آخر الأخبار
The news is by your side.

العصب السابع… بقلم: شمائل النور

من يجيب؟

بعد أكثر من عامين، يعلن الرئيس عمر البشير قراراً بفك حظر استيراد المنتجات المصرية (خضروات وفواكه)، القرار الذي جاء تتويجاً لنتائج قمة رئاسية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس الخميس في الخرطوم، طرح أسئلة مهمة، وينبغي على الجهات الرسمية أن تجيب عليها، وهو، هل زالت كل الأسباب الصحية التي جعلت الخرطوم تتخذ قراراً بحظر المنتجات المصرية في سبتمبر 2016م أم أن القرار كان سياسياً وإلغاءه أول من أمس كان سياسياً أيضاً؟، أم أن قرار الحظر كان لأسباب صحية بينما فك الحظر جاء لأسباب سياسية؟.

حينما قررت الحكومة حظر المنتجات المصرية كان ذلك بناء على نتائج فحص معملي أثبت أن هذه المنتجات ملوثة وخطرة على صحة الإنسان ذلك نتيجة ريها بمياه الصرف الصحي، وفقاً لما ذكرته الجهات المختصة وقتذاك، وتزامن ذلك مع قرار مشابه في عدد من الدول ولذات الأسباب.

ظل المستوردون يشكون على الدوام من الأضرار التي لحقت بهم جراء قرار حظر استيراد المنتجات المصرية باعتبار أن نشاطهم التجاري تعطل، بالمقابل لم تظهر الجهات الرسمية أي اتجاه لاحتمال أن يُعاد النظر في هذا القرار فيما التزم الجانب المصري بالتمسك بالدفاع المستمر عن منتجاته.

الطبيعي أن يأتي قرار فك الحظر من الجهات الفنية أو المختصة باعتبار أنها أخضعت منتجات جديدة لذات الفحوصات وثبت أن الجانب المصري عالج الأمر، مثلاً. لكن ذلك لم يحدث.

الآن تم الإعلان عن فك الحظر، وسوف تدخل المنتجات المصرية التي أُعلن قبل عامين أنها ملوثة وخطرة على صحة الإنسان، تم الإعلان عن فك الحظر بعد قمة رئاسية لكن دون ذكر أسباب تبرر اتخاذ القرار.

يبقى كيف يتعامل المستهلك مع هذه المنتجات، هل يتعامل معها بكل اطمئنان لأن قرار الحظر في الأصل كان سياسياً بامتياز؟، هل يقاطعها لأنها بالفعل ملوثة وقرار فك الحظر هو سياسي بامتياز؟، ماذا عساه أن يفعل وكيف يتعامل مع الأمر؟.

في البال أن تصعيداً إعلامياً إبان قرار الحظر جعل كل مواطن يعلم تماماً أن المنتجات المصرية غير صالحة، هل ننتظر أيضاً تصعيداً إعلامياً يجعل كل مواطن يتأكد أن هذه المنتجات صحية مائة بالمائة؟.

الأسوأ على الإطلاق أن تصبح صحة المواطن “كرت” سياسياً تستخدمه السلطة في الوقت الذي تريد!!!

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.