آخر الأخبار
The news is by your side.

خبراء في حقوق الإنسان انشاء مكتب لمراقبة حقوق الإنسان في السودان سيظهر المثليين والشواذ للمطالبة بحقوقهم

سودان بوست: الخرطوم

تقرير.. رابعة أبوحنة

توقع خبراء في حقوق الإنسان أن يظهر انشاء مكتب الخبير المستقل الذي سيكون لمدة عام في السودان لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان مطالبات للشواذ والمثليين بحقوقهم بصور احتجاجية كما توقعوا ظهور بلاغات وعرائض للمكتب تبلغ عن الانتهاكات التي تحدث بصورة يومية في محاكم النظام العام مما يؤدي الى تعارض كامل مع قوانيين السودان

ووصف أمين أمانة حقوق الانسان بالجبهة العريضة هشام السر أبو ريدة انشاء مكتب رقابي بالامر الإيجابي بكل المقاييس للمواطن ونوه الى ان وجود المكتب له مخاطر على النظام وأهم مخاطره تتمثل في وجود مكتب مقيم بالسودان يذهب إليه القاصي والداني مشتكيا او اذا كان مُنتهك لحقوقه في ظل حماية لحقوق إنسان مقننة مما يعني ظهور بعض مناهضي القضايا والتي يحرمها ويجرمها القانون الجنائي السوداني مثل المثليين والشواذ والمطالبة بحقوقهم بصورة احتجاجية وتقديم العرائض للمكتب وغيرها من الانتهاكات التي تحدث بصورة يومية في محاكم النظام العام واضاف ان المكتب سيعمل بصورة جادة للخلاص من محاكمات النظام العام والذي ينتهك حقوق الانسان بصورة مقننة وربما تسير مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام ه المكتب للطلاب وللقوى السياسية بالإضافة إلى تعاون علني وخفي مع المكتب من جهات متعددة من أطياف المجتمع المدني …
وشدد على أن الأمر ربما يكون مزعجاً للحكومة ولكنه من المفترض أن يكون مفرحاً للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الصادقين ومنظمات المجتمع المدني

وأواضح للجريدة أن سلطات المكتب ستكون متماشية مع البند العاشر وهي المساعدات الفنية فقط والتي سوف تحصر اداء المكتب في تقديم التدريب وتأهيل القدرات فقط مما لايدع المجال للخبير المستقل أن تكون لديه سلطة مطلقة للوقوف فعليا على الانتهاكات بصورة دورية وتابع (نحن كمعارضة متفائلون بإنشاء هذا المكتب واذا قدم لنا فقط حماية التظاهرات السلمية امام المقر فهذا انتصار في حد ذاته ومن خلال خبرتي النظام سوف يدرس هذه الخطوة كثيراً قبل الشروع فيها وفي الغالب لن تتحقق اذا وجد النظام نفسه سوف يكون محاصراً داخلية بهذا المكتب).

المستشار في العمل الطوعي وحقوق الإنسان فتح الرحمن القاضي طرح تساؤلات وتمنى أن تجد إجابات من المختصين قائلا
ماهي مواقع المكاتب الاممية لحقوق الانسان وماهو اطار اختصاصها ومن هي السلطة المخولة بتفسير قرار مجلس حقوق الانسان الخاص بالسودان ؟!!
وهل من حق حكومة السودان ان تطلب تفسيرا لنص القرار سيما الجزئية المتعلقة بانشاء مكتب اممي لحقوق الانسان ؟!
لماذا عارض المفاوض السوداني مسالة انشاء مكتب اممي العام الماضي ووافق عليها الان في هذه الدورة ومقابل ماذا ؟!، مع العلم ان مقترح انشاء المكتب لم يصدر عن السودان وانما صدر عن المجموعة الاوربية التي طرحته العام الماضي ولما تعذر اعتماده عاودت طرحه هذا العام لتقبل به المجموعة الافريقية ومن ورائها السودان بالطبع
و لماذا رفضت ارتريا افتتاح مكتب اممي لحقوق الانسان ووافق السودان علي هذا المقترح ؟!
واخيرا من يملك سلطة تحديد اطر اختصاص ومهام مكاتب حقوق الانسان هل هي حكومة السودان ام سلطات مجلس حقوق الانسان ام الاثنان معا.؟

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.