غياب دور وزارة الشؤون الإجتماعية في توزيع الدعم. للنازحين.
محمد هارون عمر
الزلزال الذي ضرب الوطن جراء الحرب الكارثية. بعثر وشتت الشعب شذر مذر. فرار جماعي من المنازل رعبًا من القتل والسلب والنهب والانتهاكات.. نزل بعض الفارين في أماكن الإيواء كالمدارس، البعض مع أهلهم والقادر ون استأجروا مساكنَ. هناك محاولات خجولة. لوزارة الشؤون الاجتماعية لإحصاء النازحين لتقديم يد العون من الحكومة وهو عطاء ضئيل وهزيل ومن المنظمات الأجنبية، وهو عطاء مهول وسمين، نوعي ونقدي . ولكن للأسف لم يكن مرشّدًا ولا دقيقًا حيث استلم بعض الناس بضع مرات من الدعم . وهناك أسر لم تستسلم حتى اللحظة أي؛ شيء. والغريب هناك فساد حيث سجل بعض المواطنين غير النازحين أسماءهم وصرفوا بغير وجه حق.. النازح المتضرر لم يعثر على شيء هناك. ثمّة إزدواجية فالتسجيل تكرر عدة. مرات بواجهات مختلفة. بعد أن يسجل الناس الأسماء عند الاستلام- الموظفون يدعون كذبًا – بأن الإسم سقط سهوًا. العذر أقبح من الذنب يقولون هناك. كشف آخر ليصرف النازح في كشف الملحق ولكن هيهات .. مهزلة ما أنزل الله بها من سلطان وهي الظلم البواح عينه وزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن تكون عندها قاعدة بيانات تحصى فيها النازحين لكي تنسق مع المحلية والمنظمات الأجنبية. لقد وقع الظلم على النازحين وذات مرة هاجموا المخزن واستولوا على كراتين نزعت منهم عن طريق الشرطة. وكادوا أن ينهبوا المخزن لولا الشرطة بعد أن شعروا بالظلم.. البؤس يسحقهم سحقًا. لابد من إعادة النظر في كيفية الحصر، يجب أن يكون بالبطاقة أو الرقم الوطني لكي تتم عملية التوزيع وفق العدل بدون محاباة أو فساد. وهذا لن يتأتى مالم تقوم. وزارة الشؤون الاجتماعية بالدور المناط بها على الوجه الأكمل والأشمل بعض المنظمات أرتابت في مسلك بعض الموظفين ، وشرعت تعمل وفق قاعدة بياناتها الخاصة. في مسحها دون الالتفات لوزارة الشؤون الاجتماعية أو المحلية. كل هذة المظاهر القميئة نجمت من تلك الحرب القذرة التي قصمت ظهر القاصي والداني يالسوء حظ الذين تفرقوا أيدي سبأ.!