الحزب الشيوعي يطالب بقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية
سوداني بوست: حسن اسحق
اصدر الحزب الشيوعي السوداني المكتب السياسي بيانا جماهيريا يوم الثلاثاء، مشيرا الي ان الخطاب الاخير للفريق البرهان عبارة عن تأكيد لاستمرار انقلابي 11 ابريل و25 اكتوبر، جعل من الانقلاب مرجعيته، تعطي المشروعية للفترة القادمة وبالتالي تتحكم فيها.
اعلن الحزب الشيوعي عن موقفه الرافض للتسوية السياسية المطروحة، وإدانته لكل القوى المشاركة فيها، إن الخروج من الأزمة الحالية يعتمد على استمرار امتلاك الجماهير للشوارع التي لا تخون وتسيير مواكبها الهادرة، وتحويل اعتصاماتها إلى بؤر تقود وتدعم الجهود المبذولة.
اوضح ان استمرار القرارات والتشريعات التي أصدرها سابقاً، شرعنت انقلاب أكتوبر، وزاد في خطابه في تحديد أهداف الحوار، وأعفى المؤسسة العسكرية من أعبائها رغم احتفاظه بمجلس السيادة الذي يسيطر عليه.
اضاف ان خطاب البرهان يقود الي التسوية وأبعادها والقوى التي خططتها والقوى المناط بها تنفيذ ما اتفق عليه في الغرف المغلقة تحت رعاية الإدارة الأمريكية والسعودية.
طالب بتوحيد القواسم المشتركة في المواثيق الثورية والوصول إلى وثيقة واحدة كبرنامج للثوار في طريق بناء المركز الموحد لقيادة، وتنسيق الحراك الجماهيري الواسع لإسقاط الطغمة العسكرية، وبناء السلطة المدنية الديمقراطية.
قال الحزب الشيوعي إن هبّة 30 يونيو واستمرارها وتصاعدها قد هزت أركان النظام الحاكم، وفتحت الطريق واسعاً أمام القوى الجذرية لتتقدم بخطى راسخة تجاه أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة، عبر العمل الصبور والدؤوب في التحضير الجيد للإضراب السياسي العام والعصيان المدني، ورمي اللجنة الأمنية وحلفائها في مزبلة التاريخ.
يناشد بوقف التدهور المعيشي وشبح المجاعة وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي، طالب الحزب تفكيك التمكين واسترداد أموال الشعب المنهوبة، يطالب بتحقيق الترتيبات الامنية لحل مليشيات الجنجويد والكيزان، وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
يطالب بعودة شركات الدعم السريع والجيش والامن والشرطة لولاية وزارة المالية، والقصاص للشهداء في مجازر فض الاعتصام ومجازر ما بعد 25 أكتوبر، وفي دارفور، الحل الشامل والعادل للسلام بإلغاء اتفاق جوبا، ووقف نهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج.
يطالب بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات، مع تأكيد السيادة الوطنية بالخروج من كل المحاور العسكرية، وقيام علاقات خارجية متوازنة، قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية والاتفاق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة.