مناظير… بقلم: زهير السراج
لا نجوتُ إن نجا !!
* بعد يوم واحد من عمل اللجنة الخاصة بتحديد أسعار النقد، تغيرت لهجة رئيس الحكومة (المعتز بالله) ــ عليه السلام ــ من الثقة المفرطة فى قراراته لتصحيح الاوضاع الاقتصادية المعقدة وكبح جماح الدولار، الى التهديد والوعيد، بعد رؤيته للسوق الموازى (الأسود) يمد لسانه ساخرا من السعر الذى حددته اللجنة بـ (47.5 ج للدولار) ويعلن لزبائنه الكرام (علينا جاى .. علينا جاى .. بى 51)، فما كان من (ود موسى) إلا أن فقد أعصابه وأخذ يهدد ( لا سوق للعملة الحرة خلاف آلية الدولة، ولا رحمة لهم)، عائدا القهقرى بعد يوم واحد فقط الى سياسة التهديد والوعيد والزج فى السجون ..وهلم جرا، بلا لجنة بلا تعويم بلا لمة .. ولكن بعد إيه يا معتز.. (إعتذارك ما بفيدك، ودموعك ما بتعيدك .. العلمتو كان بايدك) !!
* ولقد بدأ التراجع بالفعل، ليس فقط بتهديدات المعتز (عليه السلام)، ولكن بقرار (جديد لنج) اصدره بنك السودان أول أمس بالسماح للبنوك بشراء حصائل الصادر من العملة الحرة بالسعر التى تحدده اللجنة أو ما يسمى بالآلية فى اليوم المعين، بعد أن كان القرار السابق (الجديد) الذى أعلن عنه رئيس الحكومة قبل أقل من خمسة أيام فقط أن تحديد السعر سيترك للمصدِّرين، أو من أسماهم رئيس الحكومة بـ(صناع السوق) بغرض تشجيع الصادر، ولكن هاهو بنك السودان يضرب بالقرار عرض الحائط ويقرر أن الشراء سيكون بسعر اللجنة الذى يقبع وراء سعر السوق، ولا ادرى كيف يمكن فهم هذه المعادلة المستحيلة، فالدولة لا توفر العملة الحرة للمصدرين عبر البنوك، وتلزمهم بتمويل تجارتهم بأنفسهم ــ أى شراء الدولار من السوق الحر لاغراض الاستيراد، ولكنها تفرض عليهم فى الوقت نفسه ــ حسب قرار بنك السودان ــ بيع حصيلة صادراتهم من العملة الحرة للبنوك بالسعر الذى تحدده اللجنة .. فكيف يتأتى ذلك، إلا إذا كان الهدف هو تعريض المصدرين للخسارة ومصادرة أموالهم، وأين هو تشجيع الصادر الذى تحدث عنه رئيس الحكومة الحالم قبل بضعة ايام ؟!
* نفس القرار شمل الشركات العاملة فى مجال التعدين، إذ فرض عليها وضع حصيلة صادراتها فى حساب خاص داخل البلاد، وسمح لها بالتصرف فى جزء منها لاغراض إستيراد معينات العمل وتسديد مرتبات الخبراء والعاملين الأجانب بالعملة الصعبة وفق ضوابط خاصة، وألزمها ببيع المتبقى لبنك السودان بالسعر الذى تحدده الآلية، بينما كان القرار السابق (الجديد) المعلن قبل خمسة ايام فقط هو السماح لها بالتصرف فى حصيلة صادراتها بدون فرض أى شروط عليها .. ما يعنى تراجعا واضحا عن القرار السابق !!
* لم تمر بضعة ايام، حتى بدأت الحكومة الحالمة تتراجع عن قراراتها .. وكأنها اتخذتها فى لحظة سكرة، ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وإذا بـ(المعتز بالله) ينظر ويرى الدولار يشق عنان السماء، فأخذ يرغى ويزبد ويصيح ويصرخ .. (لا نجوتُ إن نجا) !!
