الحكومة الجديدة ! … مناظير الخميس …  بقلم: دكتور/ زهير السراج

* لو صحت الترشيحات التى نشرتها الصحف للحكومة الجديدة، فمن الأفضل ان يظل الوزراء الحاليون في مواقعهم، رغم عدم أهلية معظمهم، غير أنهم في كل الاحوال أفضل بكثير من الاسماء المرشحة للحكومة الجديدة، على الأقل فإنهم أخذوا خبرة في العمل التنفيذي وتعرفوا على القوانين واللوائح الإدارية والعاملين، في العام الذى انقضى!

* اما القادمون الجدد، فليس لمعظمهم سابق خبرة في العمل التنفيذي والإداري، رغم أن بعضهم قادة حزبيون، ويبدو أن ترشيحهم جاء من هذا المنطلق، بينما كان من المفترض أن تختار الأحزاب والحركات مرشحيها من أصحاب الخبرة الادارية والتنفيذية الذين يستطيعون إدارة العمل الوزاري منذ الوهلة الأولى، بدلا من اختيار سياسيين يحتاجون الى الكثير من الوقت للحصول على الخبرات المطلوبة!

* ماذا نستفيد من استبدال تكنوقراط أو مهنيين ليس لديهم الخبرة التنفيذية والإدارية المطلوبة بسياسيين يفتقدون الى الخبرة التنفيذية والادارية أيضا أم اننا فئران تجارب لكل من يريد ان يجرب .. يا متنا يا حيينا!

* صحيح ان الخبرة السياسية يمكن ان يكون لها دور في مساعدة الوزير على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الشجاعة، ولكن لا يعنى ذلك أن يحتكر قادة الاحزاب والحركات المسلحة والسياسيون المناصب الوزارية، بدون ان يكون لهم الخبرة المطلوبة لقيادة العمل الوزاري!

* الناظر لترشيحات قوى الحرية والتغيير التى تقلصت الى ثلاثة أو اربعة أحزاب وتجمعات فقط هى حزب المؤتمر السوداني وأحد أحزاب البعث وأحد أحزاب الاتحادي الديمقراطي بالإضافة الى تجمع القوى المدنية، يجد ان معظم عناصرها تفتقد الى الخبرة الادارية والتنفيذية، بالإضافة الى افتقاد الخبرة المهنية.

* تضم قائمة المرشحين الجدد، بابكر فيصل (الذى يشاع انه اعتذر) ومريم الصادق لحقيبة الخارجية، إبراهيم الشيخ للصناعة، خالد عمر سلك لشؤون مجلس الوزراء، عمر النجيب وابراهيم الأمين وجمال إدريس للصحة، جلال مصطفى للزراعة، آمنة مريود للتعليم العالي، عيسى تيراب شاطر وعلي جدو للتجارة، نبيل النويري للنقل، محمد ضياء للشباب والرياضة، يوسف الضي وتيسير النوراني للعمل، منذر أبو المعالي للاتصالات، حمزة بلول وعلي الأمين للثقافة والإعلام، بالإضافة الى خمسة آخرين يسميهم حزب الأمة لوزارات “الزراعة، الاستثمار، التعليم العالي، الاتصالات، والطاقة”، وسبعة مرشحين تسميهم الجبهة الثورية لوزارات المالية، الرعاية الاجتماعية، التربية والتعليم، الثروة الحيوانية، المعادن، التنمية العمرانية ووزارة الحكم الاتحادي من بينهم “جبريل ابراهيم” لوزارة المالية و”احمد ادم بخيت” احد منسقى الخدمة الوطنية فى العهد البائد لوزارة التربية والتعليم، مع بقاء الوزراء الحاليين ياسر عباس، نصر الدين عبد الباري، نصر الدين مفرح في مناصبهم الحالية (الري، العدل، والشؤون الدينية والاوقاف).

* بالمقارنة بين المرشحين والوزراء الحاليين، نجد أن كلا المجموعتين تفتقد الى الخبرة الادارية والتنفيذية مع افضلية للوزراء الحاليين لحصولهم على بعض الخبرة خلال العام الماضى، كما انهم يتفوقون فى الخبرة المهنية (قارن بين وزير التربية الحالى وبين المرشح للوزارة، وهل يجوز اعطاء حركة عسكرية وزارة التربية والتعليم؟). الميزة الوحيدة لعناصر المجموعة الاولى هى الخبرة السياسية فقط التى لا تكفى وحدها لادارة العمل الوزارى، خاصة فى فترة حرجة تحتاج فيها البلاد الى اشخاص ذوى مقدرات وخبرات كبيرة !

* اذا لم تكن الاحزاب قادرة على تقديم مرشحين حقيقيين لشغل المناصب الوزارية، فليس هنالك ما يدعو لاجراء تعديل وزاري شامل، ويكفى استبدال الوزراء الذين أظهروا ضعفا واضحا فى الفترة الماضية، بدلا من تعيين سياسيين وقادة حزبيين يفتقدون الى الخبرة المطلوبة، ولا نكون قد فعلنا شيئا غير استبدال شهاب الدين باخية ولا فرق بينهما سوى ان (شهاب الدين اظرط من اخيه) .. فننتقل من فشل الى فشل ومن هاوية الى هاوية اكثر عمقا!