آخر الأخبار
The news is by your side.

برهم صالح رئيسًا للعراق..

style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-3526945674254987" data-ad-slot="7764235645">

انتخب مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، رئيسا جديدا للعراق وهو منصب مخصص للأكراد منذ العام 2005، وشهد للمرة الأولى منافسة شرسة بين قطبي السياسة الكردية . جاء ذلك إثر جولة التصويت الثانية التي عقدها البرلمان اليوم، لاختيار رئيس للبلاد بين “صالح” ومنافسه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين. وحصل صالح خلال هذه الجولة على أصوات 219 نائبا، مقابل 22 صوتا لـحسين (يبلغ عدد أعضاء البرلمان في المجمل 329). وفور انتهاء فرز أصوات النواب، أعلن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، فوز صالح (58 سنة) بالمنصب، قبل أن يؤدي الأخير اليمين تحت قبة البرلمان رئيسا للجمهورية. وقال صالح في كلمة مقتضبة أمام النواب: “سأحرص على الالتزام باليمين الدستوري الذي أقسمت عليه والحفاظ على وحدة العراق”. وأضاف قائلا “سأكون رئيسا للعراق وليس لفئة أو جهة معينة.. سأعمل وفق النظام الديمقراطي الاتحادي”. ووفق الدستور العراقي، فإن الفوز بمنصب رئيس الجمهورية يتطلب حصول المرشح على ث لثي أصوات أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 نائبا ، وذلك في الجولة الأولى من التصويت. وفي حال لم ينجح أي مرشح بالحصول على العدد المطلوب يصار إلى إجراء جولة ثانية من التصويت يفوز فيها المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، وهو ما جرى مع صالح في الجولة الثانية، بعد أن حصل في الجولة الأولى على أصوات 165 نائبا فقط، بينما حصل حسين بتلك الجولة على 89 صوتا . وفور انتهاء الجولة الأولى، تقدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بطلب لرئاسة البرلمان بسحب مرشحها من سباق الرئاسة، لكن رئاسة البرلمان رفضت الطلب وهو ما أبقى اسم فؤاد حسين مطروحا “شكليا” في الجولة الثانية. وقالت كتلة الحزب في بيان الانسحاب، إنه “في الوقت الذي نؤكد فيه على إيماننا بالآليات الديمقراطية والمدد الدستورية، إلا أن ما نراه الآن من إجراءات في البرلمان العراقي لا يتفق نهائيا مع ما جرت العادة والعرف عليه وخاصة بين الكتل الكردستانية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية العراقية”. وأضافت: “لهذا السبب نعلن أن هذه الآلية غير مقبولة من طرفنا وسيكون لنا موقف واضح من هذا الإجراء”، مبينة أن “الأطراف (لم تسمها) التي خرقت الاتفاقات تتحمل المسؤوليات المترتبة على هذا الخرق”، دون تفاصيل.

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.