الحركة التعاونية تطرح مشروعا تنمويا نهضويا بمشاركة الأسواق الحرة
الحركة التعاونية تطرح مشروعا تنمويا نهضويا بمشاركة الأسواق الحرة
سوداني بوست : هدى حامد
طرحت رائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية السودانية واللجنة التمهيدية للمؤسسة التعاونية التجارية والخبير الاقتصادي “النظرية العالمية الرابعة” الدكتورة سامية عبد الحفيظ إبراهيم، المشروع النهضوي المتكامل لإعادة الدور التكاملي للتعاونيات بالشراكة مع الجهاز التنفيذي والشراكات الذكية مع بقية القطاعات تنفيذاً للمسؤولية المجتمعية.
وأكدت دكتورة سامية في تنوير إعلامي تم مساء اليوم بقاعة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة على أن عدد الجمعيات التعاونية العاملة منها والمتوقفة والتي تعمل بطاقة ضعيفة يبلغ ٢٨.٨٠٦، وزادت بقولها أن تلك الجمعيات تعمل في إطار انشطة مختلفة وهي أنشطة : زراعية، صناعية، حرفية واستهلاكية وفي الإنتاج السمكي، ولفتت إلى أن عضوية الجمعيات التعاونية بالبلاد يبلغ ٢.٦٤٢ في المتوسط بواقع ١٣ مليون و ٢٠١٠ نسمة وهو عدد نصف سكان السودان.
وكشفت سامية عن السعي لإنشاء مدينة إنتاجية بمنطقة وواسي بمنطقة شمال بحري في عدد ست حلال بكلفة ٦٠ مليار جنيه خلال ٣٦ شهراً.
وشددت على أن الحكومة لا تملك سلطة تنشيط وشرحت ذلك بقولها أن الحركة التعاونية تنشأ بإرادة جماهيرية وتحل وتصفي وتنشط بإرادة جماهيرية، مطالبة في الوقت نفسه الولاة لضرورة تحريك قواعدهم لترغيبهم ونشر ثقافة وفكر الحركة التعاونية، وفي تشجيعهم للإنضمام للحركة التعاونية كدور تكاملي وقالت إن نشر ثقافة الحركة التعاونية تم من خلال المشاركة ولأول مرة في فعاليات الدورة ال ٤٠ لمعرض الخرطوم الدولي، معربة عن إمتنانها لمدير شركة الأسواق الحرة وبموافقته على الشراكة مع الجمعيات القاعدية التعاونية وبقية القطاعات ضمن مصفوفة المشروع التنموي النهضوي المتكامل عبر مصفوفات لانشاء المدن الإنتاجية، من خلال إستراتيجية الأمن الغذائي وتوفير مياه الشرب والري، واستراتيجية التنمية المستدامة، والنهضة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المشروع النهضوي المطروح يتكون بنسب متفاوتة بحيث ان نسبة المساهمة في صندوق الادخار الاستثماري مدته ٣٦ شهراً لمشاركة القطاعات وهي المكون المحلي، وقالت أن ٥٠٪ من تكلفة المشروع ستكون استثمار مدخرات شهرية ومن مؤسسات الدولة ذات الصلة، قاطعة ٢٠٪ ستكون من منظمات المجتمع المدني و ١٥٪ للقطاع الخاص، ١٥٪ من أجل مجانية التعليم وتمزيق فاتورة الغذاء، لا سيما التعمير وإرساء البنى التحتية.
