حتى لا نفقد دار السودان بالقاهرة..(01)
حتى لا نفقد دار السودان بالقاهرة..(01)
شئ للوطن
بقلم : م.صلاح غريبة مصر
تابعت بقلق أمر اغلاق دار السودان بالقاهرة، ولكن بيان مجلس إدارة جمعية دار السودان، والذي تحصلت على نسخة منه، يظهر بأن الموضوع اصبح فى مرمى الاهتمام به وتدخل كل السلطات في معالجته، من مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وبخاصة وزارة الخارجية والسفارة السودانية بالقاهرة، وجهاز المغتربين وهياكل الجالية السودانية بمصر ورجال الأعمال وخريجي الجامعات والمعاهد المصرية.
تربطني بدار السودان الواقع في شارع شريف وسط البلد، علاقات وثيقة منذ سبعينات القرن الماضي، حيث كانت ولا زالت ابوابه مفتوحة لكل سوداني قدم للقاهرة طالبا أو زائرا أو سائحا، بجانب أنه متنفس للجالية السودانية وبخاصة اجيال الشباب التي تقيم فيه مناسباتها المختلفة، وجيل الآباء والأجداد حيث يجتمعون لاجترار ذكريات الماضي ويمارسون العابهم المفضلة وسنهم.
فالرسالة مضمونها :
موضوع قضية دار السودان
السادة أعضاء الجمعية العمومية لجمعية دار السودان المحترمين
نعرض عليكم في اختصار ما تم حتى الآن في القضية الخاصة بإنهاء العقد واخلاء الجمعية وتسليمها الى صاحب العقار، فقد تم انذار الجمعية في يوم 9/10/2019 وبناء على القانون 136 لسنة 1981 الخاص بالأشخاص الاعتبارية وهى الغير سكنية وقد قام الوكيل عن أصحاب العقار برفع الدعوى رقم 1113 لسنة 2019 لإخلاء الجمعية.
وعليه قام دار السودان بتفويض محامي للنظر في الدعوى المرفوعة على الجمعية وتقديم الأوراق المطلوبة وموقف الجمعية القانوني من هذا الإنذار وقد تم دفع ايجار عن طريق المحكمة لمدة ٦ شهور وقد قام المحامي الموكل من طرفنا بتقديم المستندات الخاصة بدار السودان وقد حددت المحكمة تاريخ 25/6/2020 للحكم وتم تأجيل القضية الى جلسة أخرى بتاريخ 11/10/2020 وقد حكمت المحكمة بإخلاء الجمعية وتسليمها الى وكيل العقار وتم استئناف الحكم لتقديم بعض الأوراق ومعرفة الورثة الحقيقيين للعقار وتم التأجيل مرة أخرى الى 9/1/2021 وحكمت المحكمة مرة ثانية بالطرد وتم التأجيل مرة أخيرة بتاريخ 9/5/2021 على ان يتم النطق بالحكم ويتم الطعن على الحكم في خلال شهر من تاريخه وتم الطعن في الميعاد المحدد على الحكم والذى لا يمنع حكم الطرد.
وبعد محاولات مع وكيل العقار فقد وافق على ان يتم وقف الحكم ويتم تأجير الجمعية بمبلغ إجمالي 10200 جنيه مصري شهريا شاملة الصيانة. وان يتم ذلك بعد إجازة العيد.
وللعلم لجميع الأعضاء فقد تم التعريف بمشكلة الجمعية الى اعلى المستويات عن طريق المقابلات الشخصية من قبل رئيس الدار بكلا من نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي ووزير الأوقاف والشؤون الدينية وسعادة السفير والقنصل العام والملحقية الأمنية وعن طريق إرسال مناشدات الي كلا من الفريق البرهان /حميتي /حمدوك /وزيرة الخارجية /وزير الأوقاف /وزير المغتربين/ديوان الزكاة /وزير الشئون الاجتماعية بالسودان و مناشدة إلى سعادة الرئيس السيسي /مدير المخابرات المصرية واواخر الشهر الماضى تم ارسال رسائل أخرى إلى السودان بخصوص المساعدة في موضوع الإيجار.
وعلم سعادة السفير بالموضوع وقال انه سوف يحاول حل المشكلة وحتي الان لم يتم الرد علينا من الجهات المختصة بالسودان ولا السفارة بالقاهرة.
وهذا تعريف لجميع أعضاء الجمعية العمومية بقضية دار السودان وما تم فيها في المحاكم والمسئولين ونتمنى من الجميع من له رأى وفكرة تفيد في بقاء هذا الكيان الذى يعرفه الجميع وما يقدمه لنا خدمات تفيد الجالية السودانية وليس أعضاء الجمعية فقط.
سيتم التفاكر والتشاور في اجتماع الجمعية العمومية القادمة نهاية الشهر في زيادة الاشتراك الشهري والذي يبلغ الان ٤ جنيهات.
عمل حملة تبرعات عامة لإنقاذ هذا الصرح سواء داخليا او خارجيا.
مجلس إدارة دار السودان
نواصل في المناشدة لانقاذ دار السودان بالقاهرة من الغلق واندثار تاريخ مضئ في الإرث السوداني بالقاهرة.
