المستشار والخبير المالي حافظ إسماعيل محمد ضيفا علي موقع سوداني بوست الإخباري

المستشار والخبير المالي حافظ إسماعيل محمد ضيفا علي موقع سوداني بوست الإخباري

لاشك في أن فساد النظام البائد ألقي بظلاله السالبة علي مظاهر الحياة طيلة الثلاثين عام من عمره، حيث لا تزال تبعاته في نهب الأموال وتمكين المحسوبين والذين تم تعيينهم خاصة في المصارف دون خبرة أو كفاءة سارية حتي اليوم، وربما يحتاج التغيير الي كثيراً من الاجراءات الصارمة والقرارات الحاسمة من الدولة في أعلي بل وكل مستوياتها من أجل تعافي وانتعاش الوضع الاقتصادي ووقف التدهور في كل مجالات االحياة، مع الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والتي من أهمها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
المستشار المالي ورئيس منظمة افريقيا العدالة – فرع السودان حافظ اسماعيل محمد، مواليد الابيض من المنطقة الشرقية لجبال النوبة، خريج بنوك وتمويل وحاصل علي زمالة المعهد البريطاني للتمويل  وهو مستشر سياسي شارك في الكثير من الكثير من المفاوضات بابوجا وميشاكوس وغيرها.. والآن هو بالسودان يعمل من أجل وطن ديمقراطي من خلال منظمته (المنظمة الافريقية للعدالة والتنمية – فرع السودان) وهي من منظمات المجتمع المدني الهادفة لإعمال مبدأ الديمقراطية والشفافية وسيادة حكم القانون وصناعة الدستور والهوية.
التقينا ضيفنا عبر هذه المساحة في هذا الحوار فمعا للمتابعة :
لا زالت المصارف تعاني من عدم متابعة معايير عمل المصارف وفق الاتفاقيات الدولية..
النظام البائد شرد الكفاءات ومكن محسوبيه في العمل المصرفي دون كفاءة وخبرة لنهب اموال الرأسمالية الوطنية
لن تنجح بوصارت المنتجات في السودان لهذا السبب..!
علي الدولة وقف الفساد المستشري بالمصارف وتعيين آلية لتراقب بنك السودان المركزي
من أهم الاشياء الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية خاصة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني..

حوار : هدي حامد
  
– حدثنا عن وجهة نظرك الآن بعد ذهاب العهد البائد فيما يلي عمل المصارف السودانية.. خاصة بعد أن تم رفع العقوبات الاقتصادية ؟
• البنوك لديها معايير عالمية وضعت بحسب إتفاقية(بادن) وحتي تتم موافقة مالية لابد من اعتماد معياريين اساسيين وهما : كفاية رأس المال وتوفر السيولة لسحب الأموال بمعني توفير صيد للعملاء، فبعض البنوك تقول انه ليس لديها سيولة، رغم ان اتفاقية بادن تلزم المؤسسات المصرفية بالايداع والصرف من حساب العملاء، والنظام السابق فصل الكفاءات والذين كانوا يتمتعون بمعايير القدرة والكفاءة واستبدلوهم بأخرين من ذوي الانتماءات والولاءات الخاضعة لهم .. فعلي سبيل المثال كان في حساب بنك النيلين مبلغ وقدره 300 مليون دولارخارجي وودائع الاّ أن النظام البائد قام بتبديد ارصدة البنوك في شراء الأسلحة وتقديم تمويل غير سليم, في سعي ممنهج لنهب الأموال وتقديم ديون هالكة حققت خسائر لكافة البنوك المالية لا تتطابق اتفاقية بادن, وكانت بؤرة للفساد ولمسثمرينهم قدموا تسهيلات بأقل من 10% .
– ماذا تم ليتدهور الوضع الإقتصادي ويضرب الفساد بأطنابه في مجال عمل البنوك والمصارف؟!
• هؤلا أخرجوا الرأسمالية الوطنية أمثال الشيخ مصطفي الأمين وأبو العلا عن طريق مصادرة أموالهم وممتلكاتهم,وأفقروهم ومن ثم أغلقوا مصانع النسيج..  فحدث الركود والإنفلات التضخمي .. والاقتصاد السوداني يحتاج إلي هيكلة وكنس الفاسدين الغير مؤهلين، وهؤلا لازالوا موجودين بالمناصب القيادية بداخل البنوك.
– قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة علي السودان وسمحت لبنوكها مع البنوك السودانية.. فهل وفت الادارة الأمريكية بوعودها ؟
• بالفعل قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء  العقوبات الاقتصادية التي مفروضة علي البلاد,وسمحت إدارة الأصول الأمريكية بالتعامل مع البنوك السودانية, لكن هذا لا يعني العودة للمجتمع الدولي بصورة كاملة, فالعودة لا تتم إلاّ في حالة وقف غسيل الأموال ومكافحة الفساد.. وتقوية أسس الرقابة, ومعرفة تقارير رؤوس الأموال, وتقديم خطابات الإعتماد والضمانات والتسهيلات العالمية, والخوف من الإنهيار للوضع الأمني والتحدي الماثل الآن هو كيفية إعادة هيكلة البنوك السودانية, ودعم رؤوس الأموال مع إستيفاء الشروط الإقتصادية والسياسية , فما زالت البنوك ضعيفة من ناحية الرقابة وقدراتها ورؤوس أموالها,وإحداث التغييرات التي تمكنها من مواكبة النظام العالمي، مثل مكافحة تهريب الأموال، للمساعدة في تمويل الإرهاب وإرجاع الأموال المنهوبة للخزينة العامة وذلك يتأتي بإدارة سياسية ، لأن التمكين في البنوك كبير، ولابد من وجود مختصين في عملية الرقابة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية ولابد من وجود قيم النزاهة والشفافية في عملية مكافحة الفساد.