إحتجاجات أمري تُجمّد إجراءات «دواجن النيل».. ورئيس الوزراء يوجّه بمراجعة الملف
الخرطوم: عبدالرحمن الكيال
وجّه رئيس الوزراء، كامل إدريس، بتجميد الإجراءات المتعلقة بشركة دواجن النيل، إلى حين إخضاع الملف لمزيد من الدراسة والتشاور مع الجهات ذات الصلة، تمهيداً للتوصل إلى معالجة عادلة ومستدامة تراعي حقوق المواطنين وتحافظ على استمرارية الشركة وتطورها.
ويأتي القرار عقب احتجاجات سلمية نفذها مواطنو منطقة أمري بولاية نهر النيل داخل محيط مزرعة دواجن النيل، مطالبين بمنحهم نصيبهم من أرباح الشركة، في إطار مطالب مرتبطة بحقوق سكان مناطق إعادة التوطين.
وأكد إعلام مجلس الوزراء أن توجيه رئيس الوزراء يأتي تأكيداً لالتزام الدولة بحفظ حقوق المواطنين الذين أعيد توطينهم جراء قيام سد مروي، وحرصها على مواصلة دعم وتنمية مناطق إعادة التوطين وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن استكمال النظر في الملف سيتم بالتشاور مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى رؤية متوازنة تحظى بالقبول، وتحفظ حقوق المواطنين، وتصون المشروع، وتضمن استدامته وتطوير قدراته الإنتاجية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق قراراً قضى باستمرار عمل شركة دواجن النيل بكافة فروعها ووحداتها، مع المحافظة على وحدتها المؤسسية والعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية في ولايتي نهر النيل والشمالية.
كما نص القرار السابق على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة وزير الزراعة والري، وعضوية ممثلين للوزارات ذات الصلة وحكومتي ولايتي نهر النيل والشمالية، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير هياكل الإدارة ودعم أداء الشركة.
ويفتح قرار التجميد الباب أمام إعادة بحث ملف الشركة وحقوق مواطني أمري، في مسعى لتحقيق التوازن بين مطالب السكان واستمرارية أحد المشروعات الإنتاجية المرتبطة بمناطق إعادة التوطين.