مجموعة العمل الإقليمية تنظم ورشة للحكم المحلي بالقضارف
مجموعة العمل الإقليمية تنظم ورشة للحكم المحلي بالقضارف
تقرير :عبدالقادر جاز :
أختتمت أمس فعاليات ورشة الحكم المحلي التي نظمتها مجموعة العمل الإقليمية بشرق السودان بمدينة القضارف، وتعتبر الورشة إمتداداً لسلسلة من الدورات التدريبية التي انتظمت في ولايات الشرق الثلاث (القضارف،كسلا، البحر الأحمر)، وتهدف إلى إحداث حراك شبابي مجتمعي يساهم في ترسيخ مفاهيم الحكم المحلي، وتفعيل دوره للارتقاء والنهوض بالدولة.
توسيع دائرة المشاركة:
أكد أمجد المبارك منسق مجموعة العمل الإقليمية لشرق السودان أن الحكم المحلي يلعب دوراً كبيراً في معالجة الكثير من الآشكالات التنموية، مشيراً إلى أن الحكم المحلي يساهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وكيفية إدارة العلاقة ما بين جميع مستويات الحكم المختلفة، وأردف بالقول إن الخطوة التي قامت بها اللجان الفنية لوزارة الحكم الاتحادي بالرغم من مجهوداتها إلا أنها لن تحدث تأثيراً حقيقياً على واقع القواعد الجماهيرية، باعتبار أنها لم تصل لكل هذه القاعدة الجماهيرية حتى يتثنى لها إجازة القانون بالشكل المطلوب، معتبراً أن هذا القانون له مآلات وتأثيرات واضحة تتطلب تضافر الجهود التنسيقية لمنظمات المجتمع المدني لمناصرة مثل هذه القضايا خدمة للمصلحة العامة، مؤكداً أن بناء قدرات الشباب عبر الورش والدورات المتخصصة التي تساهم بشكل كبير في إحداث رؤى وأفكار تؤطر لقانون الحكم المحلي، ودعا إلى ضروة استخدام المسرح والدراما المتجولة كوسيلة توعوية تساهم في تفعيل دور المجتمع للإلمام بالقوانيين وكيفية تكييفها على الواقع المحلي.
الأجدر والأنفع:
قال أمجد بالضرورة إيجاد أرضية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لإجازة قانون حكم محلي كالمرأة التي يجد كل إنسان نفسه بداخلها، مبيناً أن الحكم المحلي حكم ذاتي ينبع من القاعدة الجماهيرية لممارسة الشفافية في تسيير دولاب العمل في كيفية تحسين وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء والمياه وغيرها، وأقر بضعف وتردي الخدمات وعدم استكمال هياكل السلطة يتوجب على الكل لمناصرة قضايا الحكم المحلي، مشدداً على ضرورة مراجعة هياكل السلطة وتحديد شكلية العلاقة والفصل فيما بينهما، وأوضح أن معيار المشاركة في الحكم المحلي إذا نظرنا إليه بالعين الفاحصة نجده عبارة عن محاصصات، مطالباً بضرورة مشاركة الأكاديميين والخبراء والمختصين باعتبارهم الأكثر نفعاً ودراية بمجال الحكم المحلي خلاف السياسيين.
المفاهيم التصحيحية:
أكدت الناشطة الحقوقية والسياسية إسراء محمد من ولاية كسلا أن مبادرة مجموعة العمل الإقليمية نبعت فكرتها من خلال الدورات التدريبية المشتركة مابين ولايات الشرق التي ارتكزت على ترسيخ مفاهيم الحكم المحلي باعتباره واحدة من القضايا المهمة والملحة في هذه المرحلة، وأوضحت أن من أولويات الحكم المحلي إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات، وتحديد شكل العلاقة مع المركز، وكيفية إيجاد آليات واضحة لممارسة الشفافية للتعرف على الميزانيات والمنصرفات من خلال نشرها عبر الوسائل الإعلامية، وأكدت أن الحكم المحلي يعمل على تقوية العلاقات التنسيقية بين الولايات والمركز في جميع مستويات الحكم، وقالت إنهم كمجموعة بصدد تصحيح المفاهيم والممارسات التي ينتهجها المركز في توجيه الأوامر والقرارات دون مراعاة لخصوصية نظام الحكم في الولايات، مرجحة بأن دور المركز يقتصر على الإشراف لا على إلزامية التوجيه وتنفيذ القرارات.
الرؤية والنظرة:
أكدت إسراء أن الحكم المحلي يساهم في خلق مبادرات شبابية ونسوية قوية تنتزع حقوقها المطلبية المشروعة من خلال رفع الوعي المجتمعي، ودعت إلى أهمية تفعيل دور المرأة السودانية في المشاركة السياسية بالصورة المطلوبة، مستطردة بقولها إن رؤيتهم في تقسيمات أجهزة الدولة بأن المجلس التشريعي من وجهة نظرهم هو السلطة العليا باعتبار أن دوره إشرافي ورقابي على الجهاز التنفيذي، ولفتت إلى أن من مهام الجهاز التنفيذي: تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي، وأضافت أنها في حالة وضع أي قانون بالضرورة الاستعانة بالآلية الديمقراطية التعددية المتمثلة في التنوع الثقافي والإثني والنوع، وأوضحت أن الجهاز القضائي قائم بذاته، وبه عدد من التقسيمات للمحاكم بمسمياتها المختلفة، وشددت على ضرورة الفصل بين جميع مستويات الحكم بعيداً عن التوقيع على الورق، إنما قولاً وفعلاً يلامس الواقع دون تقاطعات وتدخلات سياسية، وطالبت بضرورة الوضع في الاعتبار لأولويات التعيين بمعيار الكفاءة والخبرة، وكيفية إدارة التنوع الثقافي والمناطقي.
حجر الزواية:
قال الأستاذ عبد الناصر أحمد عطا الناشط الحقوقي من ولاية البحر الأحمر إن الورشة تناولت مفاهيم الحكم المحلي والرؤي التي تساهم في دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد، ولفت إلى أنهم يبحثون عن نظام ديمقراطي، ودستور دائم يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، منوها أنهم حتى اللحظة لم يصلوا إلى مرحلة عقد المؤتمر الدستوري وتحدث عن الدستور الدائم وتفصيل القوانيين، مؤكداً أن المرحلة تقضي إلى رفع الوعي المجتمعي باعتبار أن الحكم المحلي يمثل حجر الزواية في البناء السياسي لأي نظام ديمقراطي، مشيراً إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا بوعي الجماهير ومشاركتها في وضع السياسات، واتخاذ القرارات، لصياغة القوانيين وصولاً إلى المبتدأ وهو حكم الشعب لنفسه.
النسب التصورية:
واعتبر أن مثل هذه الورش تفتح أفاقا جديدة توسع دائرة المشاركة بالنسبة للأولويات والاحتياجات الفعلية في مستويات الحكم المحلي المختلفة، مضيفاً أن الشباب ليسوا بخاجة لتوجيه رسائل بقدر ما تفكيرهم تجاوز هذه المرحلة بوعيهم وإدراكهم لقضاياهم وقضايا مجتمعاتهم، معتبراً أن معيار المشاركة في الحكم ليس بالضرورة أن يتم حصره على حسب النوع، بقدر ما يكون معيار الخبرة والكفاءة هو الفيصل بعيداً عن معيار النسب المئوية التصورية.
