بعض الذي أراه … بقلم: د.خالد أحمد الحاج

بعض الذي أراه … بقلم: د.خالد أحمد الحاج
 
1
بما أن لجنة إزالة التمكين واحدة من الركائز التي تعتمد عليها حكومة الانتقال وتعتبرها نبض الثورة والرئة التي تتنفس بها، ويعول عليها الثوار في استعادة أموال الشعب السوداني من النظام السابق، بجانب الأدوار الأخرى التي تلعبها، يفترض فيها أن تساهم في ترسيخ مبادئ العدالة بما تحمل هذه الكلمة من معنى.
2
سحب الحماية عن عدد من مقرات اللجنة أحدث “ربكة”، وردود أفعال متباينة وسط لجان المقاومة، وتجمع المهنيين، جلها عبر عن “إشفاق” من ازدياد حدة الخلافات، والخشية من أن يقود ذلك لإجهاض العملية الديمقراطية، بجانب كونها ولدت العديد من الأسئلة “الحائرة” والتأويلات. لذلك سأسأل سؤالاً ما الغرض من خطوة سحب الحراسات ؟ ولماذا اختير لها هذا التوقيت بالذات ؟ والبلاد تمر بجملة من التحديات، وإن كانت في حاجة إلى وحدة وتماسك المكونين العسكري والمدني لتعبر هذه المحطة الصعبة، وما الذي يتوقع حدوثه في مقبل الساعات حال تصاعدت الأحداث واتسع الخلاف بين الطرفين ؟ لا أود أن أبالغ وأقول إن طرفي الحكومة وصلا إلى طريق مسدود، بقدر ما أخشى أن تترتب آثار سالبة على حالة “النفور” التي عليها طرفي الانتقال.
3
وبما أن المجتمع الدولي هو الضامن للانتقال الديمقراطي، ومدنية الدولة، فإن ترقبه للموقف بحذر مشوب بمخاوف نتيجة لتطورات الأحداث فذلك بمثابة “جرس إنذار” للحكومة، ولكم أن تمعنوا النظر مليا في “التهديد” بإعادة البلاد إلى محطة “العزلة الدولية” التي كانت عليها حال تجرأ الانقلابيون واستولوا على السلطة؛؛ ضبابية المشهد حتمت أن تتباحث أطراف الانتقال لتصل إلى اتفاق يحول دون أي سيناريوهات كارثية.
4
من السابق لأوانه القول بتشكيل حكومة جديدة أيا كان شكلها في ظل تعقيدات الموقف، والشكوك التي عليها طرفي الانتقال بأن لكل طرف “تكتيكاته”، بالنظر إلى تكتل بعض القوى السياسية مع أخرى فيه رسائل ينبغي أن تقرأ كما ينبغي، ما كنا نتوقعه أن تتفق القوى السياسية على برنامج “إصلاحي شامل” يضمن استجابتها للحاجات المتجددة والملحة في الساحة السياسية، واستعدادها للانتخبات برؤية تتجاوز بها عقبات الماضي.
5
بدلا من اختلاف أطراف الانتقال الأولى الالتفات إلى الأزمات التي جسمت على صدر شعبنا، وكادت أن تودي بالسلطة القائمة، والتخطيط بسلاسة لتسلم المدنيين رئاسة المجلس السيادي.
6
لا زلت أكرر وأعيد أن غياب الرؤية الموحدة لقوى الثورة، وعدم الإمساك بأطراف خيوط “التوافق” مع العسكريين ولد الأزمة التي نعيشها اليوم.
7
الوضع لا يحتمل مزيداً من الشقاق والتباعد، مع ضرورة التفكير الجاد في استكمال السلطة المدنية من قضاء، وهيئة تشريعية، بجانب وضع حد للتكهنات حول نظام الحكم، وتهيئة البلاد لانتخابات “حرة” تتحمل فيها القوى السياسية المسؤولية كاملة، وتعيد للشعب الثقة في النخب الحاكمة، وفي المنظومة الحزبية.