آخر الأخبار
The news is by your side.

تحديات بناء الســلام في السودان (2—3)

تحديات بناء الســلام في السودان (2—3)

بقلم: أ.الهادي احمد علي

السؤال ماهي الاجراءات التي تساعد متخذي وصانعي القرار السوداني لبناء دولة ذات مستقبل مشرق ومؤسسات راسخه ومتجزره الفصل فيها بين السلطات؟

لكي نتمكن من بناء دولة ذات أُسس ومبادئ وقواعد ثابتة ونتجنب الصراعات التي تقعد الدولة وتمنعها من التعافي والنهوض وتجعلها تمارس دورها الفعال والريادي علي متخذي وصانعي القرار السوداني بمجلسي السيادي والوزراء القيام بدور فعال من اجل إعادة بناء الثقة بين الشعب وحكومة الامر الواقع لكي يأتي الاحساس من المواطن بأن النظام السياسي قادر علي إدارة الدولة والتحول الديمقراطي فيها.

وتختلف تلك الأُسس والاجراءات من خلال طبيعة مؤسسات الدولة القائمة حيث هناك بعض النقاط التي تمثل اساساً للنظام السياسي العقلاني أوكما يسمية صمويل هنتغتون (رشادة السلطة) والتي تعني أن النظام السياسي الذي يقوم بحل النزاعات أوالصراعات قائم علي اساس قومي ويسعي وراء تحقيق السلام الشامل وعليه فإن هنالك بعض الاسئلة التي توجه الي حكومة الفترة الانتقالية، وهي هل الحاضنة التي تحكم الآن تمثل كل طبقات المجتمع السوداني الفاعلة والمشاركة في التغيير؟

وهل تسعي لمعالجة الازمة الداخلية المستفحلة الآن من خلال إعادة بناء الثقة بين المكونات الاساسية المشاركة في التغيير والحيلولة دون عودة الحروبات والنزاعات مره أُخري في المناطق التي حدثت فيها سابقاً والمتوقع ان تحدث بها؟
وما هي طبيعة النظام الانتقالي الآن هل قائم علي الفصل بين السلطات؟
وماهو موقف ودور حكومة الامرالواقع من تكوين المجلس التشريعي الانتقالي؟

وعليه ومن خلال تلك الاسئلة فإن التحول الديمقراطي الذي يسعي الية الجميع يحتاج الي مؤسسات سياسية ديمقراطية من خلالها يتمكن المواطن إيصال صوته وهذا لن يتأتي إلاَّ بوجود مؤسسات حزبية قائمة علي تجذير الديمقراطية؛ إضافةً الي مؤسسات مجتمع مدني فعاله مع توفير البيئة الفكرية والسياسية والقانونية والدستورية لضمان التحول الديمقراطي وكذلك تأَطير المطالب الشعبية الحالية في شكل قرارات وسياسات عامة رشيدة تساعد علي إستجابة المطالب الشعبية بأَسرع زمن وتُجنب الدولة الصراع المحتمل مع السلطة، يأتي ذلك بفاعلية المؤسسات الحكومية ومدي قدرة اجهزة الدولة المتمثلة في الوزارات والدوائر الحكومية الإستجابه الفورية للمطالب الاجتماعية الأَنية والمستقبلية الملحة وكيفية التعامل معها بحذر من اجل تحقيقها أو وضع جدول زمني لها من اجل تفادي وتجنب الصراعات والنزاعات السلمية الاحتجاجية الي المسلحة، مع ضرورة وجود شفافية وعقلانية في مؤسسات الدولة بإستصحاب قاعدة المسائلة والمحاسبة لأي مسؤل حتي ولو كان (سيادياً أو وزارياً) من خلال إستحداث مؤسسات لذلك والطتبيق القوي للقانون .

إِن الدولة الخارجة من النزاع أوالصراع كالسودان يجب علي مؤسساتها القانونيه فرض وجودها بقوة القانون وإجبار الجميع للانصياع له والالتزام به لأن وجود الدولة يعتمد علي القانون وقوتها لفرضه علي الجميع وإرسال رسالة مفادها بأن القانون يطبق علي الكل وليس علي البعض وســــــوف نتطرق لاحقاً الي التنمية وخطتها ومواردها المتاحة.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.