رئيس مجلس الوزراء يوجه بإعتماد ميزانية التعداد السكاني والزراعي

رئيس مجلس الوزراء يوجه بإعتماد ميزانية التعداد السكاني والزراعي

وجه رئيس مجلس الوزراء ، دكتور عبدالله حمدوك ، بإعتماد ميزانية التعدادين السكاني والزراعي .

جاء ذلك لدى ترؤسه ، برئاسة مجلس الوزراء ، الإجتماع المشترك الأول للمجلس الأعلى لتعداد السكان والمساكن السادس ، والمجلس الأعلى للتعداد الزراعي الشامل .

وشدد رئيس الوزراء ، على أهمية التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة ، والعمل بشراكة تامة مع كل مكونات النظام الإحصائي لإنجاز هذا الواجب المهم فى سياق التحول الديموقراطي .

وأكد دكتور حمدوك ، على أهمية الإلتزام الكامل بسياسات الإحصاء ، من حفظ للبيانات وغيره ، بالإضافة لتوجيه لكل أجهزة الدولة بأهمية توفير الموارد المطلوبة للتعدادين ، والتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين ، للإستفادة من القدرات والموارد المتوفرة للفراغ من التعدادين فى مدي زمني مناسب .

وأمن الإجتماع على إجازة الميزانية المراجعة ، والتي بلغت نحو (99) مليون دولار لتعداد السكان والمساكن ، و(72) مليون دولار للتعداد الزراعي الشامل .

كما راجع الإجتماع الإستعدادات والترتيبات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء ، والجهات المسؤولة من التعداد السكاني السادس ، والتعداد الزراعي الأول وما تم حتى الآن وما تبقى من عمل .

وإعتمد الإجتماع نسبة (53%) من الميزانية للتعداد السكاني ، و(51%) للتعداد الزراعي الشامل ستوفرها وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي .

وناقش الإجتماع ، بعض التحديات اللوجستية التي تواجه إنجاح التعداد ، وتوصل إلى جملة من القرارات التي تذلل تلك التحديات .

وأجاز الإجتماع ، كذلك المراحل الزمنية للتعداد والذي من المخطط له أن يكون العد الفعلي فى فبراير 2023م .

وتناول الإجتماع ، كيفية تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة ذات الصلة لإنجاح هذا التعداد .

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء ، المهندس خالد عمر ، أن أهمية الإجتماع تنبثق من أهمية موقع التعداد السكاني والزراعي ضمن أولويات الحكومة الإنتقالية خلال هذه المرحلة .

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء ، على أهمية التعداد فى مسألة التخطيط للتنمية ، وفى وضع السودان على أساس المسار الصحيح ، وتحديث قاعدة المعلومات به ، وتوفير البيانات اللازمة للتخطيط ووضع البلاد على هدف تحقيق التنمية بالبلاد .

وكشف المهندس خالد ، عن إلتزام وزير المالية والتخطيط الإقتصادي ، بتوفير الموارد اللازمة .

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء ، على أهمية التعداد وتركيز الحكومة بالكامل وتوفيرها لكل الإمكانيات اللازمة من أجل إنجاحه وقيامه فى مواعيده المخطط لها .

وكشف المهندس خالد ، عن بدء العملية التحضيرية ، فى شهر سبتمبر المقبل ، والتي ستنهي مسألة الحصر السكاني وإعداد كافة المعلومات اللازمة فى أغسطس 2022م ، قبل وقت كافي للغاية قبل الإنتخابات .

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء ، أن التعداد القادم تعداد غير مسبوق فى جوانب مختلفة ، وسيشكل نقلة نوعية فى البلاد بصورة عامة .

يذكر أن الإجتماع المشترك ، كان قد إنعقد بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء ، المهندس خالد عمر ، وعضوية وزراء الوزارات ذات الصلة ، والمدراء والأمناء العموميين .