صمت حكومي وتواطؤ أممي .. معسكرات اللاجئين ناقوس الخطر القادم

صمت حكومي وتواطؤ أممي .. معسكرات اللاجئين ناقوس الخطر القادم

تقرير : الفاتح داؤد

بعد قرع طبول الحرب،وإعلان التعبئة في عدد من الأقاليم الفيدرالية.. دخلت يوميات الأزمة الإنسانية للاجئين الاثيوبين منعطفا جديدا وحادا، بعد إعلان المفوضية السامية للاجئين،عن اكتمال كافة الترتيبات الإدارية واللوجستية، لاستقبال اكثر من (15)الف لاجئ اثبوبي،يتوقع فرارهم من مدينة ،الحمرة، نحو الحدود السودانية، حال اندلاع القتال في المدينة أو في محيطها.

ورسمت تقارير ميدانية واعلامية صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في معسكرات اللاجيئن، التي شهد بعضها احتجاجات كبيرة،علي خلفية غياب الحماية الأمنية،وانهيار الخدمات، وسوء المعاملة فضلا عن تورط عدد من اللاجئين داخل المعسكرات في انشطة إجرامية.

وتستضيف ولاية القضارف الحدودية، اكثر من (70,000) لاجئ اثيوبي بعد فرارهم من مناطق القتال، حيث قررت المفوضية السامية للاجيئن إيوائهم في ثلاثة معسكرات بالقضارف، شملت معسكر (حمدايت) الذي يعد الأكبر و يستضيف حسب إحصاءات معتمدية اللاجئين نحو (24,680) فيما يأوي معسكر ام راكوبة (21,190),بينما يقيم في معسكر الطنيدبة (21,089)للاجي،ويشكل هذا العدد نحو (24,000) أسرة.

وكان مركز دراسات الهجرة واللاجئين التابع لجامعة القضارف ،قد قرع ناقوس الخطر ،بعد ان كشف في دراسة بحثية ميدانية، عن تسرب أكثر (13,000) ألف لاجئ إثيوبي من مركز استقبال حمداييت، نحو المجتمعات المحلية، واختلاطهم مع مواطني تلك المناطق ، الذين باتوا عرضة للإصابة الوشيكة بعدد من الأمراض المنقولة والفتاكة مثل الايدز ، والدرن ، والتهاب الكبد الوبائي, فضلا عن الضغط الكبير علي الخدمات الشحيحة في قطاعات الصحة والمياه والبني التحتية ،خاصة بعد توقف الدعم علي تلك الخدمات من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، والمنظمات العاملة فى مجال تقديم العون الإنساني و الخدمي للمجتمعات المستضيفة.

حمل خبراء معتمدية اللاجئين المسئولية الكاملة،عن الخروقات وعدم الالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية فيما تكييف الاوضاع القانونية للاجئين ، وحقوق المجتمعات المستضيفة ، مشيرين الي بطء استجابة المفوضية فى التعاطي مع الأوضاع الإنسانية و الاحتياجات المعيشة ، الذي خلف أوضاعا انسانيةصعبة قاسية، امتدت تداعياتها علي المجتمعات،مثل انتشار الجريمة ،وحالات النهب والسلب ، وتنامي نشاط شبكات الاتجار بالبشر، والدعارة المنظمة ،وتجارة السلاح والمخدرات،فضلا عن تسلل قادة المليشيات و الجنود الهاربين من جبهات القتال للاحتماء بالمعسكرات ، ويعد هذا الملف من أخطر الملفات السياسية التي قد تسبب حرجا بالغا للحكومة السودانية.

ورغم زيارة المفوض السامي للاجئين الي ولاية القضارف واللقاء بعدد من قادة اللاجئين والحكومة والمنظمات ،الا أن الزيارة لم تحدث اختراقا واضحا في حقوق المجتمعات المستضيفة ،حيث المح خبراء الي رغبة الاتحاد الأوروبي في تحويل شرق السودان، الي دار لايواء المهاجرين من كل القرن الافريقي، خاصة في ظل تسريبات تتحدث عن فتح معسكرات جديدة في محلية قلع النحل، ولتأكيد هذه الفرضية رفض لاجئ بعض القوميات الإثيوبية (القمز) الانضمام إلى المعسكرات القائمة ،مطالبيتن بفتح معسكر جديد ، او الإقامة في المجتمعات المحلية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني ، وقد كرس صمت حكومة الولاية ، وعدم امتلاكها لرؤية استراتجية واضحة للتعامل مع الملف الي زيادة الخروقات، وتعريض الأمن القومي الي الخطر.

كما ادي غياب السلطات السودانية والمنظمات الدولية عن المشهد ،الي استباحة اللاجئين للموارد الطبيعية ،والاعتداء علي مصادر المياه ،والتغول حتي في عمق المشاريع الزراعية ،دون رادع أو حسيب، والقطع الجائر بصورة ممعنة في الدمار الذي طال حتي اشجار الموالح ،في ظل غياب حكومي فاضح لحماية الموارد الطبيعية ، مما قد ينذر بكارثة بيئية كبيرة في القريب العاجل.

كما أشارت تقارير فنية إلى وجود قصور حكومي واضح في تعاطي مع إلازمة ، نتيجة غياب أجهزة الدولة المعنية عن المتابعة والرقابة ، و عدم الضغط علي المفوضية السامية للاجئين ، للوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المجتمعات المستضيفة ،خاصة بعد انتهاء فترة الطوارئ في يونيو الماضي ، التي كان من المفترض تعقبها المرحلة الثانية ،وهي تكييف الاوضاع بالمعسكرات واكمال تجهيزات البني التحتية ، من خدمات صحية وتعليمية وتسوير وحماية امنية ، وتقديم مشروعات تنموية للمجتمعات المستضيفة تتناسب مع حجم اللاجيئن وهو لم يحدث حتي الآن بل بات وجود هولاء يشكل خطراً على المجتمعات المحلية، التي ادي عدم وعي مواطنيها بالحقوق الأساسية الي تكريس هذه الأوضاع المختلة.مما يساعد علي تسلل وهروب المزيد من اللاجئين نحو المدن ،التي تحولت إلي قبلة الأثرياء،الذين باتوا يمتلكون المنازل في القضارف وكسلا بواسطة وسطاء سودانيين.

رسم خبراء سيناريوهات قاتمة لأوضاع اللاجيئن الإنسانية وتاثيرها علي المجتمعات المستضيفة ، خاصة على الصعيد الصحي،حيث كشفت إحصاءات (أطباء بلا حدود) عن تسجيل نحو (1300)حالة إصابة بالايدز،تم التبليغ عنها بواسطة المصابين، إضافة إلي  (124) حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وعشرات من حالات الاصابة بالدرن وسط المقيمين بالمدن والمعسكر ،وتمثل هذه الأرقام مؤشر خطير لانحدار الاوضاع الانسانية ، التي تحتاج إلي تدخل عاجل من الحكومة السودانية لحماية مواطنيها.

كما أوضحت تقارير صحية عن دخول أكثر من (8,000) راس من الثروة الحيوانية بمعية اللاجئين، دون خضوعها لاجراءت الحجر الصحي للحيوان،الذي حتما يهدد بانتقال عدد من الأمراض المشتركة بين الحيوان والانسان مثل، الشيكونغيا وحمى الوادي المتصدع، وحذرت دراسة بحثية قام باعدادها   باحثين من الجمعية السودانية لحماية البيئة، من خطر انتشار أمراض التردي البيئي في فصل الخريف ، جراء انعدام دورات المياه بالمعسكرات، مشيرين إلى وجود (200) دورة مياه تقليدية مقابل (21,000)لاجئ في معسكر أم راكوبة، مما ينذر بانتشار الكوليرا حال اختلاط مياه الآبار الجوفية بالصرف الصحي.

وطالبت الدراسة بضرورة تقييد حركة اللاجئين على أن تكون داخل المعسكرات، واغلاقها أمام دخول المواطنين ،من خلال تعفيل قوانين اللجوء، ومواكبة المستجدات في مايخص مفاهيم اللجوء الهجرة في العالم إلى جانب، إلزام المفوضية السامية بتنفيذ برنامج إعادة المناطق المتاثر باللجوء ،وقطعت الدراسة بضرورة اتخاذ الحكومة مواقف سياسية أكثر قوة وحازما مع المفوضية السامية للاجئين لارغامها للقيام بواجباتها و مسؤولياتها تجاه اللاجئيين.