مشروعات تمويل المرأة، الحرفيين، الشباب وريادة الأعمال..دعم وفرص عمل

مشروعات تمويل المرأة، الحرفيين، الشباب وريادة الأعمال..دعم وفرص عمل 

تقرير : هدي حامد

نهضت كثيرا من بلدان العالم، خاصة بلدان العالم الثالث بفضل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل حتي المتناهية الصغر، ولكي تتحقق التنمية المتوازنة والاستدامة ، عملت حكومات الدول علي تقديم التمويل للمبتكرين وإيجاد اسواق للمنتجات الصناعية، والحرفية لتسويقها محليا، واقليميا، بل وسعت إلي تنمية مقدرات قطاعات الشباب والمرأة في جانب الصناعات الصغيرة والحرفية.

وفي هذا المنحي،أعرب وزراء الدائرة الاقتصادية لوزارات الصناعة، الاسثتمار، الزراعة، ووزارة المالية واتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية عن دعمهم اللامحدود لمشروعات المرأة والشباب وريادة الأعمال والحرفيين، وذلك عبر تقديم التمويل للصناعات المتناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة.وحدث ذلك اليوم في الورشة التي أقامتها وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الصغيرة والحرفية بقاعة الصداقة بعنوان الصناعات الصغيرة وريادة الأعمال. 
في الاثناء أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم حرص وزارته على تطوير الصناعات الصغيرة والحرفية وريادة الأعمال بجانب الاهتمام بكافة القطاعات المحتاجة إلى تمويل مؤكدا دور هذا القطاع في توفير وظائف للشباب، فضلا عن إنعاش الاقتصاد وزيادة الدخل القومي، مبدئيا تأسفه من الأرقام الضئيلة التي تظهر  في مؤشرات الدخل القومي، ورهن زيادته بالاهتمام ودعم الصناعات الصغيرة والحرفية وريادة الأعمال وأشار إلى التنسيق مع المصارف لتوجيه التمويل للشباب وقال الوزير في كل اللقاءات الإقليمية والدولية يأتي هذا الملف في مقدمة الاولويات وذكر سنوفر أموال كبيرة لهذا القطاع في ميزانية 2022_2023 م بما يحقق وفرة الإنتاج.

وأكد وزير المالية حرص الوزارة علي تطوير الأعمال التي تحتاج لتمويل متناهي الصغر وصغير ومتوسطة، مشيرا الي ان ذلك يسهم في توفير فرص عمل لعددا من الشباب والشابات ويزيد من الدخل القومي، داعيا إلي التوسع في الإنتاج وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج.
فيما شدد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ علي أن الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة يلعبون دورا محوريا من خلال خلقهم لفرص عمل، موضحا أن ٩٠% من اقتصاديات الدول تعتمد وتاتي من تلك الصناعات، وزاد بأن تلك الصناعات توفر ٨٥% من الناتج المحلي الإجمالي مما يوفر شبكة أمان اقتصادي واجتماعي للدول.
وقال الشيخ أنه تم بحث فرص التمويل عبر برنامج وطني اجتماعي اقتصادي متكامل للنمو للصناعات الصغيرة بشكل تنموي غير نمطي علي نحو مبتكر وخلاق بسياسات منحازة ، وزاد بأن هذا يتطلب قيام جهاز ، مشيرا إلي أن وزارة المالية وافقت علي قيام جهاز لريادة الأعمال، كاشفا عن تصديق البنك الدولي لدعم ريادة الاعمال بمبلغ وقدره ١٠٠ مليون دولار منحة من البنك الدولي من أجل تمويل الصناعات الصغيرة والحرفية، وقال بأن رؤوس أموال البنوك تسهم فقط ب ١٢% وأن أجل التمويل لا يزيد عن العام.

ودعا إبراهيم الشيخ المصارف لتوفير التمويل الأكبر بما يوفر دعما للصناعات الكبيرة، مشددا بالاهتمام بتمويل المرأة . مشيرا لأهمية انشاء النافذه الواحدة لتسهيل الإجراءات عقب تقديم دراسة الجدوى والأهلية والجدية، وقطع الشيخ بأهمية تسويق المنتجات وزاد بأنها تعد واحدة من المشاكل التي تواجه رواد الأعمال، مقرا بأهمية نقل تجارب رواد الأعمال للولايات التي تأثرت بالحرب وفقا لمزيا مواردها، مقرا بتقصير الحكومة بتوظيف الشباب في القطاعين الخاص.

وفي سياق متصل  أعلن وزير الصناعة د. إبراهيم الشيخ عن موافقة وزارة المالية بإنشاء جهاز أو وكالة تكون مسؤولة عن الصناعات الصغيرة والحرفية وريادة الأعمال لتسهيل إجراءات هذا القطاع وتمكين هذه الشرائح من الحصول على التمويل المحلي فضلا عن الحصول على دعم البنك الدولي بجانب عدد (32) منظمة وأشار وزير الصناعة لضعف التمويل (12)% وضعف أجل سداد قيمة التمويل، لافتا إلي أن المشروع لا يأتي أكله في سنة واحد ، مستشهدا بتجربة مصر المتمثل في أن أجل التمويل يصل إلى خمسة سنوات، واعتبر الخطوة ميزة في قطاع الأعمال في مصر ، وشدد بزيادة حجم التمويل ولابد أن يكون أجله أطول وقال الوزير لابد أن نركز على الحد من الاستيراد ،وأن يعمل رواد الأعمال في سد الفجوات في الصناعات ووصف الوزير سياسات االتمويل في البلاد بالمغلولة والمعقدة، ولفت لضرورة التركيز على الضمان الأدبي أكثر من الضمان المالي
وعاب وزير الإستثمار والتعاون الدولي  تقاعس القطاع الخاص في الدخول ضمن شراكات مع القطاع العام في ريادات الاعمال والصناعات الصغيرة والحرفية رغم التغييرات التي طرأت علي قانون الإستثمار لريادة الأعمال والمشاريع التنموية،

وأضاف بأن من ركائز التمويل وجود بيئة شرعية، وكيفية المشاركة في المخاطر، وإيجاد مراكز بحوث لتقديم النصح لتفادي المخاطر وتصميم نظام معلوماتي عن الإئتمان وخطابات الضمان.
وطالب الوزير بسن تشريعات من بنك السودان لتمكين القطاع المصرفي لدعم ريادة الأعمال والشباب والمرأة.

من جانبه أشار وزير الإستثمار والتعاون الدولي بتراجع المؤسسات الإنتاجية في البلاد، موضحا بأن قانون الاستثمار ركز على هيئة القطاع الخاص الصغير والمتوسط والكبير في القانون، وأشار الوزير لأربعة وحدات أساسية لتطوير الأداء من خلال. حدة التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط، بجانب وحدة المناطق الولفت د.الهادي لأهمية توفير البنية التشريعية لإحداث الانضباط المالي في التمويل بعيدا عن الوساطات مشيرا لتوفير دراسة الجدوى ذات العائد للدولة والممول
وقال لابد من وضع مخاطر التمويل في الاعتبار مشيرا أن المصارف لا تعرف الخسارة بل ترغب وتحقيق الربح، مصيفا بأن أي دراسة جدوى محكومة بنتائج مضمونة العائد إلا أن هناك مخاطر غير منظورة.
ونادي الوزير بضرورة وجود مراكز للبحوث والدراسات تسهم في تقديم النصح الفني لنتفادي المخاطر فضلا عن وجود نظام معلوماتي لضمان استمرار التمويل وعائده في الاقتصاد الكلي ،وشدد الوزير علي ضرورة أن يرتبط التمويل بالنمو الاقتصادي واقترح ضرورة إعادة النظر في تفعيل التمويل الأصغر ال 12% الآن، مشيرا إلي أن المستقل منها يتراوح ما بين (5_6 ) % فضلا عن العبء المالي لتمويل هذه المشروعات بما يمثل أعباء إدارية، كاشفا عن أهمية هذه الوحدة في القياس والتقييم لضمان استمرارية التطوير والتصحيح ،مؤكدا أن الخطوة تقود إلى التنافسية بين الشباب والمرأة في مشروعات تعمل على تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية ورواد الأعمال.
وشدد الوزير علي ضرورة تبني الدولة وحدة استراتيجية للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة تعمل على تطوير هذا القطاع ،وقال وزير الإستثمار بمطالبتهم بنك السودان بسن التشريعات لتأكيد دور البنك المركزي في تمويل ودعم مشروعات الشباب المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها أساس التنمية في البلاد .