ، لمعالجة هذا الخلل لابد من وضع خطط وبرامج ومشاريع هيكلية وإداري ، تضمن نجاح ومعالجة هذا الخلل ، تفتقر معظم ولايات السودان لآلية التعليم وهذا مؤشر سلبي في مدى إستمرارية الحياة العملية والعامة من ناحية أخرى ؛ إذا سعت الدولة لتوسيع نطاق الوعي سينعكس لمؤشر إيجابي تتخلص به من قضايا البطالة وإنخفاض مستوى الكساد والحد من الفقر ، وزيادة مستوى الوعي بأهمية التعليم.
أفاد الخبير الإقتصادي محمد الناير أن وضع الإقتصاد السوداني الآن بعد رفع مستوي الضرائب بالنسبة هذا القرار لم يكن في مصلحة الإقتصاد ولا مصلحة القطاع التجاري في البلاد هو قرار أُتخذ في عهد دكتور عبدالله حمدوك بتعديلات الضريبة ، زيادة ضريبية القيمة المضافة في القطاع التجاري من” 15٪ إلى 30٪” وفي القطاع الصناعي من” 10٪ إلى 15٪” وفرض الضريبة على القطاع الزراعي لأكثر من 15 عام وفرض ضرائب أخري.
أتخذ في عهد حمدوك ولكن اتحاد أصحاب العمل إعترض على هذه الزيادات وتم تجميد تنفيذها الآن في العام 2022م ليحاسب به التجار عن آداء العام 2021م بإعتبار الضرائب تؤخذ من العام السابق ويتم النحاسي على العام الذي مضي بالنسبة لضريية أرباح الأعمال بالتأكيد هذا القرار كما ذكرت لم يكن في مصلحة الإقتصاد السوداني خاصة أن التجار الآن يأجرون بالشكوى بأن المسألة ليست فقط زيادة في الضريبة.
التعديلات نفسها غير واقعية وغير منطقية وبالتالي جاءت تقديرات مرتفعة جدا للتجار بالأضافة للزيادة التى حدثت في الضريبة فأثرت سلبٱ على ظاهرة الإضرابات التى تحدث بصورة أساسية هناك الكثير من الإضرابات والأسواق التى أغلقت أبوابها وأحتجت على هذه الضرائب بصورة أساسية ونأمل أن يتم إعادة النظر في فئة الضريبة وفي طريقة التقدير بالنسبة للتجار.
لابد للدولة أن يكون هناك توافق بين الأجهزة الإدارية والممولين بالنسبة للضرائب والأجهزة الإدارية الأخرى ، قطاع الأنشطة التجارية والصناعية بإعتبارهم الممولين الحقيقين للدولة وإنعكاس الضرائب بالتأكيد التجار يعانون من تعقيدات في المشهد في حالة ركود تضخمي ولا توجد حركة في النشاط الإقتصادي.
وذكر أي عبء يقع على التجار يحملونه بصورة أساسية رغم أن ضريبة ربح الأعمال تفرض على الربح وليس لديه علاقة بالمواطن لكن الحركة التجارية في السودان إعتادت أن تتعامل بصورة مختلفة تُحمل كل ما يلقى عليها من الدولة على المواطن والمستهلك بصورة أساسية وهذا الأمر يمكن أن يؤثر سلبٱ على المواطن.
أصبح المواطن يعاني من تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي الذي أرهب كاهل المواطن وأدت لزيادة كبيرة جدآ في أسعار السلع والخدمات وإرتفاع تكاليف الإنتاج بصورة ملحوظة ، لديها إنعكاسات كثيرة ترهق المواطن ، تزيد من معدل الفقر وأيضٱ إرتفاع في معدل التضخم بصورة كبيرة خاصة أن الوضع الآن متوقف في النشاط الإقتصادي أعتقد في رأئي أن تخفض الضريبة إلى مستوي معقول وإذا تم توسيع المظلة الضريبية أفضل من التوسع الرأسي بصورة أساسية.
تُعالج الأوضاع بعقد إجتماع مُوسع يضم كل أمناء ممثلي القطاع الخاص في الولايات مع المركز وأن يتم التوصل بصيغة مشتركة بإعتبار أن الدولة إذا إستمرت في سياساتها المُعلنة زيادة الضرائب التى تصر الدولة عل تنفيذها والتقديرات الجزاضية التى تقدر أفتكر أن الوضع يصل لطريق مسدود خاصة إذا تم إغلاق عدد آخر من الأسواق.
إنتشرت ظاهرة إغلاق الأسواق وأصبحت تؤثر على حياة الناس على مجمل الأوضاع الإقتصادية على توفير السلع والخدمات للمواطنين بصورة حقيقية ولابد من إعادة النظر في هذا الأمر وأن يكون هناك توافق بين القطاع الخاص في كل الولايات مع الدولة للأجهزة الضريبية لذلك لابد من معالجة هذا الأمر بصورة أساسية يؤثر سلبٱ على حياة الناس بإعتبار أن الوضع الإقتصادي يعاني من تعقيدات كبيرة الحرب الروسية الأوكرانية والعالم من قبل أن يتعافي من جائحة كورونا جاءت تعقيدات أخري في المشهد بصورة ملحوظة.
الضرائب ليست متعلقة فقط بالحكومة الإنتقالية أعتقد الضرائب تُفرض قبل زمن طويل ف السودان ولكن تتفاوت نسبة الضرائب من حكومة لأخري ، أرهقت الضرائب الآن في الفترة الأخيرة المواطن ولابد من إعادة النظر في فئات الضريبة ، آليه تحصيلها وفي النظام المتبع في التقدير بالنسبة للضرائب بالنسبة للقطاع التجاري ، الصناعي والقطاعات الإقتصادية بصورة كاملة وبالتالي قضية الزيادة الرٱسية كما ذكرت مسبقٱ لن تفيد ، الأفضل هو توسيع المظلة الضريبية أفقيٱ لتشمل الذين يتهربون من دفع الضرائب.
يجب إدخاله تحت المظلة الضريبية حتى تعود الإيرادات للدولة بشكل أكبر وفي نفس الوقت لا يكون هناك أثر على المواطن ، المستهلك ، التجار والإقتصاد بصورة كبيرة وهذه قضية مهمة بالنسبة للإقتصاد لأن أحد أخطاء الدولة أن التقديرات الخاصة بموازنة الدولة للعام 2022م كانت متضخمة جدٱ بنسبة 3.3 ترليون جنية كأيرادات ، وإجمالي الإتفاق 6.3 ترليون جنية وبالتالي هذا المبلغ لم يتحقق كأيرادات “3.3 ترليون” ، هذا ما جعل الدولة تفرض رسوم أثناء العام وهذا غير متعارف عليه ، تفرض الضرائب أثناء العام في الغالب بداية العام مع المُوازنة التى تعدل مع المُوازنة بصورة مستمرة.
بجانبه وضح أن فرض الضرائب يؤثر على القطاع التجاري بصورة كبيرة ومعروف قبل فرض هذه الضرائب أن القطاع التجاري يعاني من كساد وليس كساد فقط أنما ما يُعرف بالركود التضخمي وإرتفاع في الأسعار وهذه حالة نادرة في الإقتصاد وأن يجتمع النقيضين ” الركود والتضخم” ولعل هذه الظاهرة تصيب السودان منذ فترة طويلة ولكن الآن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في أوروبا وفي دول متقدمة ولكن في السودان هي بنسبة كبيرة دورة النشاط التجاري أو الإقتصادي ضعيفة جدآ ومستوى بيع السلع والخدمات خاصة السلع غير الغذائية والسلع الأخري لا تشهد تداول كثير ، بالتالي ويعاني التجار من حركة البيع الضعيفة ويعانون من تعقيدات من تكاليف عالية.
معظم المواطنين لديهم إلتزامات رسوم للمحلات ، ضرائب وإرتفاع فاتورة الكهرباء في ظل الكساد يؤثر على النشاط التجاري في البلاد ورجال الأعمال في الشركات وأيضٱ العاملين في هذه المجالات بصورة أساسية ، يُعالج العجز الإقتصادي أفتكر السودان مر بمراحل مختلفة إعتمد على البترول في مطلع الألفية بنسبة كبيرة جدآ ، بعد إنفصال جنوب السودان ، فقد السودان حوالى 73٪ من إنتاج السودان من النفط كانت تشكل أكثر من 90٪ من النقد الأجنبي للبلاد وأكثر من 50٪ كإيرادات للموازنة العامة في الدولة وبالتالي حدث صدمة للإقتصاد السوداني بعد إنفصال السودان حاولت أن تعوض ذلك بالذهب.
أول عام بعد الإنفصال العام 2012م عائدات الصادر من الذهب بلغت أكثر من 2.2٪ مليار دولار ولكن العام الماضي 2021م تجاوز عائد صادر الذهب 2 مليار دولار لأول مرة منذ العام 2012م أن يصل هذا الرقم ، من العام 2012م حتى عام 2022م أقل من ذلك تتراوح من مليار وأقل من 2 مليار خلال هذه الفترة سنويٱ بالتأكيد قضية التمويل على الضرائب فقط.
أصبحت الضرائب الآن تُشكل نسبة من الموازنة “الجمارك والضرائب ” معٱ تصل إلى 60٪ من حجم الموازنة وهذه نسبة عالية جدٱ بإعتماد الدولة على مورد واحد هذه الموارد تتأثر كثيرٱ بضعف النشاط الإقتصادي في البلاد حيث يؤثر سلبٱ في هذا الأمر.
الرؤية المستقبلية لحكومة الفترة الإنتقالية للعام 2024م مرتبطة بعدد من الأمور فمن الصعب جدٱ تحقيق الإستقرار الإقتصادي ما لم يتحقق الإستقرار السياسي والأمن بالتأكيد نأمل أن يُحكم الجميع خاصة القوى السياسية بالبلاد وبالتوافق بإعتبار ٱن هناك ثوابت أن المرحلة الإنتقالية في أي مكان في العالم هي تُدار بحكومة كفاءات مُستقلة تدير ما تبقي من الفترة الإنتقالية ثم يكون لديها مهام محددة تتمثل في معاش الناس ، معالجة القضايا الإقتصادية والإستعداد لإنتخابات حرة نزيهة يشهد عليها العالم أجمع وتأتي لحكومة التى تنتخب حكومة البلاد إذا حدث ذلك.
ليس هناك خلاف على هذا الأمر يمكن مُعالجة القضية الإقتصادية بسهولة بإعتبار التوافق السياسي يؤدي لإستقرار سياسي في البلاد وعدم وجود حالة الإحتقان الحالية وحالة الإنسداد في الأفق السياسي التى تشهدها البلاد الآن وعند حدوث توافق سياسي يحدث إستقرار أمني ولن تحصل بعدها تفلتات أمنية كبيرة بالتالي من السهل مُعالجة القضية الإقتصادية ونأمل أن الأخطاء التى من حيث بداية الفترة الإنتقالية من تشكيل حكومة محاصصات حزبية وغيرها لا تتوافق مع مهام الفترة الإنتقالية.
لابد من تصحيح المسار نعتبر أننا بدأنا فترة إنتقالية جديدة مدتها عام على الأقل أو عام ونصف على الأكثر تبدأ تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تدير الشأن خلال الفترة الإنتقالية كما ذكرت أن تكون مهامها محددة ، الملف الإقتصادي في مقدمة أولوياتها ، معالجة القضية الإقتصادية ، معاش الناس وتهئية الإنتخابات وإذا تمت هذه الخطوة يمكن أن تعالج كثير من القضايا بصورة أساسية.
الحلول المقترحة لخفض معدل الضرائب ومعالجة الفجوة الإقتصادية تحتاج خطوات توافق الجميع على حكومة كفاءات مستقلة تدير ما تبقي من الفترة الإنتقالية ثم الإنتقال للإنتخابات ، لامانع في خلال الفترة الإنتقالية المتبقية أن يتكون مجلس تشريعي مؤقت مكُون من القوى السياسية الموجودة يتم الإعتماد على حكومة الكفاءات لمعالجة القضية الإقتصادية ووضع الرجل المناسب في المكان والزمن المناسب وهذه قضية مهمة ، بجانبها أن تهتم الحكومة بالمعاشات وأن تعمل كل السياسات التى تُعالج قضية المواطن ومعاش المواطن بتخفيف العبء على كتف المواطن وتحسين الأجور والمرتبات بصورة كبيرة في القطاع العام وتحسين الأجور في القطاع الخاص.
تبنئ برامج للتمويل الأصغر للشرائح التى ليس لديها صلة بالقطاع الخاص أو العام بأن تمول لمشروعات بالتمويل الأصغر لتحسن مستوى دخل الفرد والأسرة وتحسن مستوى الإنتاج بصورة أساسية ، السودان يحتاج أن ينفتح على المجتمع الدولي بصورة كبيرة ويستفيد من القروض والمنح التى تأتي مستقبلٱ ولكن لا ينتظر ذلك ويضيع الوقت لإنتظار المجتمع الدولي يعتمد على إمكانات وموارد السودان الطبيعية.
السودان يمتلك موارد طبيعية ضخمة نجد أنه يمتلك حوالي 200 مليون فدان صالح للزراعة ، المستغل حوالي 30٪ فقط ويمتلك أكثر من 110 مليون رأس من الماشية تجعل السودان من أكبر الدول إمتلاك للثروة الحيوانية بجانبه يمتلك ايضٱ تنوع في مصادر المياة “المياة الجوفية والأنهار” السودان مستفيد منها فقط حوالي 12 مليار مكعب من حصته الأساسية 18.5 مليار من مياة نهر النيل إذا 6.5 مليار مُهدرة وإذ حصدت مياة الأمطار وأنشئت سدود لهذه المياة يمكن أن تعالج كثير من المشاكل.
تنوع في المحاصيل ناتجة عن تنوع المناخ ويمتلك محاصيل نادرة كالصمغ العربي لا يجد لها مثيل في العالم وإمكانات سياحية ضخمة لم تشتغل حتى الآن بصورة كبيرة ، يمتلك أيضٱ ثورات في ظاهر وباطن الأرض منها أكثر من 30 معدن على رأسها الذهب ومعادن نفسية أخري في باطن الأرض ، يمتلك ثروات من البترول لم تُكشف حتى الآن جميعها ثروات.
أختتم أن السودان لو لم يكن لديه كل هذه الثروات سوى الموقع الإستراتيجي والموقع الجغرافي الذي يجعل السودان منطقة تربط المنطقة العربية والأفريقية ووجود ساحل طوله 750 كلم على البحر الأحمر كأهم ممر ملاحي دولي لكفي السودان، أن يكن من ضمن الدول المتقدمة ويمتلك موارد ضخمة وبالتالي يمكن أن يعالج هذه القضايا ولكن نأمل أن تستقر البلاد إقتصاديٱ وسياسيٱ وأمنيٱ وأن تتوقف المظاهرات والتعقيدات في المشهد السوداني حتى يتم ترتيب الأمن الإقتصادي بصورة جيدة.
