قوى الحرية والتغيير تعترف بتلقي اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري
قوى الحرية والتغيير تعترف بتلقي اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري
سوداني بوست : حسن اسحق
عقد المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير اجتماعاً اليوم الأربعاء، ناقش فيه التطورات السياسية في البلاد واستمع لتقرير من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية حول العملية السياسية، يود أن يوضح المكتب التنفيذي للحرية والتغيير والرأي العام المحلي والدولي.
بعد نجاح اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في جمع طيف واسع من الفاعلين السياسيين حول مشروع الدستور الانتقالي الذي اكتسب زخماً داخلياً وخارجياً، تعترف بدور قوى الحرية والتغيير أحد الفاعلين في تطويره، تموضع المشروع كأساس مقبول لانهاء الانقلاب، وتأسيس سلطة مدنية حقيقية تنفذ مهام الانتقال الديمقراطي وقضاياه.
اعترفت بتلقي التحالف عبر إتصالات غير رسمية مع المكون العسكري، ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله، وعليه شكل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها.
نقلت اللجنة الملاحظات لإجتماع المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب، وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي لتشكل أساساً متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
تؤكد قوى الحرية والتغيير عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم، وأنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.
تجدد قوى الحرية والتغيير تأكيد موقفها الثابت بأن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لاصلاحات شاملة محددة المواقيت والاجراءات.
تطالب بمخاطبة قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويفكك بنية نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، ويقود لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية تُمكن الشعب السوداني من التعبير عن إرادته الحرة وإختيار ممثليه بصورة نزيهة وشفافة.
تحث الحرية والتغيير القوى المقاومة للانقلاب والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي واستعادته لرص صفوفها لإستكمال مسيرة تحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية، إننا نؤمن بمقدرة شعبنا علي الانتصار في خاتمة المطاف وتحقيق أحلامه وتطلعاته المشروعة.
