حرية الصحافة والصحافيين في الميزان
القاهرة .. بدر الدين العتَّاق
على خلفية القرار الصادر من نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٦ بتجريم صحافيين تحت المواد : ١٠ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، بلغ عددهم ٤٧ صحافياً اعزلاً من السلاح الآلي غير المصوب على صدور الناس الا على الفساد المالي والإداري والمحسوبية واستغلال النفوذ والسلطة في تكميم الأفواه وعزل الرأي العام عن الحقائق والمعلومات التي تمس المواطنين بصورة من الصور ، ونعتهم بالمتهمين الهاربين من ” بطش” العدالة تحت طائلة قانون الاجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ ، المادة ( ٧٨ ) ، دون الرجوع لقانون الصحافة والإعلام ٢٠٠٩ غير المعدل وغير المستوف للتطورات في مجالي الصحافة والإعلام الالكترونيتين وغير المستصحب لمفاهيم الحريات العامة وحقوق الإنسان وبالذات حقوق النشر الإلكتروني البديل للنشر الورقي ، بجانب مخالفته الصريحة بدستورية حرية الرأي والتعبير بالدستور السوداني للعام ٢٠٠٥ ، عليه أعلن الآتي :
١. أعلن كامل تضامني مع الإخوة الزملاء الكرام في مهنة الصحافة والإعلام ضد التغول السافر الممهور بالقرار المسيء في حقهم أعلاه وتكميم الأقلام ومنع حرية التعبير .
٢. أرفض رفضاً باتاً الاتهامات الجزافية السياسية باسم قانون الدولة في حماية الأمن والسلم القومي السوداني في حق من أصدرت مذكرات القبض بحقهم للحيلولة دون حق ممارسة السلطة الرابعة في تصحيح مسار الدولة والمواطنين .
٣. أرفض التخويف والترهيب والتركيع لهم ولغير من ورد ذكرهم بالمذكرة والقرار تضامناً أو انفراداً ، أن يساقوا إلى حتوفهم لمجرد مخالفة الرأي وبيان الحقائق والمعلومات للرأي العام .
٤. أطالب الجهات المختصة بمراجعة قوانين الصحافة والإعلام والنشر لسنة ٢٠٠٩ لسنة ٢٠٢٦ ومقارنتها القانونية والرسمية المتعلقة بالقرار أعلاه لبيان الحق والعدل .
٥. أعلن التزامي التام الشخصي بحق حماية الأمن القومي والسلم السوداني والدفاع عن القانون ومكتسبات الدولة ” بالقانون ” من أجل النهوض بالدولة مهنياً واخلاقياً .
٦. أرفض التبشيع والتشهير والترهيب النفسي لكل أحرار العالم والصحافيين منهم بالتحديد، وحملة الأقلام النزيهة بعامة ، في الميديا أو خلافه .
٧. أرفض مصادرة الحقوق الدستورية لكتاب الرأي بمختلف توجهاتهم وافكارهم ومعتقداتهم مع الالتزام بمهنية المهنة واخلاقيتها وقانونها .
٨. على الجهات التي أصدرت القرار ، إتباع المنهج القانوني السليم وتتبع الاجراءات الصحيحة في الاخطار والتنبيه لمن يطلب للعدالة داخل السودان وخارجه.
٩. مراعاة الظرف الراهن بالسودان والتي تمر بها البلاد بالنسبة للطرفين .
١٠. أناشد المؤسسات العدلية الحقوقية العالمية والمحلية والاقليمية بالتدخل المباشر في متابعة القضية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحافيين وكتاب الرأي وفتح تحقيق مستقل يكفل الحق والحرية والسلام والعدالة للجميع .
الحرية لنا ولسوانا
والله ولي التوفيق