الغرفة الصناعية تمهل الحكومة إسبوعا لإلغاء زيادة الدولار الجمركي
سوداني بوست : هدي حامد
أمهل إتحاد الغرف الصناعية السوداني الحكومة إسبوعا واحدا لتنفيذ مطالبهم العادلة إعتبارا من اليوم وقال أنهم سيصعدون إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم والمتمثلة في إلغاء ضريبة الإنتاج لعدم قانونيتها بعد اصدار قانون القيمة المضافة ،مع أهمية خفض الفئات الجمركية بما يتناسب مع متطلبات حياة المواطنين ولا تؤثر علي الإيرادات.
وقال أعضاء الإتحاد في مؤتمر صحفي عقد اليوم بقاعة الإتحاد أن تحصيل الإيرادات وقيمة البضائع تتم من المنتج الي الإجمالي مرورا بالقطاعي وأن الدول تقوم بخفض قيمة السلع حتي لا تؤدي الزيادات لضعف القوي الشرائية ووقف الكساد والتضخم الأمر الذي يؤدي لوقف العمل وتشريد العمال.
وحذر رئيس الإتحاد عبد الرحمن عثمان من مغبة الٱثار الكارثية علي القطاع الصناعي وتأثير ذلك علي حياة المواطن والإقتصاد الكلي للدولة، واصفا الصناعة بإنها عصب اقتصاديات الدول وزاد بأن الصناعة تعطي قيمة مضافة للمواد الخام الصناعية والمستوردة لقيادة البلاد لمستقبل أفضل ،وقال أن وزارة المالية تقتل بقرتها الحلوب وتقدمها ككبش فداء علي حد تعبيره، وذلك بقراراتها الخاصة بزيادة رسوم الدولار الجمركي والضرائب والرسوم والجبايات.
وشدظ علي أن هناك ٱثارا كارثية برزت علي السطح بعد قرار المالية تحرير سعر الدولار الجمركي بزيادة تقدر ب ٢٦،٧٪ مشيرا إلي أن هذه الزيادة سوف لن تتوقف عند هذا الحد متوقعا بأن الزيادة قد تصل الي ٣٥٪ ومع بقية الرسوم قد تزيد إلي ٧٠٪،مطالبا بأن يدخل الإتحاد باعتباره وسيط بين الحكومة والمواطن، متحسرا علي الزيادة المضطردة في السلع التي أثقلت كاهل المواطن حتي أحجم عن الشراء للسلع والمنتجات بسبب ضعف القدرة الشرائية، مستنكرا وصمهم بالجشع رغما عن أن ٧٠٪ من قيمة المنتج تذهب للحكومة، مع عدم قدرة قطاع المصانع والذي سبقته زيادة في فاتورة الكهرباء والمحروقات ،مضيفا بأن أكثر من ٨٠٪ من المصانع تعمل بطاقة أقل من ٢٠٪ والبعض توقف بصورة كلية.
وقطع رئيس الإتحاد بأن القطاع الصناعي تلقي ضربات موجعة من وزارة المالية رغم الشراكة بين الحكومة والإتحاد في إدارة الإقتصاد ورغم امتلاكنا الحلول.