والي القضارف يصدر قراراً بتكوين لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية

والي القضارف يصدر قراراً بتكوين لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية

القضارف : روضة محمد توم

أصدر والي القضارف المكلّف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، القرار الولائي رقم (58) لسنة 2025م، القاضي بتكوين لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية القضارف، وذلك في إطار تعزيز جهود الولاية في التعبئة والتنسيق للمساندة المجتمعية.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء ركن (م) عمر محمد محمد مصطفى، والعقيد (م) عبدالسميع عبيد حسن نائباً للرئيس، وعماد أحمد إمام مقرراً. كما ضمّ القرار رؤساء اللجان المتخصصة التالية:

العميد (م) وليد أحمد محمد محمد السجان رئيساً للجنة الأمن والمعلومات.

عثمان محمد أحمد الشريف رئيساً للجنة المالية.

عمار النور أحمد النور رئيساً للجنة التسليح.

د. محمود طه الحسين رئيساً للجنة المعسكرات والتدريب.

المهل عمر محمد رئيساً للجنة الإسناد المدني.

عبداللطيف خلف الله أحمد رئيساً للجنة الإعلام والتعبئة العامة.

ربيع آدم يوسف رئيساً للجنة الاتصالات والتنسيق.

رائد حقوقي عمرو جمال أحمد رئيساً للجنة الشؤون القانونية.

سارة الهادي عثمان عبدالله رئيسة للجنة المرأة.

وبحسب القرار، تختص اللجنة بجملة من المهام أبرزها:

1. تنسيق جهود الاستنفار والمقاومة الشعبية بين الولاية والمركز وقيادة القوات المسلحة.

2. تعبئة وتنظيم موارد المجتمع في السلم والحرب بما يخدم أهداف الاستنفار.

3. ترشيد الموارد المالية والعينية وتوجيهها لدعم جهود التعبئة.

4. رعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توظيفهم بالشكل الأمثل.

5. تعزيز الروح الوطنية وغرس قيم المقاومة الشعبية وسط المستنفرين.

6. تنسيق عمليات تدريب المستنفرين مع القيادة العسكرية بالولاية.

7. الإشراف على لجان الاستنفار بالمحليات وتوجيه عملها.

8. عقد اجتماعات دورية للجنة، مع إمكانية دعوة الأعضاء لاجتماعات طارئة.

9. ممارسة أي مهام إضافية تتطلبها طبيعة عمل اللجنة.

10. رفع تقرير دوري كل أسبوعين للسيد الوالي.

11. الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسباً لإنجاز مهامها.

ويأتي القرار ضمن ترتيبات الولاية لتعزيز جهود الاستنفار والمقاومة الشعبية وتنظيم عمليات الدعم المجتمعي في مختلف الجوانب.