سفينة بوح

( بعد أن تم تعديل العنوان الأصلي ) – مصطلح (صدمة) تم حظره …

سفينة بَـــوْح – هيثم الفضل

والله مصدومين .. !!

بمنتهى الوضوح والشفافية ومن باب المواجهة المؤثِّرة أو (الصدمة) ، أقول للمشفقين على هذا البلد من شرفاء بلادي والذين هم في الأغلب من (العامة) ، و العامة تعني هنا (الذين ما زلوا يأكلون ويشربون ويتحدَّثون ويتفاعلون مع دنياهم حلالاً طيباً مباركاً) ، إن من نواميس الكون وقوانين الطبيعة لا ينتج الباطل إلا باطلاً ، وأن الدروب المتعرِّجة والمظلمة لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى الحُفر والشِراك القاتلة ، فما دام أمر السودان ومصالحه وآمال شعبه مرتبط بتكوين حكومات جُل معايير تكوينها المحاصصة والإقتسام (الإحتكاري) لكراسي الحكم والسلطة ، سيظل الوضع المُظلم هذا على ما هو عليه (هذا إن كنا محظوظين) ، فالوارد حسب المنطق أن تزداد الأمور سوءاً لذات الأسباب التي تجعل عجلة الإنتاج والنماء والإدارة والثقافة والعدالة لا تدور بسبب أن ما يقفون خلفها لا يدركون كيفية تشغيلها أو تفعيلها وفق أوضاعها الطبيعية ، ناهيك عن الإبداع والإبتكار فيها ، يا إخوتي من الموجوعين والمهمومين بمآلات مستقبل البلاد والعباد ، علمنا عبر ما جرت عليه عجلة التاريخ والتجارب السحيقة السابقة أن الأرض لا يفلحها إلا الحادبون ، ولا يُخرج ثمارها إلا القادرون المخلصون ، فلا أمل إلا أن تعود لدولة السودان مؤسسية الدولة ، وتعمل آليات العدالة العمومية على تنصيب أصحاب الكفاءة والقُدرة والمؤهلات بما فيها الأخلاقية وفي مقدمتها النزاهة والأمانة والوطنية التي لا تنحني هامتها إلا لنداءات المصلحة العامة ، ثم عليكم أن تعلموا أن الدول التي تنشُد النماء والنهوض ، تضع نصب أعينها مجموعة القوانين والآليات والثقافات التي تحول دون الإحتكام في تولي المناصب لمجرد (التراضي) السياسي والمنفعي بين مجموعات الكتل ذات المصالح الإنفرادية وإن كانت هائمة في ظُلمة البغي والإستقواء ، فعلى مبدأ أن المنصب تكليفٌ وليس تشريف يجب أن يصعد الوزراء والقوُّاد من قاع القواعد السياسية والإدارية والفنية ، وهم حين يصعدون إلى تكاليفهم العُليا يجب أن يحملوا مواثيقاً في سيرتهم الذاتية تثبت أنهم متخصِّصون وقادرون ومؤمنون بالقضايا المصيرية للوطن والمواطن عبر قداسة الأمانة والنزاهة والتجرُّد ، لا فائدة ونحن ما زلنا محرومين من السلاسة التلقائية في قدرة النظام السياسي والإداري لتحقيق فضيلة التناوب والإبدال في تولي المناصب دون تأثيرات خارجية أو داخلية تدعم المصالح المحدودة على حساب المصلحة العامة ، ما زلنا نبحث عن إتفاق أو دستور يفصل بين النظام السياسي والإداري للدولة ، ويضمن إستقلال وفعالية سلطاتها لصالح فكرة (البقاء للأصلح) ، و سنظل على هذا الحال إلا أن يجد مبدأ الحساب بالثواب والعقاب طريقهُ إلى ثقافتنا الإدارية والسياسية ، لأن مبدأ (عفا الله عن ما سلف) هو أول خيوط لعبة الفساد السياسي والإداري ، وهو أيضاً أول مآلات الفشل في تحقيق الأماني والطموحات والآمال ، وقديماً قالوا (على قدر أهل العزم تأتي العزائم) .. الله يكضب الشينة .. قال صدمة قال .