المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالى الحالي
المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالى الحالي
الخرطوم : عبدالرحمن الكيال
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى ، اليوم ، أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الإتحادية للعام المالي الحالي .
جاء ذلك بعد أن تمت إجازة الموازنة والقوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية و التشريعية المؤقتة ، وذلك بموجب قانون الإعتماد المالى للسنة المالية 2022م .
وترتكز موازنة العام المالى الحالي ، على تحسين معاش الناس ، وإرساء دعائم السلام ، و إنفاذ الإصلاحات الإقتصادية ، و إعادة التوازن للقطاع الخارجى ، وتعزيز دور القطاع الخاص ، و الشفافية والحوكمة ، وإصلاح الخدمة المدنية ، والتى تتطلب توفير موارد مقدرة وإنتهاج سياسات راشدة .
وتسعى الميزانية، أيضا إلى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التى جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة .
وأوضح السيد عبدالله إبراهيم على ، وكيل وزارة المالية و التخطيط الإقتصادى ، أنه وبموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق أهدافها لابد من الإلتزام بضوابط تنفيذها .
وأشار إلى أهمية الإلتزام بمبدأ الشفافية المالية فى التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلى . وضبط و ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات فى حدود التغذيات الشهرية التى تسددها وزارة المالية ، وفقا لتدفق الموارد الحقيقية .
ووجه وكيل وزارة المالية و التخطيط الإقتصادى ، كل الوحدات الإدارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهريا ، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م .
وشدد إبراهيم ، على الإلتزام بقانون الشراء والتعاقد و التخلص من الفائض لعام 2010م .
كما وجه وكيل وزارة المالية و التخطيط الإقتصادى ، بإيقاف شراء العربات والمبانى الحكومية الجديدة ، وعدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية ، وضرورة إلتزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP) .
وأبان عبدالله إبراهيم وكيل المالية ، بإعتماد تعويضات العاملين بالصرف فى حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين و لوائح الخدمة المدنية ، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير 2022م وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر 2021م المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب .
كما وجه وكيل المالية ، كل المؤسسات والوحدات الحكومية ، للحضور للادارة العامة للحصر والموازنة لإستلام أمر التخويل ، حتى يتثنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة .
