مزارعو مشروع السوكي الزراعي يرسلون رسائل في بريد هؤلاء..

مزارعو مشروع السوكي الزراعي يرسلون رسائل في بريد هؤلاء..

تقرير : هدى حامد

رسالة مفتوحة ارسلها مزارعو مشروع السوكي الزراعي في بريد نائب رئيس المجلس السيادي ووزير العدل الوزير المختص اضافة لوزير الزراعة كمختص والمسؤول التنفيذي الأول فضلاً عن والي ولاية سنار.

تلك الرسائل تتعلق بقيام الجمعية العمومية لمنتجي هيئة السوكي الزراعية في تاريخها المعلن الا وهو يوم الخامس من سبتمبر المقبل بقصر الضيافة بسنجة.

فالمزارعون الآن في ترقب وتوجس ويحدوهم الأمل في قيام التنظيم ليعود مشروع السوكي الزراعي سيرته الأولى، ولأجل ذلك عمدوا لكتابة مذكرات ونظموا وقفات احتجاجية وأقاموا اعتصام اليوم الواحد أمام مكتب مسجل تنظيمات الإنتاج الزراعي والحيواني بالخرطوم.

فمشروع السوكي يعد أحد المشاريع الزراعية القومية المروية الأربعة والتي تحول الان إلى مشروع مطري بنسبة 100 % بسبب انهيار طلمبات الري

وقد قامت الحكومة عمليا برفع يدها عن حل مشكلة طلمبات المشروع المعطلة ، ولكنها بالمقابل وعبر قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني 2011 تعديل 2019 فقد أتاحت بحسب رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي عمر هاشم المزارعين مسؤولية تأهيل وحل مشاكل المشروع وكذلك رفع الإنتاج.

لكنه عاد ليؤكد انه ولأسباب كثيرة، لا يوجد مجلس إدارة تنظيم مزارعين لمشروع السوكي، بالرغم من وجود مستثمرين وبنوك ورجال أعمال وشركات كثيرة متخصصة في الاستثمار الزراعي وطنيين وأجانب، وعلى قدر عال من الراسمال والتخصص أبدو استعدادهم للدخول في شراكات تعاقدية مع من يرغب، وأن هذا الأمر يتيحه قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني 2011، وهذا هو ما يحتاجه مشروع السوكي الزراعي، إلا أن عدم وجود ممثل للمزارعين يقف حائلآ امام تنفيذ تعاقدات تساهم في حل مشاكل المشروع.

مضيفا بأنهم ظلوا كمزارعين في إضطرار للصدام مع مسجل عام تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني منذ نحو 9 أشهر لتكوين وانتخاب مجلس إدارة لمنتجي المشروع، إلا ان الإجراءات البطيئة غير المبررة ساعدت في استمرار انهيار المشروع المنهار، إلى أن قام مساعد مسجل التنظيمات بولاية سنار إعلان قيام الجمعية العمومية لمنتجي هيئة السوكي الزراعية لتنعقد في 5 سبتمبر 2022م.

وعدد رئيس المبادرة جملة من التحديات من أبرزها، تنصل المسجل العام من مسؤولياته في إعلان الجمعية العمومية وإخطار الوزير كتابة ليقوم بإخطار والي الولاية ل تأمين وتمكين قيام الجمعية العمومية ، الأمر الذي جعل مساعده يتخبط في إجراءات قد تضر بقيام الجمعية العمومية أكثر من أن تدعمها، وذلك من خلال تكوين لجنة بواسطة مساعد المسجل صاحب السلطات الولائية، لجنة ذات أعضاء اتحاديين مثل مدير المشروع بالإضافة إلى مدير تنفيذي محلية شرق سنار، وبعض أعضاء لجنة أمن المحلية ليقوموا بالترتيب أو الإعداد للانتخابات والتواصل مع الوالي، بالرغم من أن المشروع فيه محليات أخرى مثل محلية الدندر وأيضا بها لجنة أمن وغيره

كما اشار الى ان بعض أعضاء اللجنة التي كونها مساعد المسجل قد تلقوا معلومات مضللة وكاذبة من مجموعة صغيرة يتراوح عددها من 5 قياديين إلى 40 شخص أغلبهم متورطون في قضايا فساد سماد، والمستندات بحوزة مدير عام المشروع وقضايا فساد أخرى وأغلبهم كان على قيادة المشروع ممثلين للمزارعين لعقود من الزمن ولديهم مسؤولية مباشرة في انهيار المشروع تفيد باستحالة قيام الجمعية العمومية.

وفي السياق ذكر عمر بأن هذه المجموعة الصغيرة المشار إليها أعلاه على اتصال ببعض أعضاء اللجنة التي شكلها مساعد المسجل بعد أن تنصل المسجل من مسؤوليته والتي من المفترض أن يقوم بالاتصال بوزير العدل والطلب منه بالاتصال بوالي الولاية لتأمين قيام الجمعية العمومية للتنظيم منتجي هيئة السوكي الزراعية باعتباره شان اتحادي .

مضيفا هذه المجموعة الصغيرة اغلب أعضاءها متورطين في في قضايا فساد سماد صار همها الأساسي تقويض قيام الانتخابات عبر بث الشائعات وأختلاق الأكاذيب وتهديد الدولة والمجتمع بالفوضى، إذا أقيمت الجمعية العمومية
بالرغم من أن الطبيعي أن لا 5 أفراد ولا 40 شخص ولا اي عدد لا يمكنها قانونا تهديد المجتمع أو الدولة.

وزاد بقوله نحن الكتلة الأغلبية التي تمثل مزارعي المشروع المنهار نؤكد
إن الجمعية العمومية إذا لم تقم في مواعيدها فإن 700 الف نسمة يسكنون ويعيشون بالمشروع مهددون بالنزوح والتشريد إذا ما تم السماح بتقويض قيام الجمعية العمومية التي تأتي بمجلس إدارة للمشروع من أجل التعاقد مع المستثمرين لحل مشاكل المشروع.

وأكد في الأطار أن مستوى التعايش السلمي بالمنطقة يعتبر الأعلى على مستوى كل جغرافيا السودان ولا وجود لأي من الأكاذيب التي يروج لها الاطراف التي تخاف من قيام التنظيم بسبب فساد معلوم وبالمستندات جلهم متورط فيه حتى أذنيه، وأن عدم قيام الجمعية العمومية في موعدها المعلن استجابة لطلب الفاسدين تعني نزوح 700 الف نسمة للخرطوم والاعتصام أمام وزارة العدل حتى قيام الجمعية العمومية.

وطالب رئيس المبادرة بالتدخل العاجل من أجل قيام الجمعية العمومية في موعدها المعلن ومنع تقويضها استجابة لرغبة حفنة فاسدين حتى نتمكن من منع استمرار انهيار المشروع المنهار من أجل استقرار 700 الف نسمة ومن أجل المساهمة في الدخل القومي