دلالات وقائع ورشة مؤتمر الحكم والإدارة على المشهد السياسي الراهن

دلالات وقائع ورشة مؤتمر الحكم والإدارة على المشهد السياسي الراهن…!!!

تقرير : عبدالقادر جاز

يعتبر مؤتمر الحكم والإدارة أحد مخرجات اتفاق سلام جوبا الأخير ، ونتيجة لمسارات التفاوض التي انتجها الاتفاق والتي ترتبط بجملة من تحديات الحكم المدني في كيفية تحديد النظام الأمثل لقيادة المرحلة التي تشهد صعوبات جمة، ومثل هذه القضايا، هل مصيرها مرتبط بالفترة الانتقالية أم أنها ستمتد لأبعد من ذلك؟ وما الذي يمكن أن تنجزه؟

رفض قاطع:
أكد د. محمد علي تورشين المحلل السياسي والأكاديمي أن مؤتمر الحكم والإدارة إمتداد لإنقاذ إتفاق جوبا للسلام الذي حدد دارفور في شكل إقليم، مشيراً إلى أن نتاج ذلك يرجع لبعض الآراء التي تطالب بالنظام الإقليمي، وأوضح تورشين أن النظام الإقليمي لا يعني الفيدرالية بأي حال، وأعتبر هذا لبسا كبيراً، يجب توضيح نظام الحكم، منذ الاستعمار إلى عهد الإنقاذ نظام الحكم مركزي واضح مع إقليمية الولايات.

وأضاف تورشين المتبع بالسودان أن يتم اختيار الحكومات عبر البرلمان مما يؤكد برلمانية الدولة، مؤكدا أن هذا المؤتمر واجه رفضاً قاطعاً من القوى السياسية نتيجة لخروجه عن الوثيقة الدستورية التي نصت على أن تتم مناقشته في مؤتمر دستوري جامع في النصف الثاني للفترة الإنتقالية، مرجحا أن لا يقود مؤتمر الحكم والإدارة إلى النتائج المرجوة، وأقر بأن النظام الفيدالي هو الحل الأوحد في شكل ولايات أو أقاليم.

الإستقطاب القبلي:
منوها إلى أن الوضع الراهن يختلف تماماً في كيفية التعاطي مع المتغيرات والتطورات الآنية، لافتاً إلى أن مسألة الالتفاف والاستقطاب القبلي سيدة الموقف في المشهد السياسي، منذ الثمانينيات في إقليم دارفور وشرق السودان لم يسلم من ذلك، كاشفاً عن ان تداعيات نظام الحكم ترتبط بشكل مباشر بالاستقطاب القبلي الحاد الذي ينعكس على الانفلات الأمني لصالح جهة ما، ومرد ذلك للعرف السائد في استقطاب القبائل للتمثيل في المجالس التشريعية في عهد الجبهة الإسلامية ، مبيناً أن مثل هذه التداعيات قادت إلى نظرة المكونات الاجتماعية للقضايا بشكل مختلف، وأضاف إذا كان المؤتمر سيخرج بشكل نظام فيدرالي بغض النظر عن كونها ولايات، أو أقاليم مافي إشكال.

تخوف:
أعترف أن القوى السياسية متخوفة من النظام الفيدرالي الذي سيحدث متغيرات في المشهد السياسي المعقد أصلاً، مطالباً بضرورة الفصل ما بين النظام الفيدرالي والبرلماني، باعتبار أنهما خطين متوازيين، وهناك صعوبة في تكييفهما مع بعض، مشيراً إلى أن النظام الفيدرالي يتماشى مع النظام الرئاسي، والنظام البرلماني يتماشى مع النظام المركزي، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بينهما حالياً، مؤكداً أن القوى السياسية التقليدية خيارها هو النظام البرلماني، بينما الحركات المسلحة أقرب للنظام الرئاسي.

الإكتفاء السياسي:
أكد تورشين أن قضايا الحكم والإدارة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالفترة الانتقالية في حقيقة الأمر بعيداً عن مزايدات القوى السياسية، مضيفاً أن مسألة الدستور الدائم وقضايا الحكم والإدارة والعلاقات الخارجية وعلاقة الدين بالدولة كلها قضايا ينبغي إشراك كافة القوى السياسية في وضعها وصولاً إلى القرارات النهائية انتقالا إلى مرحلة الإكتفاء السياسي.

إستحقاق:
قال الأستاذ الصادق خميس إبراهيم (برنقو) مسئول التنظيم والإدارة بحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي أن مؤتمر نظام الحكم هو في الأصل استحقاق ناتج عن اتفاق جوبا للسلام، ومكسب ديمقراطي للشعب السوداني، يقر نظام الحكم بنفسه، مؤكدا أن هذه البلاد عانت من أزمة الحكم والإدارة تاريخياً، آن الأوان لإيجاد إطار هيكلي واضح لمستويات الحكم، معرباً عن أمله أن يسفر المؤتمر عن مخرجات تساهم بشكل كبير في معالجة مستويات الإدارة والحكم الرشيد والتنمية المستدامة لكل أقاليم السودان.

الإنتقال السياسي:
واعتبر برنقو أن مثل هذه القضايا تسمى بقضايا الانتقال السياسي كما هي معروفة وينبغي حسمها خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى صناديق الاقتراع دون مشاكل ونزاع ما بين القوى الثورية وعامة الشعب السوداني.

الإتفاق ينبني على شكل المؤسسات:
أكد الأستاذ منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة أن السودان والسودانيين بحاجة إلى إتفاق ينبني على شكل وطبيعة مؤسسات الدولة التي تحفظ استقلالهما، وتقدم الخدمات للمواطنين وتحافظ على الأمن والاستقرار والسلام بالبلاد، واستطرد أن تقف هذه المؤسسات على مسافة واحدة من كل السودانيين وتقضي على التمييز وتحارب الفساد والاستبداد، مضيفاً أن الاتفاق على هذه المؤسسات لا يمكن أن يكون بمعزل عن القوى السياسية والثورية الغالبة والفاعلة في المشهد السياسي السوداني.

تكرار التجربة:
أبان أرباب أن ما يجري من جهد لإقامة مؤتمر الحكم والإدارة سيذهب جفاء، ولن يجد الاعتراف ولا القبول ولن يكون له أي أثر وسيكون مثله مثل مؤتمرات النظام البائد، وتكرار تجربة وضياع وقت للسودانيين الأولى أن يتفقوا على شكل وطبيعة مؤسسات الدولة، ونظام الحكم ومستوياته، معتبرا أن هذا المؤتمر إهدار لموارد الدولة بما في ذلك الوقت والمال وبالأحرى موارد الداعمين لهذا المؤتمر، مضيفاً إذا كانت الحكومة الانتقالية تريد أن تقيم هذا المؤتمر باعتباره أحد مخرجات سلام جوبا فستكون قد قضت على المؤتمر بنفسها قبل إقامته.

إسكات البندقية :
أعتبر أرباب أن هذه القضايا يتم البت فيها بعد تحقيق السلام الشامل وضمان كامل لإسكات البندقية، وضمن أجندة المؤتمر الدستوري الذي لايستثني أحد عبر المنظومات السياسية والفكرية والفئوية المختلفة، مشدداً على ضرورة أن يستبعد الذين أجرموا في حق الشعب السوداني وفقاً للقانون، وأردف أن المحاكمات السياسية مكانها صندوق الاقتراع ليقول الشعب كلمته، ويختار من يمثله.

التعافي السياسي والاجتماعي:
أكد أرباب أن مؤتمر الحكم والإدارة يجب أن يعقد أثناء الفترة الانتقالية وليس بعدها، مرجحا انعقاده في حالتين: أثناء الفترة الانتقالية وبعد تحقيق السلام الشامل، وعودة النازحين واللاجئين والمهجرين إلى ديارهم وممارسة حياتهم الطبيعية، بجانب أن يكون هناك قدر معقول من التعافي السياسي والاجتماعي والأمني وخاصة في المناطق التي تدور فيها الحرب حالياً.

خطوة نحوالسلام:
قال الأستاذ محجوب الجزولي عز العرب مسئول الإدارة والتنظيم بحركة العدل والمساواة السودانية بإقليم الخرطوم أن مؤتمر الحكم والإدارة أحد استحقاقات السلام، والذي يهدف إلى مناقشة نظام الحكم وهياكله ومستوياته، مضيفا أن الإجراءات المتعلقة بالفيدرالية والحكم المحلي تعتبر خطوة جيدة نحو تطبيق السلام الشامل في البلاد.

مدنية الدولة:
أوضح الجزولي أن تطبيق الفيدرالية لا يتم إلا عبر نظام الأقاليم في إطار دولة مدنية حديثة. ظلت تنادي بذلك حركة العدل والمساواة السودانية عبر قائدها الشهيد د. خليل إبراهيم ، منوها إلى أن هذا الخيار نصت عليه اتفاقية جوبا باعتباره المخرج الحقيقي لمعضلة كيف يحكم السودان؟ وأشار إلى أن غياب ذلك يعود إلى الحروب، ومصطلح ممارسات المركز والهامش في السودان.

إملاءات:
أعتبر أن الفترة الانتقالية مرحلة تأسيس لدولة تحترم حقوق المواطن السوداني دون تمييز عنصري أو قبلي أو مناطقي وتأسيس دستور دائم عبر سكان الأقاليم بالتراضي دون إملاءات من أي جهة، ودعا لضرورة التأسيس لانتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع دون قيد، وأضاف عموماً إذا التزم أطراف السلام بتنفيذ السلام وتطبيقه مع الوثيقة الدستورية، سيكون السودان موعودا بحالة من الاستقرار والأمن والتنمية والتحول الديمقراطي الحقيقي.