الداخلية السعودية تطبق إجراءات الحجر المؤسسي للحد من كورونا

الداخلية السعودية تطبق إجراءات الحجر المؤسسي للحد من كورونا
سوداني بوست : هدي حامد
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية.
وتقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.
وتم إستثناء عددا من الفئات من الحجر المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة وهم، القادمون عبر المنافذ الجوية، في حالات المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.
بالإضافة للعمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن فضلا عن المحصنون، الوفود الرسمية، من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، بالإضافة لطواقم الملاحة الجوية ،ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.
ووضعت السلطات فئات اخري للقائمة تتمثل في القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للمواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة وكل من تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، طواقم السفن البحرية كذلك سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ وكل من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة، والحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.
وأكدت علي ضرورة تطبيق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد – 19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين)، وسيجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م.
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، وستتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك.