**قراءة تحليلية للراهن السياسي السوداني** **بقلم: عبدالناصر صالح** تتجه الأنظار مجددًا إلى السودان في ظل التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة، حيث يبرز السؤال حول إمكانية عودة الجيش ومليشيات الدعم السريع (الجنجويد) إلى منبر جدة مرة أخرى. يأتي هذا في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا في حدة الصراعات الداخلية، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مما يثير القلق إزاء مستقبل البلاد. **الجرائم والانتهاكات:** من المعروف أن مليشيات الدعم السريع، التي تتلقى دعمًا من بعض القوى الإقليمية مثل الإمارات، قد ارتكبت العديد من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية. الأحداث المأساوية التي شهدتها مناطق مثل الجنينة والفاشر، حيث تم توثيق عمليات التطهير العرقي ودفن الشباب أحياء، تثير تساؤلات حول المساءلة الدولية وضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف هذه الانتهاكات. **السيناريوهات المتوقعة:** في ظل هذه الظروف، يمكن تصور عدة سيناريوهات للتطورات السياسية في السودان: 1. **الاستمرار في الصراع العسكري:** قد تستمر الاشتباكات بين الجيش ومليشيات الدعم السريع، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من معاناة المدنيين. هذا السيناريو قد يعيق أي جهود للسلام ويجعل من الصعب العودة إلى الحوار السياسي. 2. **العودة إلى المفاوضات:** رغم الانتهاكات، قد تسعى بعض الأطراف الإقليمية والدولية إلى إعادة الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات. قد يكون هناك ضغط دولي على الجانبين لوقف القتال والبحث عن حل سياسي شامل. 3. **تدخل دولي:** في حال تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، قد يتدخل المجتمع الدولي بشكل أكبر، سواء من خلال فرض عقوبات أو من خلال إرسال بعثات إنسانية أو حتى قوات حفظ سلام. 4. **تغير في التحالفات:** قد يؤدي الصراع الحالي إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية والعسكرية في السودان، حيث قد تنضم قوى جديدة إلى الصراع أو تخرج قوى قائمة، مما يغير من ديناميكيات الصراع. 5. **تحركات داخلية:** قد تنشأ حركات احتجاجية جديدة من قبل الشعب السوداني، تطالب بالتغيير والمساءلة عن الجرائم المرتكبة، مما قد يؤدي إلى ضغوط جديدة على الحكومة أو القوى العسكرية. في الختام، يبقى مستقبل السودان غامضًا، ويتطلب الأمر تضافر الجهود المحلية والدولية لإيجاد حلول جذرية للأزمة. إن تحقيق السلام والاستقرار في السودان يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات.