ورشة تقييم تجربة الحكومة الانتقالية: الاعتذار ليس استراتيجية

انعقدت ما بين 22-24 يوليو ورشة تقييم تجربة الحكومة الانتقالية بالسودان (2019-2021) التي نظمتها جريدة “الديمقراطي” وقوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي بدار نقابة المحامين بالخرطوم.

لا يملك من تابع الفعالية من تمن لو وقع منظمو الورشة على صيغة أهدى لهذا التقييم من الورشة القاصرة على مدعوين بالاسم منقولة عبر الأثير للجمهور الأوسع. وشابت الورشة بالنتيجة ثلاثة عيوب ربما أضعفت الأثر الذي خرجت لأجله والكسب منه. فالعيب الأول لأن التقييم بدا مثل عرض شركة ما لأدائها. وهو مستهجن ويوصف بحامل ل “ذهنية المؤسسة” (corporate mentality) لأنها تغري بتزيين الأداء موضوع النظر مما ينأى به عن الشفافية المطلوبة في مثله. والعيبان الآخران ناجمان من الخلاف الذي ضرب الانتقالية ضرباً تفرقت به شيعاً من الثوريين ليغادرها كل منها عند مظلمته المعينة. وجاء كثير منهم بهذا العكر السياسي إلى الورشة في دور النقاش. فطغى التعييب على التقييم مما طبع تداول الرأي ب”الخصومية” (adversiality) وب”بالعدائية” (antagonism) خاصة في تعليقات هؤلاء الثوريين في الوسائط خارج القاعة.

انعقدت الورشة حول أوراق قدمها وزراء انتقاليون ومتنفذون آخرون في الانتقالية كل في الجبهة التي تليه. وعينت الورشة مناقشين لها. وهذا الترتيب مدعاة لخلق بيئة خصام تلزم المحاضر بالدفاع عن ورقته مستميتاً في وجه نقاش قلنا إنه اتسم بعكر محمول من خلافات بين الأطراف خلال الفترة الانتقالية.

تنادت الورشة لتقييم إنجاز الحكومة الانتقالية ونواقصه ودروسها للمستقبل. وليس من طبيعة الأشياء أن تصف شأنا في الحكم كإنجاز ليطعن آخر فيه طعناً قد يخصم منه بما يدنيه من الكارثة. قد يقبل من عرضه كإنجاز ممن قال بنقص فيه هنا أو هناك. أما أن يقبل به كفشل فلا. وهذا ما بدا من نقاش ورقة السلام التي قدمها وزير اتصل بعملية السلام الموقع عليه في مدينة جوبا بجنوب السودان في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية وحركتين مسلحتين من دارفور ليسا من أكبر الحركات المسلحة ولا أخطرها. وعرض فيها مقدم الورقة للسلام كإنجاز ولنواقصه التي لا تبطله.

وبينما أجاب الوزير على من ناقش نواقص السلام تجده أضرب صفحاً عمن طعنوا فيه كفشل كلف البلاد والعباد. وجاء مطعنهم من جهة “المسارات” التي استنها اتفاق السلام. والمسارات هي ما حظي به حلفاء للحركتين المسلحتين من هذا الاتفاق ممن لم يُعرف أنهم رفعوا سلاحاً بوجه حكومة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. فنال هؤلاء الحلفاء مكاسب سياسية في أقاليمهم، مساراتهم، “صحبة مسلح” لمجرد مصادفة أنهم ناصروا حركة مسلحة جنحت للسلم دون الأخريات. وأوغرت هذه المكاسب صدور جماعات أخرى كبيرة في إقليمهم.

فكان ما حظي به هؤلاء الحلفاء وراء النزاع في شرق السودان منذ توقيع السلام وإلى يومنا. وهو نزاع بين من حضروا قسمة الاتفاقية وبين لم يحضروها لمجرد أنهم ليسوا من حلفاء المسلحين الذين فاوضوا الحكومة. بل كان نزاع الشرق هذا هو الذي ذهب بريح الحكومة الانتقالية نفسها حين “ترّس” المعترضون ميناء السودان والطرق المؤدية إليها احتجاجاً على مسار الشرق. وكان اتفاق السلام نفسه السبب من وراء مأساة ولاية النيل الأزرق الأخيرة التي قتل فيها العشرات. فتمتعت جماعة بالجاه في إدارة الولاية كانوا نالوه كطرف في اتفاقية السلام و”مسار ولاية النيل الأزرق” فيها. وأغضب ذلك غيرهم. والتحم الجمعان. وصار إلغاء اتفاق جوبا للسلام نفسه مطلباً سياسيا ً نادت به جهات كثيرة مؤثرة نتيجة للمشاكل العصيبة التي جاءت بأثره.

ولما امتنع مقدم الورقة من الدخول في نقاش مع من أثاروا مأزق اتفاق السلام وفشله لم تجد الزعازع السياسة المضرجة التي تولدت عنه طريقها في تقييم أداء الحكومة الانتقالية في ميدان السلام.

ونعرض في جزء أخير لورقة لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989 وورقة العلاقات الخارجية للحكومة الانتقالية.