بالمستندات والوثائق الكشف عن عمليات فساد “ممنهجة”في هيئة الزراعة الآلية بالقضارف
تقرير : الفاتح داؤد
كشفت وثائق ومستندات “حصرية “عن تورط إدارة هيئة الزراعة الآلية بالقضارف، عن عمليات فساد ممنهجة من خلال التلاعب فى الملفات و التحايل على أحكام القضاء، وتحرير شهادات إدارية لبعض الأشخاص بغرض الحصول على التمويل من البنك الزراعي.
وأكدت مستندات ومكاتبات تمت بين هيئة الزراعة الآلية والمحكمة العامة فى دوكة، التي فصلت فى الدعوى المرفوعة من المزارع “ا،ا،ي” ضد عبدالسلام عبدالرازق الرشيد ، وأهالي إحدي القري فى محلية باسندة ، أن أطراف النزاع قد توصلت إلى حل المشكلة بالتراضي خارج إطار المحكمة، وتم تكوين لجنة من المواطنين المتضررين، وأعيان المنطقة،وسلطات المساحة، وأعضاء من المجلس التشريعي ،إضافة إلى قاضي المحكمة،الذين شهدوا عملية وضع ترسيم الحدود بين الطرفيين، وبناء على ذلك خاطبت المحكمة مدير هيئة الزراعة الآلية، بخطاب ممهور بتأريخ 2018/5/13م بتوقيع القاضي مولانا عبدالله أحمد عبدالله ، قاضي محكمة دوكة العامة، أكد فيه للهيئة أن المحكمة قد طوت ملف القضية،إلا أن ورثة المرحوم(ب،ع،ا) قد أعادوا فتح القضية فى محكمة خارج دائرة الإختصاص،بعد تورطهم فى عملية بيع صورية لأحد الأجانب ،حيث إدعوا إمتلاكهم الأرض رغم عملية البيع التي تمت بين المرحوم والدهم ،وأحد المزارعين ، وإستطاع محامي الدفاع إبطال الدعوى بعد تأييد المحكمة العليا للحكم، وتمت مخاطبة الزراعة الآلية بضرورة تسليم المساحة المتنازع عليها للمدعي عليه “ع،ع،أ “،وإلغاء ماتم بموجبه الحكم بالرقم “2018/648” والخطاب المرفق معه بشأن تسليم المساحة المتنازع عليها (2681) فدان، وقد صدر الخطاب بتأريخ 20217/5م ،إلا أن هيئة الزراعة الآلية رفضت تنفيذ حكم قاضي المحكمة العامة،بدعوي أن المشروع مرهون للبنك الزراعي، ولايمكن إجراء التحويل إلا بعد فك الرهن، وبعد التقصي إتضح أن هيئة الزراعة الآلية قد تجاهلت قرار المحكمة، وحررت بتأريخ 2020/6/10 أي بعد عامين من حكم المحكمة شهادة إدارية إلى البنك الزراعي فرع دوكة، بالموافقة على رهن المشروع الزراعي بإسم(ا،ي،ع) “بالأرقام (538,537,504,468,479,447,446,) والذي تبلغ مساحته “3148”فدان،وقد تم تقييم رهنه بواسطة لجنة مختصة بمبلغ (47,220)مليار،وأفادت اللجنة المختصة البنك الزراعي أنه لامانع لديها من رهن المشروع المشار إليه ،ولامانع من تسيل المشروع حال عجز المزارع عن السداد ،وإتضح من الوثائق أن المزارع المعني ظل يحصل على التمويل الزراعي بصورة سنوية راتبة بسبب التواطؤ مع إدارة هيئة الزراعة الآلية .