تصريحات الشركاء .. ومالآت الأوضاع السياسية بالبلاد….!!!

تصريحات الشركاء .. ومالآت الأوضاع السياسية بالبلاد….!!!
تقرير:عبد القادر جاز
تظل تصريحات المسؤولين سيدة الموقف عند نشوب أي خلاف، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال نهايات كتابة تاريخ الإتفاق لتقسيم فترة الحكم ما بين المكون العسكري والمدني، وطفح الكيل من خلال التصريحات والإتهامات التي نخشى أن تقود لفرملة الفترة الانتقالية والحيلولة دون تحقيق التحول الديمقراطي، السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه التصريحات والاتهامات ناتجة عن تخوف البعض من عملية الانتقال أم أن غياب الرؤية العلمية عن مفاصل الجهاز السياسي أثر على تجربة الانتقال وكيف يمكن تقييم المشهد ؟
إفرازات تحديات الانتقال:
أكد الأستاذ حسب النبي محمود حسب النبي أمين الشباب بحركة جيش تحرير السودان بقيادة القائد مني أركو مناوي أن التصريحات المتبادلة ما بين العسكريين والمدنيين تنقصها الحكمة السياسية ولا يوجد أي مبرر لذلك، وأوضح أن من يمثلون رأس الدولة والسيادة الوطنية يجب أن يتحلوا بالمسئولية الكاملة باعتبارهم ليسوا كعامة المسئولين في الدولة، مشيراً إلى أن هذا من إفرازات تحديات الانتقال السياسي بعد ثلاثين عاماً من حكم الإخوان، واعتبرها تركة ثقيلة. ومن أجل أن نطوي هذه الحقبة “الدامسة” من الظلام نحتاج للكثير من الصبر والنضال، مؤكداً أن مجلس الشركاء لم يعد قادراً على فعل شيء، منوهاً أنه منذ أن تم تشكيل مجلس الشركاء لم نرى شيئاً، ونرجح أن مجلس الشركاء يفترض يمثل الحاضنة السياسية العليا للحكومة الانتقالية وهذا لم يحدث، وذهب إلى أن هذا لا يحدث في الوقت الحالي باعتبار أن طبيعة السياسية للعملية الانتقالية ما زالت تدار في كهفها القديم ولم يتغير شيء.

التنازلات لمستقبل الثورة:
اعتبر حسبو أن الأزمة الحالية مرتبطة إرتباطاً كلياً بثوابت العملية السياسية الانتقالية بمبدأ الإلتزام بالعمل الديمقراطي ومستقبل الدولة السودانية الجديدة، قائلاً من خلال هذا المبدأ هنالك من هم لا مؤمنون بذلك وهنالك من لا يريدون السير بالقطار لوحدهم وفي كلا الحالتين يدفع الثمن الباهظ المواطن، وأقر بأن قوى الحرية والتغيير منقسمة إلى مجموعتين أو أكثر . والانقسام أصبح فعل مرادف لأي عمل سياسي أو اجتماعي ربما تنطبق علينا عبارة” لم نجتمع إلا لكي لا نتفق وقس على ذلك” مشدداً على ضرورة الرجوع إلى القوى السياسية التي أسست منبر الحرية والتغيير ومن ثم يتم قيام مؤتمر جماهيري وانتخاب قيادة وطنية جديدة للحرية والتغيير بأسرع وقت ممكن، مستطرداً بقوله إذا كان هنالك أحد أراد أن يعمل لوحده فليذهب، وهذا أمر غير مرفوض، موضحاً بأن مسألة إختطاف العمل السياسي بمعنى أن هنالك طرف أصيل والأخر غير أصيل هذا مرفوض ولن نسمح بذلك إطلاقاً، لافتاً إلى أنهم على استعداد تام لتقديم التنازلات من أجل وحدة القوى السياسية وتحقيق التوافق الوطني حفاظاً على العملية الانتقالية السياسية ومستقبل الثورة السودانية المجيدة.

تباين موافق الانتقال:
اعترف حسبو أن عملية الانتقال كانت واضحة منذ توقيع الوثيقة الدستورية لم يتوافق الجميع على ذلك، مؤكداً أن ذلك كان متوقعاً طالما أن الفترة تعتبر انتقالية إلى حين قيام الإنتخابات، مضيفاً أن التباين في المواقف الذي يحدث أمر طبيعي ولكن غير الطبيعي أن يهدد هذا التباين العملية الانتقالية في البلاد، قائلاً من أراد أن يحكم السودان في المستقبل مرحباً بذلك عبر صندوق الإقتراع، لكن غير ذلك يجب أن يقاوم من الشعب السوداني، مطالباً بضرورة وضع مادة في الدستور تسمح للشعب السوداني بحق الدفاع بكل الوسائل ضد أي محاولة انقلابية عسكرية في المستقبل حفاظاً على مسار التحول الديمقراطي بالبلاد.

التراشقات العلنية :
أكد الأستاذ نور الدين صلاح نائب أمين أمانة السياسات العامة لحزب المؤتمر السودانى أن نقل الخلافات الداخلية ما بين المكون العسكري والمدني إلى تراشقات معلنة إعلامياً ليس من الجيد، معتبراً أن ذلك لا يخدم روح الشراكة المفضية إلى التحول الديمقراطي بالبلاد، مستطرداً بقوله إنه من الأفضل الجلوس في طاولة النقاش للحوار الإيجابي البناء، مؤكداً أن طرفاً في الشراكة القائمة له أجندته التي استخدمها كنوع من المحاولة لتحييد الوثيقة الدستورية عن مهامها من خلال استخدام أدوات لإدارة صراعه السياسي مع المكون المدني.

توسيع قاعدة الانتقال :
نفى نور الدين أن تكون الأزمة الحالية أزمة كوادر أو برامج في ذات الوقت ذهب إلى أنها أزمة ما بين المضي قدماً في طريق تحقيق التحول الديمقراطي بينما من يريدون العودة بعقارب الزمن إلى الوراء، مبيناً أن مجلس الوزراء يعلن بشكل دوري عن برامجه في فترات متقاربة ومتقدمة وربطها مع الجمهور بشكل متواصل، مضيفاً أن الكوادر التي تشغل دولاب العمل في الدولة جديرة بقيادة الدولة. ولفت إلى أنهم بحاجة إلى توافق سياسي بين شركاء الانتقال في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد، موضحاً أن الأزمة تكمن في الإشكاليات التي يعاني منها المكون العسكري والمدني في خلافاتهم الداخلية ناهيك عن التراشقات المعلنة إعلامية . ودعا إلى ضرورة توحيد القوى الثورية لأجل إحداث توافق لتوسيع قاعدة الانتقال بحيث تشمل الجميع، منوها أن هذا التوسع يجب أن لا يخل بوضعية الوثيقة الدستورية.

تقويض الانتقال :
قال نور الدين إن المشهد السياسي مثير للغلق بما يقوم به المكون العسكري من إغلاق المنافذ والاتهامات في الهواء الطلق هذا لا تدعم تقوية الشراكة. مشيراً إلى أن ذلك يساهم في الغلي على صفيح ساخن وينظر الشارع السوداني والمجتمع الدولي إلى أن ما يحدث يمكن أن يشكل تقويضا للفترة الانتقالية، مشدداً على ضرورة رجوع الشركاء في مقدمتهم العسكريين إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية من إبرام الاتفاقيات والتفاهم حولها هو المخرج الوحيد من الأزمة المستفحلة.

اقتراب النهاية:
أوضح د. محمد علي تورشين المحلل السياسي والأكاديمي أنه منذ الوهلة الأولى مسألة الشراكة تم فرضها على الجميع من قبل القوى الإقليمية والدولية وانعكاسات ذلك من خلال التقاطعات داخل الحكومة في الآراء والتوجهات في شتى القضايا لا سيما المتعلقة بالتغيير الحقيقي والتأسيس للتحول الديمقراطي بالبلاد، وأشار إلى أن الأزمة الحالية قديمة ومتجددة ظلت حبيسة الغرف المغلقة بين شركاء الفترة الانتقالية، وقال إنها أمر طبيعي ومتوقع نتيجة للاختلاف في المشاريع والبرامج السياسية، مرجحاً أن السودانيين لم يتوافقوا حول مشروع سياسي لفترة طويلة أو حول القضايا الخلافية كنظام الكم وشكل الدولة وهويتها والعدالة الانتقالية، موضحا ً أنهم كلما اقتربت نهاية الفترة الانتقالية كلما تعقد المشهد السياسي وتباينت الموافق بين الشركاء.

عسير التوافق:
اعترف تورشين بأن النخب السودانية منذ فجر الإستقلال فشلوا في تبني مشروع وطني وثوابت قومية تضمن إدارة التنوع الثقافي والاقتصادي والسياسي في البلاد، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في استمرار القتال والاختلاف بين الحكومات المركزية وبعض الجماعات المناوئة لها في الأقاليم الطرفية، مؤكداً أن غياب الرؤية الاستراتيجية لمشروع الوطني مجمع عليه يجعل من العسير تحقيق توافق سياسي وإجماع حول هيكلة أجهزة الدولة وبالتالي سيستمر التنازع.

تساوي الذبح:
أكدت الناشطة الحقوقية نجلاء السماني أبوعائشة أن التصريحات التي بدرت ما بين المكون العسكري والمدني وضح جلياً أن الخلاف قد تطور بشكل ملحوظً، موضحة أن الإتفاق الذي تم منذ البداية ما بين المكونين العسكري والمدني كان مخفوفا بالمخاطر والخلافات على حد تعبيرها، مؤكدة أن الشراكة بينهما حدثت نتيجة لضغوط إقليمية ودولية فلم يقتنع أحدهما بأهمية التحول الديمقراطي حتى يكون شريكا في هذا التحول، ولفتت إلى أنه منذ البداية وقع العبء على المكون العسكري حول قضية فض الاعتصام كزريعة أولى وانعكاس ذلك على واقع الشراكة حمل المكون العسكري على المكون المدني مسئولية فشل إدارة البلاد، مبينة بهذا تساوى الطرفان في الأعباء فالكل له سكينه ممكن يذبح بها الآخر في نهاية المشهد.

السياسي المهاتر فهو أساس الأزمة:
اعترفت نجلاء بأن الأزمة الحالية هي أزمة برنامج وكادر يقود المرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، مشيرة إلى أن الأفضل التركيز على صنع كوادر قوية تعمل على تجنيب المرحلة الخلافات والتوصل إلى برامج متفق عليها تقود المرحلة إلى ما نصبو إليه، وقالت أن التداوي يكمن في كيفية الإجماع على وضع برنامج دولة يناقش وضع الدستور الدائم وقوانيين الانتخابات والمجالس المتخصصة ووضع السياسات والخطط العامة، ومعايير اختيار الجهاز التنفيذي والرقابي، مؤكدة أن غياب الرؤية العلمية لها تأثير بالغ للانتقال الديمقراطي بالبلاد، موضحة أن كل الأطياف لم تفق على برامج علمية وبحثية والدراسات التي سترجع التاريخ الماضي ولتأسيس الحاضر والنظر للمستقبل، ووصفت السياسي المهاتر بأنه أساس الأزمة السودانية.