تجمع محاميي شرق السودان يحملون الدولة مسؤولية أحداث كسلا الأخيرة
تجمع محاميي شرق السودان يحملون الدولة مسؤولية أحداث كسلا الأخيرة
سوداني بوست : هدى حامد
حمل المستشار القانوني والمحامي عبد الرحمن عمراب، الحكومة مسؤولية الأحداث الأخيرة التي وقعت بمنطقة مكرام بولاية كسلا وراح ضحيتها خمسة من المواطنين الأبرياء في الثلاثة أيام الماضية ، مشيراً إلى أن سبب النزاعات يرجع أحدهما لانتشار خطاب الكراهية بين مكونات أبناء شرق السودان وللتضيل الإعلامي الذي يرجع أسبابها إلى النزاعات القبلية، مشيراً إلى أنهم كقانونين شرعوا في فتح بلاغات لدى نيابة جرائم المعلوماتية عن مئات الصفحات تحمل منشورات تبث من داخل وخارج الدولة رسخت لمفهوم إشعال نار الفتنة، وقال إن الدولة ممثلة في لجانها الأمنية وذلك من خلال التهاون في القبض على مشعلي الفتن، وعدم القبض على عصابات النيقرز الذين يجدون الدعم والتمويل للقيام بأنشطتهم العدائية من قتل للأهالي وحرق لممتلكاتهم واتهم اللجنة الأمنية والقوات النظامية بالوقوف والتحيز مع مجموعة دون غيرها من مواطني كسلا والبحر الأحمر وقبلها ولاية القضارف. وزاد بأنهم كقانونين قادرين على الفصل قانونياً وتقديم العون لملاحقة مثيري خطاب الكراهية مؤكداً أن الأحداث التي شهدها شرق السودان.
وعزا المستشار القانونى والمحامي عبدالله محمد درف الأحداث والنزاعات بشرق السودان لغياب الدولة والسيولة الأمنية، وزاد بأن الدولة تتحمل مسؤولية 80 % َمن تلك الأحداث التي بدأت أحداثها منذ العام يونيو 2019م، مشيراً إلى أن القوات الأمنية كانت تتعامل مع مرتكبي تلك الأحداث بازدواجية،كما إن بعض الإدارات الأهلية تسببت في تأجيج تلك الصراعات، مضيفاً بأن ما جرى كان عبارة عن مشاجرات، أو احتجاجات مطلبية كان يواجه بالدعم من قبل بعض الأهالي بينما يجد الردع فوراً فيما يتم دعم من يتظاهرون من مكون آخر . مشيراً إلى تقاعس الدولة أو عاجزة أو لا توجد مع وجود ازدواجية في المعايير، كاشفاً عن فتح بلاغات لمواقع التواصل الاجتماعي يبث عبرها نشر خطاب الكراهية فتحنا فيها بلاغات بنيابة المعلوماتية فوجئنا بالرد بأن سياسة خصوصية فيسبوك لا تسمح بذلك.
وقال إن الأحداث التي شهدتها المنطقة تحولت لنزاعات كان يمكن حلها جنائيا باعتبار أن غالبيتها عبارة عن مشاجرات عادية تحولت إلى نزاعات استخدمت فيها الدولة أسلحة وذخائر وجهت فوهاتها لطرف دون آخر. موضحاً إنهم قادرون علي حماية أهلهم إذا ما تقاعست الدولة عن حماية المواطنين دون تمييز، وقطع بمشروع التجمع لرفع قضيتهم لمجلس الأمن، لإيقاف ما يتعرض له أهلهم بشرق البلاد.
ونظم تجمع محاميي شرق السودان مؤتمراً صحفياً عن أحداث السودان شرق الراهن والمالاَت بطيبة برس للاعلام اليوم.
