بعثة السودان بالأمم المتحدة: الحظر الشامل للسلاح يكبل الجيش ويخدم المليشيات المتمردة
بعثة السودان بالأمم المتحدة: الحظر الشامل للسلاح يكبل الجيش ويخدم المليشيات المتمردة
الخرطوم: عبدالرحمن الكيال
قال الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، عمار محمود، إن السلام في السودان لن يتحقق عبر نزع سلاح الدولة، في وقت تتلقى فيه مليشيا الدعم السريع المتمردة، دعماً وتسليحاً من الخارج.
وجاءت تصريحات المسؤول السوداني في تغريدة له رداً على مقال مشترك نشرته مجلة Foreign Policy للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، تناولا فيه المقترح الأمريكي أمام مجلس الأمن بشأن توسيع حظر السلاح المفروض حالياً على إقليم دارفور بموجب القرار 1591 ليشمل جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الطائرات المسيرة.
وانتقد عمار محمود المقترح، قائلاً إن المقال «يقلب المشكلة رأساً على عقب»، موضحاً أن السودان لا يطالب مجلس الأمن بتجاهل تدفقات السلاح، وإنما بتنفيذ حظر السلاح القائم أصلاً.
وأشار إلى أن مليشيا الدعم السريع الإرهابية، قامت بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ظلت تتلقى أسلحة متطورة وطائرات مسيرة ومرتزقة، إلى جانب استمرار شبكات إمداد خارجية، وتعمل في انتهاك للقرار 1591.
وأضاف أن توسيع الحظر ليشمل كامل السودان من شأنه، تقييد القوات المسلحة السودانية عن ممارسة حق الدولة السيادي في الدفاع عن النفس، في وقت تستمر فيه شبكات الإمداد غير المشروعة في تزويد المليشيا المتمردة بالسلاح.
وأكد الوزير المفوض أن معالجة تدفقات السلاح، من وجهة نظر الحكومة السودانية، ينبغي أن تركز على الجهات والشبكات التي تمد المليشيا الإرهابية بالسلاح، بدلاً من فرض قيود شاملة على الدولة السودانية وقواتها المسلحة.
