وكيل العدل: القطاع القانوني والعدلي صمام أمان الدولة وأساس أمنها واستقرارها
الخرطوم :عبدالرحمن الكيال
أكد وكيل وزارة العدل، رئيس القطاع القانوني، مولانا علي خضر، أن القطاع القانوني والعدلي يمثل أحد أهم أعمدة الدولة والأساس الراسخ لأمنها واستقرارها ونمائها، مشدداً على أن تطوير هذا القطاع يشكل لبنة أساسية في بناء الدولة وتعزيز سيادة حكم القانون.
وقال خضر إن النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتوائمة معها تظل مجرد نصوص ما لم تجد أجهزة عدلية مستقلة وفاعلة تحولها إلى واقع ملموس، بما يكفل الحقوق ويصون كرامة الإنسان.
جاء ذلك لدى مخاطبته، اليوم، الورشة التشاورية الثانية حول إعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، والخاصة بالتوصيات المتعلقة بالقطاع القانوني والعدلي والصادرة عن الجولة الثالثة، والتي نظمتها السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشهدت الورشة حضور نائب رئيس القضاء، وتشريف الأمين العام لمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من القضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل، ووكلاء النيابة العامة، وممثلين للقوات المسلحة والشرطة والسجون ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد وكيل وزارة العدل أن انعقاد الورشة يأتي في وقت يحتاج فيه السودان إلى جمع الشمل وتعزيز التعاون وتعضيد العمل المشترك، خدمة للعدالة وبسطاً لسيادة حكم القانون، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل استحقاقاً وطنياً لتعزيز كفالة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة.
وأوضح أن الجولة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت قبول السودان عدداً مقدراً من التوصيات، كان للقطاع القانوني والعدلي النصيب الأكبر منها، مبيناً أن التوصيات تناولت عدداً من المحاور الحيوية، من بينها تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، وتبني المزيد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشار خضر إلى أن التوصيات شملت كذلك الإصلاح التشريعي ومواءمة القوانين الوطنية مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال إن الهدف الأساسي من الورشة يتمثل في الوقوف بشفافية ومسؤولية على ما تم تنفيذه من تلك التوصيات، مؤكداً ضرورة أن تشكل مخرجات الورشة أساساً لإعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة، بما يضمن إعداد تقرير يعكس الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير القطاع القانوني والعدلي وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد وكيل وزارة العدل على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والقانونية والجهات ذات الصلة، وصولاً إلى منظومة أكثر فاعلية في إرساء سيادة حكم القانون وحماية الحقوق والحريات.